تعداد زنان معتاد در کشور چقدر است؟/ نگرانی از افزایش سرعت رشد اعتیاد در زنان

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ رضا تویسرکان‌منش امروز در نشست خبری مجازی درباره چرایی بازگشت 80 درصد معتادان به چرخه اعتیاد پس از بهبودی اظهار کرد: بحث ماندگاری معتادان در کمپهای ترک اعتیاد برای درصد کمی از جامعه معتادان صورت می‌گیرد، طبق آمار حدود دو میلیون و 800 هزار مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 60 تا 80 هزار آنها یعنی کمتر از سه درصد، معتاد متجاهر هستند.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در اغلب مباحث، توجه بیشتری به این جمعیت سه درصدی شده و تمرکز از آن جمعیت 97 درصدی برداشته می‌شود بنابراین معتادان متجاهر کمتر از سه درصد هستند اما برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کل جمعیت دو میلیون و 800 هزار مصرف‌کننده مواد مخدر است و در پی این هستیم که با روشهای درمانی این افراد را به زندگی سالم خود بازگردنیم.

این مقام مسئول بیان کرد: طبق متدوهای درمانی در دنیا که منطبق بر شواهد بوده، میزان عودت بالا است، یعنی ممکن است فرد پس از پاکی، مجدداً به مصرف مواد مخدر روی آورد و بارها اقدام به ترک و مصرف مواد مخدر کند یعنی این ماهیت این بیماری مزمن روانی و جسمی است.

وی عنوان کرد: درباره معتادان متجاهر اگر طبق قانون آنها را سه ماه در یک مرکز نگهداری کنیم و با دستور مقام قضائی این زمان به 6 ماه افزایش پیدا کند، در این 6 ماه امکان ارائه تمام خدمات درمانی، روانشناسی، حمایتی، اشتغالی و به نوعی بازگشت آنها وجود ندارد به همین دلیل مراکز جامعی در کشور در حال تأسیس است، تعدادی زیادی از این مراکز به نوعی افتتاح شده که این افراد بعد از نگهداری در مراکز ماده 16، برای حرفه‌آموزی و حمایتهای مددکاری به این مراکز مراجعه کرده تا ضمن آموزش حرفه، بازگشت به کار و به نوعی پیگیری و مراقبتهای بعد از خروج را داشته باشند تا در طولانی مدت فعال و پاک باقی بمانند.

تویسرکان‌منش افزود: درباره آن 97 درصد نیز که مصرف‌کننده مواد هستند، هر دو شیوه درمان و کاهش آسیب در کشور مورد تأیید است و در سیاستهای کلان مقابله با مواد مخدر، ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، به هر دو مورد اشاره شده بنابراین هدف نهایی ما این است که فرد از مصرف مواد مخدر جدا شود؛ در صورتیکه این موضوع در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، به سمت درمانهای کاهش آسیب می‌رویم تا عوارض ناشی از مصرف را از جمله سرقت، خشونتهای خانگی، اعتیاد تزریقی، بیماریهای عفونی و ناسالم بودن چهره شهر را مدیریت کنیم، در اصل، برنامه‌های کاهش آسیب، انتخاب بین بد و بدتر است، به جای اینکه این افراد رها شوند و مشکلات اجتماعی و امنیتی در کشور ایجاد کنند، رفتارهای پرخطر آنها با کمک درمانهای جایگزین، کنترل می‌شود و به تدریج و آهسته به سمت درمانهای پرهیزمدار و پاک بودن حرکت کنند.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه تمام روشهای درمان و کاهش آسیب اعتیاد پذیرفته شده توسط مراجع علمی دنیا، در ایران مقبول و مورد استفاده است، گفت: درباره تمام افراد یک شیوه یکسان قابل اجرا نیست، در درمان اعتیاد، نکته اصلی خواست فرد و درمانهای روانشناسانه و به نوعی تغییر فکر و الگوی رفتار زندگی فرد است و درمانهای دارویی به عنوان مکمل برای کاهش عوارض جسمی و روحی و بعضاً مواردی مانند کاهش وسوسه و بازگشت به اعتیاد استفاده می‌شوند و مورد تأیید ستاد مقابله با مواد مخدر هستند.

