استانداری در واکنش به گزارش تسنیم تشکیل جلسه داد؛ آیا کردستان در نرخ تورم جزو استان نخست است؟
گروه استانها - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان پس از انتشار گزارش اخیر تسنیم درباره نرخ تورم کردستان در کشور با اصحاب رسانه تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مرکز آمار ایران هر چندماه یکبار گزارشی از تورم دوازده ماهه خانوارهای کل کشور، شهری و روستایی به تفکیک استانها را منتشر می‌کند، این رسانه در طول چندسال اخیر دولت تدبیر بارها و بارها به استناد آمارهای رسمی منتشره، به وضعیت "تورم سالانه، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه" در استان کردستان پرداخته که تازه‌ترین آن مربوط به 14 فروردین ماه سال‌جاری بوده که با عنوان "نام کردستان در میان 3 استان نخست با تورم بالا در کشور؛ سفره‌هایی که در «سایه بی‌تدبیری» روز به روز کوچکتر می‌شوند+ جدول" روی خروجی خبرگزاری رفته است.
گزارش منتشره اخیر این رسانه با بازخورد و واکنش‌های مختلفی از سوی افکار عمومی، خود دولتمردان و نمایندگان مردم کردستان در مجلس روبه‌رو شد و همین امر باعث شد که مسئولان استانداری کردستان ظهر امروز با اصحاب رسانه تشکیل جلسه داده و به جزئیات بیشتر و چرایی کسب این رتبه بپردازدند. گرچه این اقدام قابل تقدیر بود اما انتظار می‌رفت دولتمردان در سال‌های گذشته به فکر شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و هم‌اندیشی با اصحاب رسانه برای برون‌رفت از این وضعیت نامطلوب می‌بودند نه در این ایام کمتر از دو ماه باقیمانده عمر دولت!
«خالد جعفری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان به عنوان سخنران اول، هدف از برگزاری این جلسه را هم‌اندیشی با اصحاب رسانه و مباحثی که پس از انتشار گزارشات رسانه‌ای درباره جایگاه تورم و سلامت اداری استان مطرح شده است، خواند و اظهار داشت: هدف همه مسئولان و خبرنگاران در هر مسئولیتی، مشترک و آنهم خدمت به مردم است.
وی به جلسه چند روز قبل خود با وزارت صمت که با هدف بررسی و تعیین یک سری پروژه‌ها برای 9 استان برگزار شد، اشاره کرد و افزود: شرکت ایمیدرو که قرار بود چند پروژه سرمایه‌گذاری 10 میلیون دلاری را در کردستان اجرایی کند، در آن نشست از عدم استقبال سرمایه‌گذاران پس از چند بار فراخوان سخن به زبان آوردند که مایه تأسف بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان اذعان کرد: متأسفانه علی‌رغم پتانسیل‌های موجود، تمایل به سرمایه‌گذاری در کردستان نسبت به استان‌های دیگر کشور کمتر است که از اصحاب رسانه انتظار می‌رود در راستای جذب سرمایه‌گذاران تلاش و همکاری کنند.
وی خطاب به اصحاب رسانه تصریح کرد: انتظار می‌رود آمار تورم در فواصل و دوره‌های مختلف منعکس و قضاوت به خود مردم سپرده شود.
جعفری گزارش منتشره مرکز آمار درباره جایگاه کردستان در تورم را درست و معتبر خواند و اظهار کرد: بنده معتقدم اگر اصحاب رسانه دست روی نقاط ضعف گذاشته و به انتشار و انعکاس این گزارش‌ها پرداخته، هدف رفع ایراد و مشکلات استانی بوده و از همه فعالان این عرصه درخواست همکاری در یک فضای صمیمانه و دوستانه داریم.
وی اذعان کرد: منکر تورم در کردستان نیستیم اما استان گرانی نیستیم و قیمت کالاها نسبت به استان‌های دیگر کشور گران‌تر نبوده و در برخی اقلام ارزان‌تر هم هست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان با اشاره به اینکه احساس گرانی با تورم تفاوت دارد، یادآور شد: گرانی به معنای بالابودن سطح قیمت‌ها و تورم نرخ رشد سطح قیمت‌ها است.
