پشت‌پرده تغییرات گسترده مدیریتی هلال احمر تا سطح استانها و شعب چیست؟!
مدیریت جدید انتصابی جمعیت وابسته به جریان همسو با روحانی، ضمن بهره‌گیری از نفوذ سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، دست به یک مهندسی پیچیده زده تا جمعیت هلال احمر به عنوان یک ابزار، پس از پایان دولت روحانی در سیطره این جریان سیاسی باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کمتــر کسی از میان ما ایرانیـــان است که بر اهمیت و نقش والای جمعیت هلال احمــر کشورمان، در گســترش فرهنــگ نوع‌دوستی، خدمـــات امدادی و بشردوســـتانه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی آگـــاه نباشـــد.
این موسسه خیــریه، غیــردولتی و غیرانتفـــاعی، مطابق ماده یک اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی خود با حضــور صدها هزار نفـــر عضو و داوطلب و امــدادگر و نجاتگر و خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده در طی قریب به 100 سال از تاسیس خود، منشا اثرات و برکات متنوع و ارزشمندی برای گسترش فرهنگ بشردوستانه و ارائه خدمات امداد و نجات و حمایتهای بهداشتی و درمانی و فعالیتهای آموزشی، در عرصه‌های وسیع و در سطح ملی و بین‌المللی بوده است.
جمعیت هلال احمر توانسته است در طی یک قرن، با کسب اعتماد عمومی ایرانیان به عنوان دومین موقـــوفه‌دار، امانت‌دار هبه، وقف و صلح، نیتهای خیر مردم مهربان و نوع‌دوست ایران را به منصه ظهور رسانده و به زیبائی بدرخشـــد.
عضویت این جمعیت در نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و کسب کـــرسی در هیئت حاکمـــه فدراسیون بین‌المللی در شهر ژنو سوئیس و ایفای نقش تاثیر‌گذار در ارکان تصمیم‌سازی و نظارتی این فدراسیون و دارا بودن نقشی والا در (IFRC) و بین هلال احمر و صلیب سرخ 191 کشور عضو این فدراسیون و همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین با نهادهای بین‌المللی و واحدهای عملیاتی سازمان ملل و پزشکان بدون مرز، تنها گزارشی اجمــالی بر تاثیر اساسی این جمعیت بشردوستانه در عرصه‌های جهانی است و این شرح گـــذرا ، وصفی از هزاران حســـن و امتـــیاز ویژه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است.
با به قدرت رسیدن دولت عدالت و مهرورزی و پس از آن دولت تدبیر و امید، روسای دفاتر دو دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در تعیین مدیران با رویکرد سیاسی و جناحی، نقطه عطفی در تاریخ 100 ساله جمعیت ایجاد کردند که اگر همین روند ادامه پیدا کند، حیثیت بین‌المللی این نهاد مردمی و غیرسیاسی خدشه‌دار خواهد شد و اعتبار داخلی هلال احمر نیز در افکار عمومی بشدت آسیب خواهد دید.
رسوایی‌های مالی و تخلفات گسترده در سالهای آخر دولت دهم، اگر چه با ورود نهادهای امنیتی، به ناکامی رحیم مشایی برای بهره‌برداری از ظرفیت و سرمایه اجتماعی هلال احمر انجامید، اما غائله ی استادیوم آزادی ـ مراسم مضحک اعلام نامزدی اسفندیار رحیم مشائی با حمایت مالی و معنوی مدیران دست‌نشانده در هلال احمر و استفاده ابزاری از نیروهای این جمعیت ـ صفحه تاریکی در پرونده درخشان هلال احمر باز کرد.
متعاقباً روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مداخلات هدفمند و بارز رییس فعلی دفتر رییس جمهور، منجر به بی‌ثباتی مدیریتی در جمعیت هلال احمر شد.
حضور چهار مدیر در راس جمعیت هلال احمر (هر دو سال یک رئیس) پس از کشمکش‌های طولانی در عرصه رسانه و افکار عمومی، استقلال مدیریتی جمعیت و ساختار غیردولتی و غیرانتفاعی هلال احمر را به مخاطره انداخت و سرانجام، بزرگترین ضربه حیثیتی توسط رئیس سابق این جمعیت (1396-1398) که با لابی‌های آشکار و نهان در نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بود، به اعتبار جمعیت خوشنام هلال احمر وارد شد و اگر دخالت سریع بازرسان و همراهی نماینده ولی فقیه در جمعیت و پیگیری‌های جدی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی که به بازداشت رئیس وقت جمعیت و صدور حکم زندان و جریمه برای وی و برخی از مدیران غیر جمعیتی و سیاسی انجامید، نبود، اعتبار هلال احمر برای سالهای متوالی آسیب می‌دید.
