یادداشت| اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبت‌نام؛ دیرهنگام ولی ضروری
شورای نگهبان در اقدامی شایسته اما دیرهنگام به یکی از وظایف خود (تفسیر قانون اساسی) در این زمینه عمل کرد و به تفسیر برخی معیارهای قانون اساسی پرداخت و ملاکهایی را برای ثبت‌نام داوطلبان به وزارت کشور اعلام کرد.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ـ علی شعبانی: به‌دنبال اعلام شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور، جنجال جدیدی از سوی برخی جریانات در داخل و خارج از کشور آغاز شد و کسانی که یا با قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان و معیارهای داوطلبان ریاست جمهوری آشنا نبوده و یا خود را به ندانستن زده بودند، اتهاماتی را متوجه این شورا کردند. در این زمینه به بررسی موضوع در چهار بخش می‌نمایم: طرح مسئله ـ راه‌حل اعلامی شورای نگهبان ـ شبهات مطروحه علیه شورا ـ پاسخ به شبهات.
1 ـ طرح مسئله:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست جمهوری (به‌عنوان دومین مقام عالی کشور پس از ولی فقیه) اختیارات بسیار زیاد و همچنین شرایط دقیقی را در اصل 115 و همچنین در اصل 121(در قالب سوگندنامه) بیان کرده که با توجه به این دو اصل قانون اساسی، فردی می‌تواند داوطلب ریاست‌جمهوری باشد که دارای شرایط زیر باشد:
ـ از افراد شناخته‌شده (رجل) سیاسی
ـ مذهبی بودن
ـ ایرانی‌الاصل و دارای تابعیت ایرانی
ـ مدیر و مدبر در حد اداره امور یک کشور و ارتباط با سایر کشورها
ـ داشتن حُسن سابقه (علاوه بر نداشتن سوء‌سابقه)
ـ امین و امانتدار بودن
ـ دارای عنصر تقوا
ـ مؤمن و معتقد به جمهوری اسلامی
ـ مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور
ـ پاسدار نظام و مذهب و قانون اساسی
ـ وقف خدمت به مردم
ـ مروج دین و اخلاق
ـ پشتیبان حق
ـ عدالت‌محور
ـ خودکامه نبودن
ـ حامی آزادی مردم در چارچوب قانون
ـ استقلال سیاسی و اقتصادی
ـ فداکار
بدیهی است بین شرایط مزبور تعدادی به‌هنگام ثبت‌نام قابل تشخیص است و تعدادی را نیز در بررسی صلاحیتها بایستی مورد مداقه قرار داد تا کسانی در معرض رأی مردم قرار بگیرند که واجد شرایط اولیه باشند. اما در دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بوده‌ایم که عملاً برای ثبت‌نام اولیه داوطلبان هیچ شرط خاصی در وزارت کشور لحاظ نمی‌شده است. برخی موارد را مرور می‌کنیم:
این تصویر دختربچه سه‌ساله‌ای است که در سال 96 به‌همراه پدرش از کرمان به تهران (وزارت کشور) آمده بود تا کاندیدای ریاست جمهوری شود!! و در همین سال پیرمرد 89ساله هم داوطلب شده بود... .
داوطلب دیگری که کارگر ساختمان و دویست کیلو وزن داشت در دوره قبل برای ثبت‌نام آمده گفت که به‌دنبال حل مشکلات ایران و آمریکا است. وی گفت: می خواهم به آمریکا سفر کنم و با ترامپ مسابقه شنا بگذارم و شعارش مسکن دلباز است.
جوان دیگری دلیل ثبت‌نام خود را این‌گونه شرح می‌دهد که "چون دیشب خواب دیدم ثبت‌نام کرده‌ام، آمده‌ام تا ثبت‌نام کنم و خوابم تعبیر شود". داوطلب دیگری به‌هنگام ثبت‌نام وعده می‌دهد که به هر زوج دو میلیارد تومان بدهد و در جواب خبرنگار که "از کجا این پول را می‌آوری؟" جواب می‌دهد: پدرم بسازوبفروش است!
این هم عکس عباس‌آقا کاندیدای چند دوره انتخابات!
و این؛ همه ماجرای ثبت‌نامها نیست، جالبتر اینکه بدانید در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال 1396 = 1636 نفر سال 1392 = 686 نفر، سال 1388 = 478 نفر، سال 84 = 1015 نفر، سال 80 = 753 نفر و سال 76 = 238 نفر برای رئیس‌جمهور شدن ثبت‌نام کردند، بنابراین در شش دوره گذشته بیش از 4800 نفر داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند و سؤال اینجاست که چند نفر از آنها شرایط ابتدایی و قطعی رئیس جمهور را که در قانون اساسی به آن تصریح شده است داشته‌اند. آیا می‌دانید که بیش از 2650 نفر تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشته‌اند؟ و با این سطح سواد می‌خواهند رئیس جمهوری شوند که رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است؟!
