تحقیق و تفحص از پرداخت پاداش به دولتیها؛ بهترین محمل شفاف سازی اعتبارات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت رئیسه مجلس اخیرا اعلام کرده است، در چند سال گذشته رئیس جمهور به تعدادی از دولتی‌ها نشان لیاقت و سکه پاداش داد و حدود 21 نفر از رئیس‌جمهور لوح تقدیر دریافت کردند که برای آنها مزایای مادی داشت.در بودجه بود محل تامین سکه‌های که به دولتی‌ها داده شد مشخص نشده بود. در تحقیق و تفحصی که آماده شده و در حال جمع‌آوری امضاء برای آن هستیم باید مشخص شود پاداش‌های که داده شده از کدام محل بودجه‌اش تامین شده است. دومین تحقیق و تفحص کلید خورده از سوی نمایندگان، از اسپانسرهای تبلیغاتی دور دوم ریاست جمهوری روحانی است.

گفتنی است، با توجه به ضعف  قوانین  حاکم از یک طرف وعدم رعایت دقیق مقررات بالادستی از سوی دیگر به نظر می‌رسد اکنون که بحث تحقیق و تفحص با موضوع پاداشهای به دولتیها مطرح است در خصوص امکان  جهت دادن منابع  بودجه دولتی برای انتخابات  سه مفر بصورت بالقوه قابل طرح است. به نظر می رسد بررسی عملکرد اعتبارات خارج شمول ،اعتبارات حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران ، اعتباراتکمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و کمکهای بلاعوض از حیث میزان اعتبارات و نحوه هزینه کرد آنها مناسب ترین محمل برای شفاف سازی بخصوص در انتهای سال 1395 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است.

  در خصوص اعتبارات خارج از شمول لازم به توضیح است اولا : طبق جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه ای ‏و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک  درصد  از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد از مجموع‏ هزینه های‏ شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد  از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی با تأیید سازمان برنامه وبودجه کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینه می شود.

ثانیا : اعتبارات خارج از شمول به دلیل مستثنی شدن از قانون محاسبات عمومی از ظرفیت بالقوه‌ای برای فرار از نظارت سازمان‌های نظارتی برخوردار است، به همین دلیل معمولا تقاضا و تمایل فزاینده‌ای برای افزایش این نوع از اعتبارات در بدنه اجرایی کشور وجود دارد از همین رو و در جهت کاهش میزان ریسک مصرف و افزایش قابلیت نظارتی این اعتبارات مقنن در بند (الف) ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول در سال 1364 تصریح کرده که مبادله موافقت‌نامه دستگاه‌ها در مورد هر یک از برنامه‌ها و طرح‌ها و فعالیت‌ها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاه‌های ‌اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور (شرح موافقت‌نامه) می باشند. ولی از آنجائیکه در این خصوص الزامی متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نمی باشد  متاسفانه به نظر می رسد در سال‌های گذشته در بیشتر زیرمجموعه‌های دولتی (اعم از سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی) اقدامات کامل در راستای مبادله موافقت‌نامه برای مصرف این نوع از اعتبارات صورت نگرفته و تنها میزان آن بنا به درخواست دستگاه اجرائی از طریق مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده است.

ثالثا به علت اینکه سقف مشخصی برای هزینه کرد خارج از شمول اعتبارات برای هر دستگاه وجود ندارد و قانونگذار بصورت کلی تا سقف درصد مشخصی از تخصیص اعتبارت بودجه عمومی دولت را با مجوز سازمان برنامه وبودجه مجاز دانسته است، لذا محمل مناسبی برای بررسی و مداقه در حجم اعتبارات، فرایند و محل هزبنه کرد آن بخصوص در حوزه دستگاههای ذی نفوذ و اثر گذاری مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخصوص نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور می باشد.ضمنا در خصوص اعتبارات حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران نیز دستگاههای حوزه وزارت کشور ، وزارت نیرو، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هلال احمر جمهوری اسلامی  قابل بررسی می باشند.

در راستای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه‌های غیر شفاف و غیرضروری دولت پیشنهاد می‌شود بررسی همه جانبه ای در این زمینه انجام شود.

انتهای پیام/