علیرغم این رسوایی آشکار و مهلک، دخالت شخص رییس دفتر رییس‌جمهور و جریان موسوم به اعتدال در انتصاب رییس جدید جمعیت، به استمرار رویکرد سیاسی و حزبی منجر شد و امید به اصلاح امور را نقش بر آب و تبدیل به یاسی فراگیر و ناامیدی مطلق کرد.
گویی تاریخ و زمان در این سازمان بشردوستانه در حال تکرار ملال‌آور خویش است و کارشناسان و مدیران هلال احمر و صدها هزار امدادگر داوطلبی که همچون دوران دفاع مقدس در تمام مخاطرات حضور دارند و گرفتار مشکلات معیشتی و استخدامی و دهها درد پنهان هستند، دوباره باید شاهد رویکردهای مشمئز‌کننده سیاسیون، با نگاه های ابزاری به جمعیت باشند و درب بر همان پاشنه بچرخد.
مدیریت جدید انتصابی جمعیت وابسته به جریان همسو با روحانی، ضمن بهره‌گیری از نفوذ سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، دست به یک مهندسی پیچیده زده تا جمعیت هلال احمر به عنوان یک ابزار، پس از پایان دولت روحانی، در سیطره این جریان سیاسی باشد.
تغییرات گسترده مدیریتی تا سطح استانها و شعب و حتی شرکتهای تخصصی تابعه و زیان‌ده که در چهار دوره اخیر ریاست جمهوری( دوران احمدی‌نژاد و روحانی)، حیات خلوت احزاب بوده‌اند و چینش سیاسی اغلب مدیران وارداتی از حزب اعتدال و توسعه و انتصاب بیش از 40 مدیر جدید سیاسی در ساختار شرکتهای زیرمجموعه جمعیت، از جمله خواهرزادگان و دامادهای مقامات سیاسی دولت و افزایش هزینه‌های حق مدیریت شرکتهای در شرف ورشکستگی سبب شده تا در کمتر از 10 ماه، بیش از یک 120 مدیر را به‌صورت هدفمند تعویض و جابجا کند، تا شاید راه تثبیت قدرت جناح سیاسی خویش را در دوران ریاست جمهوری آینده تثبیت کند.
استمرار این مهندسی با رویکرد سیاسی در ارکان مردم‌سالار جمعیت هلال احمر در انتخابات شوراهای اجرایی شهرستانها و هیئت مدیره استانها و مجمع عمومی کشوری و شورای عالی نیز به قوت و قدرت ادامه یافت و در قدم اول با محروم ساختن بازنشستگان از شرکت در این مجامع، شروع شد و با اقدام به ظاهر قانونی در راستای حذف مدیران و موثران در مجامع مذکور در دستور کار و چانه‌زنی قرار گرفت و گویا قرار است حدود 100 هزار میلیارد ریال اعتبار سالیانه جمعیت در مجامعی تعیبن تکلیف شود که خالی از مدیران با تجربه و بازنشستگان دلسوز باشد و ساختار تقنینی مجامع به نحوی مدیریت شود که فریاد کارشناس‌محور و مجربی از آن خارج نشود تا شاید مدیران راحت‌تر بتوانند این ساختار ناظر و تقنینی را دور زده و مطامع خود را محقق سازند!
در حالیکه نظرات رسمی ساختارهای ناظر و امنیتی بر آن بود تا این اقدامات به‌ظاهر قانونی در شرایطی آرام و با حضور کارشناسان حقوقی و مدیران اجرایی مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد و این اقدامات حذفی و شتاب‌زده در فضای فعلی کشور در آستانه دو انتخابات بزرگ کشوری و شهرستانی متوقف شود چرا که می‌تواند با شیطنت عناصر ضدانقلاب محمل حوادث نگران‌کننده‌ای شود یا با سوء‌استفاده بوق‌های تبلیغانی آن طرف آبی، موجب تاثیرات منفی در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو شود.
اما متاسفانه رویکرد منفعت‌گرایانه و شتاب‌زده برخی مدیران جمعیت که گوششان بدهکار توصیه‌های مشفقانه در راستای حفظ منافع ملی نبوده و نیست، این رفتارهای نگران‌کننده در حال پیگیری و گسترش است؛ در گزارشات تحلیلی و تکمیلی به پرده‌های دیگری از قربانی کردن جمعیت هلال احمر در مسلخ سیاست‌ورزی‌های مخرب پرداخته می‌شود.
انتهای پیام/