عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بدهکاری دولت پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد / انباشت معوقات دولت به بانک‌ها
گروه استانها- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به معوقات دولت در پرداخت بدهی بانک‌ها گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت پایه پولی کشور را افزایش داده و سبب ناترازی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در کشور ما فرآیندی زمان‌بر و پیچیده‌ای است و در برخی مواقع سرمایه‌گذار به سبب همین پیچیدگی از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید در سطح دولت ساز و کارهایی برای این امر در نظر گرفته شود و به عنوان مثال با ایجاد یک سازمان، میز خدمت یا هر ساز و کار دیگری افراد دارای اهلیت سرمایه‌گذاری، دارای فکر، با تجربه و دارای تمکن مالی برای سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه طی این ساز و کارها باید سرمایه‌گذاران را برای این کار ترغیب کنند خاطرنشان کرد: همچنین باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری ارائه شود و برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تسهیلات و تأمین مالی خوبی در نظر گرفته شود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اظهار داشت: ما باید خود به‌دنبال سرمایه‌گذار بوده و اگر سرمایه‌گذاری نیز برای سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کند نقش حمایتی داشته و در کارهای اداری و رفع موانع این حوزه تسهیل‌گر باشیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتقاد بنده این است که ما در این حوزه نیاز به سازمان و تشکیلاتی داریم که به‌صورت حرفه‌ای افراد دارای اهلیت سرمایه‌گذاری را شناسایی و دعوت به سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: همچنین باید سرمایه‌گذارانی که به این تشکیلات مراجعه می‌کنند تشویق شوند و موانع آن‌ها در سازمان‌ها و ادارات مختلف برطرف شود تا سرمایه‌گذاران تنها به فکر هدف اصلی یعنی تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ایجاد ثروت برای کشور باشند.
مرحبا با بیان اینکه البته همه الزامات قانونی در حوزه‌های مختلف اعم از منابع طبیعی باید رعایت شود گفت: این فرآیندها نباید زمان‌بر شود و آن جایی که می‌شود با برنامه‌ریزی این مشکلات را رفع کرد باید این موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران برداشت و این همان حلقه گمشده در اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تعیین نرخ تسهیلات بانکی تابع ساز و کارهایی است عنوان داشت: عوامل مختلفی نظیر نرخ تورم، میزان نقدینگی و جهت سیر نقدینگی در جامعه در تعیین نرخ تسهیلات بانکی موثر است و در زمینه تولید نرخ‌های متفاوتی به تولیدکنندگان داده می‌شود.
وی ارائه مشوق‌های یارانه‌ای از سوی دولت را مورد تأکید قرار داد و افرود: به‌عنوان مثال برای کسی که می‌خواهد در زمینه کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده و برای کشور اولویت سرمایه‌گذاری دارد باید نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ مصوب شبکه بانکی باشد و سپس مابه التفاوت آن را دولت به‌عنوان یارانه اعطاء کند.
مرحبا با بیان اینکه این امر سبب می‌شود تا هم تولیدکننده از تسهیلات مناسب بهره‌مند شده و هم نظام بانکی متضرر نشود گفت: البته در این زمینه نیز مشکلاتی وجود داشته چرا که دولت در گذشته پرداخت این تسهیلات را متعهد شده اما به موقع آن را پرداخت نکرده و این مبالغ به حساب مطالبات بانک‌ها از دولت رفته است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات بانک‌ها از دولت پایه پولی را افزایش داده و سبب ناترازی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود که باید این عدم تعادل حل شود لذا اگر دولت مشوقی را ارائه می‌کند باید به صورت واقعی آن تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار دهد.
مرحبا گفت: در بسیاری از کشورها امکانات بسیار ویژه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و در ازای آن تولیدکننده تنها متعهد می‌شود که به ازای این تسهیلات برای تعداد مشخصی از افراد اشتغالزایی کند؛ این امر به صورت بسیار ضعیف نیز در کشور ما رخ نمی‌دهند و ما باید به معنای واقعی سرمایه‌گذاران را حمایت کنیم تا در کشور ایجاد اشتغال، ثروت، کارآفرینی و ارزش افزوده کنند.
انتهای پیام/614/ش