به‌گفته آقای طحان نظیف حدود 300 نفر از داوطلبان انتخابات سال 96 دارای محکومیت قطعی مانند نزاع، ضرب‌وجرح، سرقت، کلاهبرداری و... بوده‌اند(!) و می‌خواسته‌اند امور ملت فرهیخته و بااصالت ایران را تمشیت کنند.
همه این موارد موجب شده بود که روزهای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از مهمترین مقاطع تاریخی کشورمان، توسط افراد و جریانات مخالف با جمهوری اسلامی ایران به سوژه‌هایی برای مضحکه و خندیدن تبدیل شود، در حالی که بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است (در سال 95) و بر اساس معیارهای کلی که در قانون اساسی در مورد شرایط رئیس جمهور مطرح گردیده است، اساساً چنین افرادی فاقد صلاحیت برای ثبت‌نام بوده‌اند.
از سوی دیگر با ثبت‌نام گسترده از افراد فاقد صلاحیت و عدم احراز شرایط اکثریت آنها در مرحله رسیدگی به صلاحیتها (توسط شورای نگهبان)، نظام را به رد صلاحیت گسترده داوطلبان متهم می‌کردند و هزینه سیاسی این اقدام در داخل کشور و در سطح بین‌المللی را باید متوجه عدم تدبیر لازم در ادوار گذشته دانست.
- اقدام دیرهنگام و اما ضروری توسط شورای نگهبان
با اینکه انتخابات ریاست جمهوری تا کنون دوازده دوره را پشت‌سر گذاشته است اما حل ثبت‌نام بی‌ضابطه و خلاف معیارهای قانون اساسی تا انتخابات سال 1400 ادامه داشت و اگرچه در دو سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تلاشهایی در این زمینه شد اما به سرانجام نرسید تا اینکه در اقدامی شایسته اما دیرهنگام شورای نگهبان به یکی از وظایف خود (تفسیر قانون اساسی) در این زمینه عمل کرد و به تفسیر برخی معیارهای قانون اساسی پرداخت و ملاکهایی را برای ثبت‌نام داوطلبان به وزارت کشور اعلام کرد و بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده است داشته باشند، همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.
ـ تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
به‌نظر می‌رسد با اجرای این شرایط ثبت‌نام‌های فله‌ای، حضور خردسالان و نوجوانان، افراد بی‌سواد و افراد فاقد تجربه و توانمندی، کاهش چشمگیری پیدا کند و بخشهایی از معیارهای قانون اساسی (و البته نه همه آن) تحقق پیدا کند. اما اعلام این شرایط از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور بازتاب‌هایی مثبت و منفی داشت که در اینجا به برخی مطالب منفی و شبهاتی که علیه این اقدام شورای نگهبان مطرح کردند می‌پردازیم:
- جوسازی‌ها و شبهه‌افکنی علیه شورای نگهبان
به‌دنبال اعلام شرایط ثبت‌نام داوطلبان از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور جوسازیهایی علیه شورای نگهبان در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی صورت پذیرفت. البته جوسازی و حمله به شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات با جملات کلیشه‌ای سابقه دارد و این بار نیز کنار مطالب قبلی به موضوع فوق نیز پرداخته‌اند که برخی موارد آن را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید:
- سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد، به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است.
وی افزود: شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است. - یکی از روزنامه‌ها در یادداشتی علیه این مصوبه شورای نگهبان با این تیتر سخن گفت: "مگر شورای نگهبان قانونگذار است؟".
- یک حقوقدان نیز در گفتگو با یکی دیگر از روزنامه‌ها در گفت‌وشنودی کوتاه در همین رابطه می‌گوید: شورای نگهبان نهادی است در قانون اساسی که در دو بخش شرح وظایفی دارد؛ یکی در مورد مصوبات مجلس است که مغایر و مخالف با شرع یا قانون اساسی نباشد، دومین وظیفه حسب اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است.... در فقره اخیر که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ نمود، اگر قانون است که مجلس باید بنویسد اگر تفسیر است که باید ابهامی در قانون اساسی باشد. نمی‌دانم شورای نگهبان با کدام حدود اختیارات دست به این شفاف‌سازی زده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است!