این مقام مسئول متذکر شد: می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر باید بر روی بحث پیشگیری قرار گیرد یعنی اگر بتوانیم جلوی ابتلای فرد را بگیریم، با تمرکز روی فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها و محیط کار، مانع از مصرف حتی تفننی و آزمایشی شویم، از شایعاتی مانند اینکه مصرف حشیش اعتیادآور نیست یا اینکه مصرف تریاک باعث جلوگیری از کرونا می‌شود، جلوگیری کنیم، می‌توانیم در آینده با جمعیتی معتاد مواجه نشویم و این راه‌حل اساسی است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نتیجه توزیع متادون در داروخانه‌ها، تصریح کرد: دو نظریه وجود دارد که نمی‌توان با قاطعیت گفت کدامیک درست و کدامیک اشتباه است، گروه درمان‌گران اعتیاد بر این باورند توزیع داروهایی مانند متادون باید در مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر به اصطلاح مراکز MMT انجام شود، توجیه مهم آنها نیز این است که متادون به نوعی پاداش یا طعمه‌ای برای مراجعه معتاد به این مراکز و دریافت درمان جایگزین است و فرصتی پیدا خواهد شد که به استفاده از درمانهای روانشناسانه و پیگیرانه، فرد پاک نگهداشته شود و بعد از مدتی بدون استفاده از دارو به زندگی سالم بازگردد همچنین رفتارهای پرخطر مانند سرقت کنترل شود.

تویسرکان‌منش افزود: از طرفی برخی از صاحب‌نظران و مخصوصاً همکاران داروساز معتقدند زمانیکه هزاران قلم دارو از طریق شبکه بسیار گسترده داروخانه‌های کشور توزیع می‌کنند و داخل این داروها، داروهای تحت کنترل مانند کدئین و شربت اکسپکتورانت است، چرا نتوانند یک قلم دارو به نام متادون را توزیع کنند؟ این گروه بر این باورند که درمانگر آن را تجویز کرده و پس از میزان دوز و مقدار، دارو در داروخانه‌های منتخب توزیع شود.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: این درگیری به نوعی علمی و صنفی سالها ادامه دارد و گهگاه تصمیماتی در رابطه با آن گرفته شده است، طبق آخرین تصمیمات، به دنبال ارجاع موضوع از طرف ریاست جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به کمیته درمان، این کمیته مصوب کرد که در حال حاضر روال قبلی توزیع و عرضه داروی متادون یعنی همان توزیع از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی (معاونت غذا و دارو)، به کلینیکهای MMT و عرضه توسط درمانگر به مددجو ادامه پیدا کند تا یک ضابطه با عنوان ضابطه عرضه و توزیع داروهای تحت کنترل، به نتیجه نهایی برسد، پیش‌نویس این ضابطه طبق چند جلسه کارشناسی با همکاری سازمان غذا و دارو تهیه شده و ان‌شاءالله در سال جاری، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و پس از تصویب کمیته درمان و ابلاغ، این فرآیند روشن‌تر خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: اکنون عمده حساسیت روی یک و دو دارو (متادن و شربت تریاک) است درصورتیکه داروی قابل استفاده در درمان کاهش آسیب اعتیاد بسیار فراتر از این دو دارو است، ما به جای اینکه به این حساسیت دامن زده و اصراری بر تغییر فرآیند متادون داشته باشیم، از داروهای کم‌ عارضه‌تر مانند "بوپرنورفین" و داروهای گیاهی کار را شروع کردیم که این داروها توسط پزشکان مختصص مانند روانپزشکان قابل تجویز و از طریق داروخانه‌ها قابل تحویل باشند، حُسن این کار این است که دسترسی به این داروها راحت‌تر و پوشش بیمه‌ای آنها ساده‌تر شده و بیمه‌ها می‌توانند این داروها را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند همچنین هزینه‌ها برای ما کمتر شده و کنترل ثانویه توسط داروساز روی شرایط نگهداری و مصرف این داروها ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روش توزیع و عرضه متادون و تریاک تغییری نکرده، گفت: به شدت دنبال این هستیم که داروی "بوپرنورفین" و مشتقات آن را به طور گسترده در داروخانه‌ها توزیع کرده همچنین با آموزش درمانگران و با مجوز که به متخصصان مربوطه مانند روانپزشکان داده خواهد شد، دارو تجویز و مصرف شود.

تویسرکان‌منش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمی برای افزایش ترک اعتیاد بانوان یا افزایش مدت زمان نگهداری زنان معتاد در مراکز بازپروی اتخاذ کرده نیز اظهار کرد: شیوع اعتیاد در مردان بسیار بیشتر از زنان است اما تخمین زده می‌شود که حدود 156 هزار زن معتاد در کشور وجود داشته باشد که معادل 6 درصد جمعیت معتادان خواهد بود و نسبت به کل جمعیت کشور 0.6 درصد است.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در زنان از نظر شیوع آمار بالایی نداریم اما از نظر بروز نگرانی‌هایی وجود دارد، طبق بررسی‌های پراکنده صورت گرفته، سرعت رشد اعتیاد در زنان و جوامع زنانه رو به افزایش است که ما به آن شناسه موارد جدید یا بروز این موارد می‌گوییم مخصوصاً فرمهایی از مواد روان‌گردان که طبق تبلیغات اغواکننده آن در رسانه‌ها و ماهواره‌ها و مراکزی همچون آرایشگاه‌های زنانه، باشگاه‌های ورزشی و عطاری‌ها مبنی بر درمانهایی برای لاغری، تناسب اندام و کاهش اشتها ترویج می‌شود، مقداری باعث نگرانی شده که میزان بروز رو به افزایش باشد.

