هدف ائتلاف اردوغان-باغچلی از اصلاحات در قانون اساسی چیست؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دولت باغچلی که به عنوان مهم ترین شریک اردوغان شناخته می شود، دیروز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که حزب او، یک پیشنهاد صد ماده ای برای تغییر قانون اساسی ترکیه نوشته و این متن، آماده است تا برای احزاب سیاسی فعال در پارلمان ترکیه فرستاده شود.

وی اعلام کرده، از آنجایی که در سال 2023 میلادی، نظام جمهوری ترکیه صد ساله می شود، به همین خاطر، متنی که توسط حقوقدانان حزب او نوشته شده، عدد نمادین «صد» را برای تعداد مواد پیشنهادی خود برگزیده است.

باغچلی، نام قانون اساسی پیشنهادی حزب خود را «قانون اساسی مدل ریاستی ترک» گذاشته است.

سران حکومت و احزاب مختلف ترکیه، از طرح این موضوع ابایی ندارند که قانون اساسی این کشور، به شدت تحت تاثیر میراث فکری ژنرال های کودتاگر 1980 میلادی و نیازمند به تغییر و اصلاحات جدی است. اما با این حال، میزان اختلاف و تنش فکری و سیاسی و شدّت و حدّت دوقطبی های موجود، تغییر و اصلاح قانون را به یک مساله بسیار حساس تبدیل کرده است و با توجه به مشی فکری و سیاسی باغچلی و حزب تحت امر او، تدوین مجموعه ای از مواد و بندهای راهگشا و دموکراتیک در قانون اساسی پیشنهادی او، بعید به نظر می رسد.

دولت باغچلی، رهبر اصلی ترین حزب و جریان راست افراطی مبتنی بر گفتمان ملی گرایی ترکی یعنی رهبر حزب حرکت ملی (م.ه.پ) است. در چند سال گذشته، باغچلی به داد اردوغان رسیده و تشکیل ائتلافی به نام ائتلاف جمهور (حزب عدالت و توسعه + حزب حرکت ملی) موجب آن شده که قدرت همچنان به شکل یک قبضه در دست اردوغان و یاران او بماند.

باغچلی اعلام کرده که متن پیشنهاد شده از سوی حزب او، دارای 4 سرفصل و یکصد ماده است. یکی از مواد پیشنهاد شده این حزب، این است که رئیس جمهور ترکیه دو معاون داشته باشد و هر دو معاون او نیز نه توسط خود رئیس جمهور بلکه با رای مستقیم مردم و در انتخابات برگزیده شوند.

با وجود آن که در تمام این سال ها، باغچلی به پاس شراکت در ائتلاف جمهور، هیچ وزارت و منصب خاصی از دولت نخواسته، اما پیداست که در تمام تصمیم گیری های حساس و استراتژیک دولت، نقش اثرگذار و مهمی دارد.

حالا هم با ارائه این پیشنهادنامه، این واقعیت به طرز ملموسی به چشم می خورد که باغچلی، تمایلی به شراکت سنتی و تحویل گرفتن چند وزارتخانه ندارد، اما بر این مساله پافشاری می کند که در تعیین اصلی ترین راهبردهای سیاسی، حقوقی و امنیتی کشور، نقش داشته باشد.

حزب حاکم چه می گوید؟

ناجی بوستانجی از سران حزب عدالت و توسعه و از اعضای موسس و مهم این حزب، از سخنان باغچلی در مورد تلاش های حزب حرکت ملی برای آماده سازی متن جدید قانون اساسی تشکر کرده و گفت:«پیشنهادهای جناب باغچلی، با قدردانی و امتنان حزب ما مواجه می شود. ما نیز تیمی را مامور کرده ایم که در چند ماه گذشته، مطالعات حقوقی منظمی انجام داده و متنی را تنظیم کرده ایم که نقشه راه اصلاح قانون اساسی را در برمی گیرد. انشاالله پس از عید فطر، به عنوان ائتلاف جمهور، با حزب حرکت ملی نشست هایی خواهم داشت و سپس جزئیات متن را با رسانه ها و افکار عمومی در میان خواهیم گذاشت.»

سخنان بوستانجی نشان دهنده این است که در شرایطی که تمام احزاب مخالف دولت، هم و غم خود را صرف آن کرده اند که بر روی موضوعات روز و مسائلی همچون گرانی، از بین رفتن منابع ارزی، کرونا و مسائل دیگر دست بگذارند، ائتلاف جمهور، به طور مفصل بر روی متن قانون اساسی کار کرده است.

به عبارتی دیگر، این دو حزب شریک، از مدت ها قبل با هماهنگی همدیگر در این حوزه کار کرده اند و طبیعتاً به دنبال آن هستند که حرف خود را بر کرسی بنشانند و قانون اساسی به شکلی اصلاح شود که متضمن منافع بلندمدت ائتلاف جمهور باشد.

