سنگ بزرگ جلوی پای متقاضیان وام ازدواج/ بانک مرکزی وکیل مدافع بانکها شد!
درحالی متقاضیان وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی ازدواج این روزها گرفتار هفت‌خوان بانکها برای وثایق و ضامن شده‌اند که قانون بودجه مجوز استفاده از حساب یارانه بعنوان وثیقه را داده است ولی بانک مرکزی توجیهات خاصی درباره سختگیری بانکها مطرح کرده!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باوجود ابلاغ قانون افزایش وام ازدواج به شعب بانکی از ابتدای سال اما همچنان متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات از بانکها با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین آنها وثایق و ضمانت‌های درخواستی بانک‌هاست.
طبق قانون بودجه 1400، وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یافته البته رقم وام ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال 100 میلیون تومان تعیین شده است.بر این اساس، بانکها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین 97 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند.
بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
با این حال اما متقاضیان وام ازدواج از سختگیری های شدید بانکها برای پرداخت وام ازدواج گله دارند و می گویند: بانک اصلا حساب یارانه را بعنوان ضمانت قبول نمی کند و از ما ضامن کارمند رسمی می خواهد آنهم دو یا سه نفر!
تعداد دیگری از متقاضیان وام ازدواج نیز می گویند: بانکها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی کنند و از ما خواسته اند که چند حساب یارانه بگیر دیگر را نیز بعنوان ضامن به بانک معرفی کنیم!
همزمان با افزایش انتقادات به عملکرد سیستم بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات جدید ازدواج، مدیر اعتبارات بانک مرکزی به بیان توضیحاتی در خصوص وثایق این تسهیلات پرداخته و تأکید کرده که در متن قانون وثایق، اعتبار سنجی، حساب یارانه‌ای افراد و یا سفته است. بانکها براساس اعتبار سنجی که انجام می‌دهند نسبت به دریافت وثایق کافی اقدام می‌کنند.
او افزود: بازپرداخت این تسهیلات10 ساله است و اقساط ماهانه آن حدود یک میلیون تومان برای تسهیلات 100 میلیون تومان است.
دانشمندی اظهار کرد: معمولا حساب یارانه‌ای افراد به قدری نیست که اقساط یک میلیون تومانی ماهانه را براساس آن بتوانند پرداخت کنند و اعتبار سنجی هم در قانون درج شده است. بانکها موظف هستند در قبال سپرده‌های مردم وثایق کافی را دریافت کنند. اگر حساب هدفمندی باشد که پوشش قسط یک میلیون تومانی را بدهد، بانک می‌تواند آن را قبول کند در غیر این صورت بانکها مکلف هستند وثایق کافی را به ازای تسهیلات دریافت کنند.
به گفته این مقام مسئول تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده است و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و براین اساس به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: برای اعطای پرداخت تسهیلات ازدواج به تمامی بانکها سهمیه داده‌ایم اما سهمیه دادن به معنای داشتن منابع نیست، بانکها از محل وصولی قبلی خود و براساس جذب منابع جدید می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام کنند. متقاضیان از میان بانکها در سامانه انتخاب کنند.
به گفته دانشمندی، سال گذشته بانکها به 825 هزار نفر تسهیلات دادند و 80 هزار نفر به دلیل عدم مراجعه به بانک جهت تکمیل مدارک انجام ندادند. احتمال دارد متقاضیان حدود 2 تا 3 ماه بنابر استان، شهرستان و شعبه‌ها در صف باشند.
انتهای پیام/