وی درباره چرایی گرانی اقلام و کالاهای اساسی در استان توضیح داد: گرانی در کردستان نیز همانند کشور وجود دارد اما در استان کردستان در حالی‌ست که میزان میانگین سرانه درآمد خانوارهای روستایی 20 میلیون تومان و در رتبه 29 کشوری و شهری 40 میلیون تومان در رتبه 26 کشوری بوده که نسبت به رقم 54 میلیون تومانی کشوری پایین‌تر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود به آخرین گزارش منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جایگاه سلامت اداری اشاره و خاطر نشان کرد: استان کردستان براساس نماگر شفافیت سلامت اداری در فصل بهار 99 با کسب عدد 6.14 رتبه 4 کشور را داشته اما در تابستان 99 با عدد 7.30 به رتبه 31 کشور رسید است، سؤال اینجاست چه دلایلی باعث شده که 27 رتبه نزول پیدا کرده‌ایم؟؛ البته روند واگذاری کارهای معاملاتی و مناقصات در سال گذشته نسبت به سال 98 بسیار بهتر بوده و عمده ادارات معاملات خود را از طریق سامانه ستاد انجام داده و دستگاه‌هایی هم که نسبت به اجرای این قانون اقدام نکرده، کلاس‌های آموزشی برایشان برگزار شده است.
وی اظهار کرد: 52 درصد منابع و 58 درصد مصارف بانک‌ها در تهران است اما از سویی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری در پایتخت همچون کردستان بنا به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در رتبه آخر کشور بوده، بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد که آمارها متناقض و ارزیابی‌ها ایراد دارد، چراکه تمام سیستم‌های غیردولتی و دولتی توان خود را برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در استان به‌کار گرفته‌اند.
جعفری در بخش پایانی سخنان خود از ایجاد اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و یادآور شد: سال گذشته 106 هزار و 480 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی توسط بانک‌ها به متقاضیان کردستانی پرداخت شده است.
«محمود سالمی بوکانی»؛ معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این نشست ضمن درخواست همکاری از رسانه‌ها برای برخورداری جامعه از سواد آماری اظهار داشت: با همکاری اصحاب رسانه، سال 95 در سرشماری الکترونیکی رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
وی با بیان اینکه کسب رتبه نخست تورم به معنی آن نیست که گران‌ترین استان کشور هستیم، گفت: متأسفانه در طول چند سال اخیر، کردستان در نرخ تورم جزو استان‌های نخست کشور بوده اما نرخ شاخص که تمام تورم‌ها از آن گرفته می‌شود جایگاه ششم، هفتم و گاهی بیستم بوده‌ایم.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اینکه برای محاسبه نرخ تورم دوازده ماهه "مجموع درصد تغییرات شاخص نسبت به دوره مدت مشابه سال قبل" در نظر گرفته می‌شود، افزود: جهت تعیین شاخص مصرف‌کننده ماهانه 12هزار بازدید در سطح شهر و روستا انجام می‌شود.
سالمی بوکانی خاطر نشان کرد: براساس گزارش منتشره مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در دوازده ماهه سال 99 36.4 درصد اعلام شده که استان کردستان با 39.2 درصد نرخ تورم و 2.8 درصد افزایش نسبت به میانگین کشوری، پس از استان‌های "کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان"، در رتبه 4 کشور قرار گرفته است.
«رحیم حسن‌زاده»، مشاور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این نشست به ارائه توضیحاتی درباره نحوه محاسبه تورم پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه همواره گرانی را با تورم یکی در نظر گرفته در حالی که از لحاظ اقتصادی و علمی کاملاً اشتباه است؛ تورم به معنای نرخ رشد قیمت‌ها و گرانی به منزله بالا بودن سطح قیمت‌ها است.
به گزارش تسنیم؛ اینکه تورم با گرانی تفاوت دارد قابل قبول، اما سؤال اینجاست تشریح آمار و ارقام بالا و پایین نرخ تورم برای کردستانی‌ها که این‌روزها قدرت خریدشان به شدت پایین آمده و روز به روز سفره زندگیشان کوچکتر می‌شود و توان خرید نیازمندی‌های روزانه خود را ندارند و همه اجناس را در سایه بی‌نظارتی بر بازار چندنرخی می‌خرند، چه تفاوتی دارد؟!
انتهای پیام/481/ش