حرف مخالفین چیست؟

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) که با همراهی مرال آکشنر رهبر حزب خوب (ایی پارتی) ائتلاف ملت را تشکیل داده، نخستین سیاستمداری بود که در مورد تصمیمات باغچلی برای تغییر قاتنون اساسی ترکیه، واکنش نشان داد.

کلیچدار اوغلو اعلام کرد: «نه اردوغان، نه باغچلی و احزاب آنان، به دنبال اصلاح قانون اساسی و رشد دموکراسی ترکیه نیستند. تنها چیزی که آنها می خواهند، این است که هر چند روز یک بار، با طرح یک موضوع جدید، ذهن مردم را منحرف کنند و مسائلی را در رسانه ها و فضای مجازی برای مردم برجسته کنند که مانع از دیدن بحران اقتصادی شود.»

مرال آکشنر رهبر حزب خوب نیز اعلام کرده که اصلی ترین اولویت و حیاتی ترین اقدام برای گذار از مشکلات کنونی  ترکیه، نه قانون اساسی، بلکه تغییر نظام سیاسی کشور است.

او معتقد است که باید در انتخابات 2023 میلادی، جبهه مخالفین، با تمام توان، اردوغان و باغچلی را کنار بزند و سپس با برگزاری یک رفراندوم جدید، یک بار دیگر، نظام پارلمانی را به ترکیه بازگرداند.

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز معتقد است که در حال حاضر، در ترکیه، چیزی به نام تفکیک قوا وجود ندارد و کل قوای مجریه، مقننه و قضائیه، در دست اردوغان جمع شده و این مشکلی نیست که با اصلاح قانون اساسی، حل شود.

دموکراسی مهم است یا مواد لایتغیر قانون؟

با آن که هم حزب حاکم و هم احزاب مخالف، در مورد نواقص قانون اساسی ترکیه و عدم انطباق آن با برخی از مبانی حقوقی و دموکراسی، اشتراک و اتفاق نظر دارند، اما هنوز هم صحبت کردن در مورد برخی از بندهای قانون، برای همه احزاب تابو است و کسی جرات ندارد در مورد مسائل بنیادین مبتنی بر تعریف حقوق شهروندی یا اصل لائیسم و کمالیسم، اظهار نظر کند.

در چند سال گذشته، همواره احزاب مخالف بر این مساله تاکید کرده اند که برخی از اصول قانون اساسی، هویت بنیادین جمهوری ترکیه را تشکیل می دهند و نباید فکر تغییر این مواد به ذهن کسی خطور کند.

اصلی ترین آنها عبارتند از:

1.ترکیه یک جمهوری لاییک است.

2.اساس سیاست و نظام کشور، مبتنی بر تفکر آتاتورک است.

3.کلیه کسانی که از حق شهروندی ترکیه برخوردارند، «ترک» هستند.

در شرایط فعلی، با توجه به این که ملی گرایی ترکی، حتی در میان احزاب چپ و سوسیال دموکرات و محافظه کاران نیز به یک گفتمان غالب تبدیل شده و سران احزاب، بیم آن را دارند که طرح چالش در مورد ملی گرایی ترکی، جایگاه اجتماعی آنان را تضعیف کند، نه در پارلمان و نه در مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم) چشم انداز روشنی در مورد ایجاد تغییرات و اصلاحات گسترده در قانون اساسی وجود ندارد.

اما در عین حال، شاهد رقابت نفس گیری بین دو جریان یا دو قطب مخالف هستیم. از سویی، این واقعیت را می بینیم که احزاب مخالف، تمایلی به مشارکت در تغییر و اصلاح قانون اساسی ندارند و به فکر انتخابات پیش از موعد هستند و در سوی دیگر میدان، این احتمال قوت گرفته که ائتلاف اردوغان – باغچلی، قانون اساسی کشور را بر اساس تمایلات خود تغییر دهند و دست مخالفین، از اصلاحات دموکراتیک کوتاه بماند.

نکته مهم اینجاست که ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) در میدان تلاش برای تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، بیش و پیش از هر چیزی به دنبال این هستند که با گنجاندن برخی مواد و اصول لایتغیر، کاری کنند که نظام ریاستی، به طور کامل نهادینه و بتُن ریزی شود و به اصطلاح عوام، توپ هم نتواند آن را تکان دهد.

اما طیف گسترده مخالفین، معتقدند که کنار زدن اردوغان و باغچلی، از هر هدف دیگری مهم تر است و باید انرژی و توان خود را صرف آن کنند که زمینه برای شکست ائتلاف جمهور در انتخابات 2023 میلادی، فراهم شود.

انتهای پیام/