محدودیت‌های نهاد وکالت باعث بیکاری ۷۰۰ هزار کارشناس حقوق شده است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به علت محدودیت‌هایی که برای ورود به حوزه وکالت وجود دارد، ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارشناس حقوق فارغ‌التحصیل در کشور بیکار هستند.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درباره محدودیت‌های ایجاد شده در ورود به عرصه وکالت اظهار کرد: محدودیت‌هایی که در حال حاضر در حوزه وکالت وجود دارد از سال‌ها قبل و توسط مسئولان ذی‌ربط کانون وکلا ایجاد شده است و همواره سعی شده این محدودیت‌ها را نگهدارند.
نوروزی با اشاره به بیکاری تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دلیل همین محدودیت‌ها گفت: به علت همین محدودیت‌هایی که وجود داشته و دارد، حدود 600 تا 700 هزار کارشناس حقوق فارغ‌التحصیل در کشور بیکار هستند؛ برای رساندن تعداد وکلای کشور به حد نیاز کشور باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی درباره آثار کمبود وکیل در سطح کشور گفت: یکی از مشکلات کمبود وکیل در کشور بالا رفتن حق‌الوکاله‌هاست؛ کمبود وکیل همچنین باعث ایجاد تعرفه‌های ظاهری و باطنی و به وجود آمدن زیرمیزی می‌شود؛ یکی دیگر از معضلات کمبود وکیل در کشور، رقابت بین وکلا در ارائه خدمات بهتر کاهش می‌یابد لذا باید سعی شود تعداد وکلای کشور زیاد شود.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به فاصله داشتن تعداد وکلای کشور با میانگین جهانی سرانه وکیل گفت: در کشورهای دیگر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت به طور متوسط حدود 250 وکیل وجود دارد اما در حال حاضر سرانه وکیل در کشور ما زیر 100 وکیل است لذا باید سعی کنیم به میانگین جهانی برسیم.
حسن نورزی همچنین با اشاره به موضوع اجباری شدن وکالت گفت: در شرایطی که کشور با کمبود وکیل مواجه است، اجباری کردن استفاده از وکیل مفید نخواهد بود و مردم باید در استفاده کردن و انتخاب وکیل کاملاً آزاد باشند.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه هم کانون وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضائیه در سال، گزینش وکیل دارند اما این میزان وکیل پاسخگوی نیاز کشور نبوده و باید تعداد وکلا بیشتر شود.
انتهای پیام/
