انتقاد فعالان حقوق بشری از سهل‌انگاری دادستانی عربستان و صدور احکام ناعادلانه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، محافل حقوق بشر توافق دارند که دادستانی عمومی در عربستان سعودی شریک اصلی نقض حقوق بشر در این کشور است.

«طه الحاجی» وکیل و مدافع حقوق بشر سعودی اعلام کرد که دادستانی عمومی به جای انجام وظایف منظم خود همدست آل سعود در نقض حقوق بشر است.

الحاجی به روزنامه «صدای مردم» روزنامه وابسته به حزب التجمع الوطنی اعلام کرد که دادستان عمومی عربستان با توجه به وظایف قانونی خود مانند نظارت و بازرسی از زندان‌ها و گوش دادن به شکایات زندانیان، از تخلفات ، شکنجه و آزار و اذیت مقامات سعودی علیه زندانیان چشم‌پوشی می‌کند.

از جمله این موارد ، پرونده نوجوان «مرتجی قریریص» است که در 14 سالگی در ارتباط با اعمالی که گفته می‌شود در 11 سالگی مرتکب شده بود، دستگیر شد. بر اساس گزارش سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر قریریص یک ماه را در سلول انفرادی به سر برد و طی آن مورد شکنجه قرار گرفت.

الحاجی افزود دادستان وظایف تحقیقاتی را که به آن محول شده را انجام نمی‌دهد و آن را به اداره زندان‌بان‌ها محول می‌کند و آن‌ها فاقد عدالت کیفری هستند.همانطور که قریریص در سلول انفرادی توسط مسئولان زندان تحت بازجویی قرار گرفت و به وی وعده دادند در صورت همکاری در تحقیقات و پذیرفتن اتهامات آزاد خواهد شد.

نقش انفعالی دادستان عمومی به تحقیقات محدود نمی‌شود ، بلکه به دادگاه‌ها نیز می‌رسد ، جایی که به طور غیرقانونی مجازات‌های ناعادلانه و اغراق‌آمیزی را صادر می‌کند و حکم اعدام را افزایش می‌دهد.

پیش از این دادستانی عمومی عربستان سعودی نسبت به صدور حکم اعدام برای مرتجی قریریص تهدید کرده بود اما فشارهای بین المللی و سازمان‌های حقوقی باعث شد که دادستان سعودی از صدور حکم اعدام پا پس بکشد و به بازداشت خودسرانه ادامه دار او که از سال 2014 میلادی ادامه دارد، اکتفا کند. نیروهای سعودی، قریریص را هنگامی که با خانواده خود در سپتامبر 2014 به بحرین رفته بود، دستگیر کردند در حالی که 13 سال بیشتر نداشت؛ او از زمان بازداشتش انواع و اقسام شکنجه را تحمل کرده است. مقامات سعودی او را به پیوستن به یک گروه تروریستی متهم کرده‌اند و مدعی هستند که او برای حمله به نیروهای سعودی تلاش می‌کرده است.

الحاجی تأکید کرد که دولت سعودی فاقد قانون اساسی و نظارت بر مملکت است و دستگاه قضایی این کشور نیز نمی‌خواهد مستقل از اراده و خواست سیاسی عمل کند.

چند روز پیش ، ملک سلمان با صدور حکمی سمت «سعود المعجب» دادستان کل عربستان را به مدت چهار سال دیگر تمدید کرد کسی که در دوران تصدی خود خواستار مجازات اعدام برای فعالان مسالمت‌آمیز و زندانیان آزادی بیان، از جمله کودکان و خردسالان و زنان و همچنین مدافعان حقوق بشر شد. بدین ترتیب بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری وی را متهم به چشم‌پوشی از تخلفات آل سعود می‌دانند.

انتهای پیام/