سفره کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود/ "کارگر حجمی" هیچ استناد و مبنای قانونی ندارد
گروه استانها ــ فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه "استخدام کارگران به صورت حجمی مبنای قانونی ندارد" گفت: شاهد هستیم به دلیل تورم موجود، سفره کارگر هر روز کوچک‌تر می‌شود.
احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به معضلات قراردادهای پیمانکاری برای کارگران اظهار داشت: این نوع از قراردادها برای کارگران مانند غدد سرطانی است، قراردادهای حجمی پدیده نوظهور سال‌های اخیر در حوزه کارگری است.
فعال کارگری گفت: با توجه به اداره کردن گران دولت‌ها، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده تا بدنه دولت کوچک‌تر شود و آن هم با 3 پیش شرط باید انجام شود؛ از چارچوب اسلام خارج نشود؛ در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد اسلامی باشد و به زیان آحاد جامعه نباشد.
سهرابی خاطرنشان کرد: امروز شاهد تفسیر موسع اصل 44 قانون اساسی در بخش‌های خصوصی هستیم؛ اینکه کارخانه‌ای خطوط تولید خود را به اشخاصی تحت عنوان پیمانکار واگذار می‌کند و تنها منبع درآمد پیمانکار تضییع حقوق کارگران است و لاغیر در این زمره است؛ چرا کارفرماهای تبعی (پیمانکاران ) جایگزین کارفرمایان اصیل شده‌اند؟ چرا باید در کمیسیون‌های سخت و زیان‌آور، پیمانکاران بخش خدمات در جلسات حضور داشته باشند؟
وی گفت: تایید گواهی صلاحیت ایمنی باید به تعداد کارگران به انگشتان دست باشد اما در زمان اجرای مناقصات این تعداد مغایرت فاحش دارد؟ چرا مجوز پیمانکاری با وجود شکایت‌های بسیاری در اداره کار مطرح شده و تایید می‌شود؟ آیا اصل سه جانبه گرایی در تایید صلاحیت پیمانکاران لحاظ می‌شود؟
سهرابی اظهار داشت: کارگر حجمی هیچ استناد و مبنای قانونی ندارد، حجم کار در امور و مشاغل خدماتی مثل طبخ غذا، باغبانی و حمل و نقل مصداق دارد و در مباحث تامین نیرو هیچ جایگاه قانونی ندارد. در بخشنامه‌هایی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه ابلاغ شده به این نکته اشاره شده که نیروی انسانی به ما هیچگونه ارتباطی ندارد و صرفاً در اینگونه قراردادها رابطه کار و استخدامی با شرکت پیمانکار است و دستگاه واگذارنده هیچگونه ارتباطی با کارگر ندارد، هدف از این کار این بوده که وقتی کارمندان دولت بازنشسته می‌شوند، جذب نیرو نداشته باشند و بدنه دولت کوچک‌تر شود.
وی گفت: کارگران تابع قانون کار و قانون خاص هستند، نمی‌توان با الفاظ بازی کرد و رابطه کارگری را مخدوش کنیم، تبصره ماده 13 قانون کار به صراحت تکالیف دستگاه پیمان دهنده و واگذارنده کار را مشخص کرده و در صورت عدم رعایت قوانین موضوعه کشور کارگران می‌توانند به غیر از پیمانکار دستگاه واگذارنده کار را خطاب دعوی قرار دهند.
فعال حوزه کارگری با اشاره به مشکلات کارگران در حوزه روابط کار تصریح کرد: جلوگیری از حضور بازنشستگان و دلالان در اداره کار که سبب زمینه‌های فساد می‌شود؛ عدم تخصص و اطلاعات کافی روسای شهرستان‌ها بخشی از این مشکلات است؛ نیاز است که روسای هیات‌ها تغییر کنند زیرا ماندگاری ایشان منجر به انحراف و فرسودگی می‌شود؛ با توجه به دستورالعمل‌های وزارت کار که تعداد مجاز رسیدگی به پرونده‌ها در هر شعبه رعایت نمی‌شود و با توجه به وقت محدود رسیدگی بی کیفیت صورت می‌گیرد.
سهرابی بیان کرد: مامور تحقیق اطلاعات کافی در حوزه روابط کار ندارد بدون رویت مستندات اظهار نظر می‌کند؛ برخلاف اینکه در ماده 164 قانون کار به صراحت به غیر تشریفاتی بودن، رایگان بودن و سرعت در رسیدگی و عدالت تاکید شده اما متاسفانه کارگران در بخش‌های مختلف از جمله کاریابی ثبت نام در کافی نت‌ها هزینه پرداخت می‌کند.با توجه به بیماری منحوس کرونا روند رسیدگی به پرونده های بیمه بیکاری بصورت خیلی کند صورت می‌گیرد.با افزایش پرونده‌ها،میانگین زمان رسیدگی به 2 ماه افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات در بخش خصوصی با پیمانکاران بصورت یکپارچه، به این علت که کلیه کارگران بصورت مشترک در یک کارگاه فعالیت می‌کنند و نمی‌شود کارگران یک کارگاه انتخابات کارگری داشته باشند و نیروهای پیمانکار همان شرکت نتوانند در انتخابات شرکت کنند این مشکل در وزارت کشور مرتفع شده است.
سهرابی تاکید کرد: عدم مشارکت کانون‌ها در برگزاری انتخابات به دلیل اعمال سلیقه اداره تشکلات که می‌‌توان از ظرفیت کانون‌ها برای برگزاری انتخابات استفاده کرد اینجاست که برون سپاری و نظارت اداره کار لازم است ولی صلاح نمی‌‍‌دانند. عدم برگزاری هیات موضوعه ماده 22 بیش از 4 سال در ادارات کل که می‌تواند این هیات نقش پیشگیری از عدم توازن روابط کار را ایفاد کند.
وی افزود: تغییر افراد دبیرخانه سخت و زیان‌آور در بازه‌های زمانی مشخص تا از ایجاد زمینه‌های فساد جلوگیری شود؛ با توجه به ممنوعیت مرور زمان در دعاوی کارگری و کارفرمایی متاسفانه در برخی از استانها فقط مطالبات یک سال قبل کارگر را رسیدگی می‌کنند این موضوع نقض آشکار قوانین آمره است.در هیات تشخیص ریاست هیات به تنهایی رسیدگی می‌کند بعد امضاء از نمایندگان کارگر اخذ می‌شود.
سهرابی عنوان کرد: بعضاً ریاست هیئت، مستندات را خارج از وقت هیات و فارغ از رسیدگی دریافت و لحاظ می‌کند؛ عدم نظارت تعاون بر عملکرد تعاونی‌های مسکن که مشکلات بسیاری ایجاد کرده است . از جمله تعاونی شماره 217شورای حل اختلاف دادگستری که از زمان تصویب قانون مسکن مهر واحدها تحویل داده نشده است.مشکلات سامانه ابتدا باید مرتفع شود.
وی گفت: مشاهدات عینی هر روزه و افزایش تورم نقطه‌ای 50 درصد(فروردین1400) گواهی بر حذف کالاهای اساسی و معیشتی دارد و سفره کارگران هر روز خلاصه می شود.
انتهای پیام/281/س