- یکی دیگر از مطبوعات در واکنش به اقدام اخیر شورای نگهبان با تیتر "تغییر قانون در دقیقه نود" به انتقاد از شورای نگهبان پرداخت و شروطی را که شورای نگهبان به اصلاحیه سال 96 خود پیوست کرد عملاً ورود به حریم قانونگذاری دانست.
- بعضی از نشریات و رسانه‌های مکتوب و مجازی نیز به‌دنبال تأثیر مصداقی شرایط اعلامی شورای نگهبان در مورد کاندیداهای مطرح بودند.
- "قانونگذاری یا تفسیر قانون" عنوان یادداشت دیگری است که در آن علاوه بر انتقاد از شورای نگهبان به‌دنبال تحریک مجریان انتخابات برای مقابله با آن شده است.
- پاسخ به شبهات
مهمترین شبهه‌ای که در مورد اقدام اخیر شورای نگهبان مطرح نموده‌اند، ورود این شورا به عرصه قانونگذاری است در حالی که شورا شأن قانونگذاری ندارد. در پاسخ به این شبهه به چند نکته اشاره می‌کنم:
اولاً: آنچه در بیان شرایط رئیس جمهور به وزارت کشور اعلام شده است، هیچ‌کدام قانون نیست، بلکه تبیین و تفسیر شرایط مندرج در قانون اساسی است.
ثانیاً: بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و از سوی مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ گردید، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری به‌عهده شورای نگهبان گذاشته شده است (بند 10/5) و تمامی شرایطی که در نامه شورای نگهبان به وزارت کشور آمده (مدیریت، سابقه سیاسی و مسئولیتی، تحصیلات و...) از مصادیق همین بند از سیاستهای کلی انتخابات است.
ثالثاً: شورای نگهبان بر اساس مواد قانون اساسی به‌خلاف آنچه تصور می‌شود (که دو مأموریت دارد) اما سه وظیفه اصلی به‌عهده این شوراست که عبارتند از نظارت بر قانونگذاری، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی.
در مورد تفسیر نیز شورای نگهبان در یکی از نظریات خود تفسیر را تعریف کرده است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است:
«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌‌شود.»
با دقت در شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری که به وزارت کشور اعام شد، کاملاً مشخص است که نه توسعه قانونی شده است و نه تضییقی در قانون ایجاد کرده است بلکه مراد قانون اساسی از رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن را تبیین و تفسیر کرده است.
نکته بعدی اینکه در قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است و در اصل 98 آمده است: «تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است...».
در آییننامه شورای نگهبان در مورد شرایط تفسیر قانون اساسی و همچنین شأن تفسیر شورای نگهبان به موارد زیر اشاره شده است:
"تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد".
در همین آییننامه، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بة‌عهده شورای نگهبان گذاشته است (ماده 22 آیین نامه): "تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است".
به‌دلیل حساسیت تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان، علی‌رغم اینکه در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور 7 نفر از اعضا، رسمی است» (ماده 13 آییننامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، در ماده 15 آیی نامه آمده است که جلسات تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل 9 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضا خواهد بود چرا که در اصل 98 قانون اساسی آمده است: "تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود".
بنابراین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه‌چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به‌اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.
در مورد برخی اظهارات نسنجیده در رسانه‌ها مبنی بر عدم اجرای تفسیر شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان نیز بایستی یادآور شد تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‌دهد، همانند قانون براساس اعتبار قانون اساسی بوده و لازم‌الاجرا است و در ماده 20 آییننامه شورا آمده است: "نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست‌کننده تفسیر و رئیس جمهور اعلام می‌گردد و برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده می‌شود".
پس از اعلام رسمی تفسیر شورای نگهبان، این نظریات همانند قانون اساسی خواهد شد و نهاد‌های مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند و حتی در قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی و یا آیین‌نامه‌های دولتی و وضع سایر مقررات به این تفاسیر نیز توجه شود.
با نگاهی به آنچه در مورد شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمده و آنچه در مورد شیوه‌های تفسیر قانون اساسی در آییننامه شورای نگهبان لحاظ شده است، کاملاً رعایت فرآیندهای قانونی را می‌توان مشاهده نمود:
اولاً در مورد شرایط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن ابهاماتی وجود داشته است. ثانیاً یکی از مراجع مجاز برای درخواست تفسیر (مقام معظم رهبری) در سیاستهای کلی تفسیر آن را به شورای نگهبان محول نموده است و ثالثاً شورای نگهبان با اکثریت آراء این تفسیر را تصویب نموده است که بر اساس قانون و ضوابط فوق برای مجریان انتخابات لازم‌الاجرا می‌باشد.
انتهای پیام/+