این مقام مسئول متذکر شد: در بین این قشر زنان نیز دو گروه داریم، گروهی از آنها بی‌خانمان، متجاهر و آسیب‌دیده اجتماعی هستند؛ برای این گروه خاص، ستاد مراکز نگهداری و درمان آنها را توسعه داده است، در سال گذشته، تعداد مراکز رو از صفر به پنج تا 6 مرکز رساندیم، اکنون مراکز نگهداری ویژه معتادان متجاهر زن در تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، البرز و مشهد تأسیس شده یا در شرف تأسیس است بنابراین دسترسی این افراد و افزایش ظرفیت نگهداری آنها را بالا می‌بریم.

وی ادامه داد: شرایط نگهداری این مددجویان با مردان معتاد قدری متفاوت و آسیبهایی که متوجه آنها می‌شود به مراتب بیشتر است یعنی ضمن اینکه به طور ارادی کمتر دنبال درمان می‌گردند، اَنگ اجتماعی بالاتری دارند و آسیبهای همراه نیز برای آنها بیشتر است، به طوریکه برای دسترسی به مواد مخدر مجبور به آسیبهای بیشتری می‌شوند.

تویسرکان‌منش یادآور شد: برای گروه بزرگ‌تر که شامل زنان معتادی می‌شوند که خانه‌مان و به نوعی حمایت اجتماعی دارند، اتفاق بزرگ‌تری در حال روی دادن است و امیداواریم در آینده نزدیک در مراسمی این خبر را اعلام کنیم و به نوعی با حضور مقامات عالی کشور افتتاحیه رسمی داشته باشیم؛ در این رویداد خدمات درمان و کاهش آسیب اقشار آسیب‌پذیر مخصوصاً بانوان را در خدمات درمان اولیه کشور ادغام می‌کنیم یعنی این نوع افراد بتوانند برای دریافت خدمات به مراکز جامع سلامت که به طور گسترده در کشور وجود دارند، مراجعه کنند با بودجه درنظر گرفته در ستاد قصد داریم که دسترسی این افراد را به درمانها و خدمات درمانی سوء مصرف مواد افزایش دهیم که البته پایلوت این کار در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در مجموع نگران اعتیاد در میان زنان هستیم، گفت: فاصله شروع مصرف تا شروع تزریق، فاصله مصرف تفننی تا معتاد شدن، اقدام به درمان داوطلبانه در بانوان کمتر و آسیبهای همراه در بانوان معتاد بیشتر از مردان معتاد است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های جدی ما اعتیاد بانوان به مواد مخدر مخصوصاً مواد مخدر صنعتی است، خاطرنشان کرد: آموزشهای مفصلی برای درمان‌گران در شبکه‌های بهداشت و درمان صورت گرفته است.

وی درباره بیمه سلامت معتادان نیز گفت: برابر تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت مکلف است، خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد را در بیمه پایه و بستری ببیند و همه ساله در لایحه بودجه نیز اعتباری برای آن درنظر بگیرد که این اتفاق از سال  92 با اعتبار 22 میلیارد تومانی در کشور شروع شد و در سال 99 این رقم به 50 میلیارد تومان رسید.

تویسرکان‌منش ادامه داد: گرچه خلاء قانونی نداریم و الزام قانونی درباره بیمه شدن معتادان داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بیمه سلامت، دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده که اعتبارات تخصیص یافته، هزینه شود به طوریکه تا پیش از سال 99، به طور متوسط شاید 20 درصد از این اعتبارات ناچیز هزینه می‌شد، سال گذشته با فعالیت منسجم و هماهنگی بین‌بخشی موفق شدیم عمده اعتبار 50 میلیاردی را جذب کنیم و ابلاغ کردیم تمام مراکز وابسته درمان و کاهش آسیب وابسته به دولت، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، اجباراً باید با بیمه سلامت قرارداد داشته باشند و بیمه نیز اجباراً اینها را تحت پوشش ببرد.

به گفته مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، در سال 1400 این رقم به 75 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در مورد نوجوانان، افراد بی‌خانمان و آسیب‌پذیر تا 90 درصد هزینه‌ها را در خدمات سرپایی و  بستری‌ پرداخت می‌کند، در سایر موارد نیز بیمه هزینه را تا 70 درصد تقبل می‌کند.

انتهای پیام/