سوئیسی‌ها در یک همه پرسی به قواعد کرونایی دولت رای می‌دهند
کشور سوئیس به عنوان اولین کشور در دنیا قانون دولت برای مبارزه با کرونا و عواقب آن را به همه پرسی می‌گذارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه"، مردم سوئیس قرار است در تاریخ 13 ژوئن ( 23 خرداد ماه) برای اولین بار درباره سیاست های کرونایی دولت در پای صندوق های رای نظر بدهند. در این همه پرسی آن ها به قانون "کووید 19" دولت رای می دهند. تا کنون در هیچ کشور دیگر دنیا درباره قوانین کرونا رای گیری نشده است.
دولت سوئیس برای کاهش عواقب بحران کرونا از ماه مارس سال 2020 برخی اقدامات را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات به منظور حمایت از شهروندان و همچنین حمایت های مالی از افراد و شرکت هایی که بخصوص تحت عواقب اقتصادی کرونا رنج دیده اند تصمیم گیری شده است. از آنجایی که قانون پاندمی در سوئیس برای همه اقدامات مربوطه اساس قانونی را ایجاد نمی کند دولت ( شورای فدرال) مجبور شد به قانون اضطراری متوسل شود. با این حال چنین قانون اضطراری محدود به 6 ماه است. حالا برای تداوم این اقدامات، شورای فدرال و پارلمان سوئیس قانون کووید 19 را تهیه کرده اند. پارلمان این قانون را در تاریخ 25 سپتامبر به عنوان یک موضوع فوری تصویب و بلافاصله اجرا کرد. این قانون البته در پایان سال جاری میلادی منقضی می شود.
با برگزاری این همه پرسی برای اولین بار در دنیا مردم یک کشور می توانند درباره تصمیمات کرونایی دولت خود اظهار نظر کنند. چنین درخواستی در اتریش هم از طرف حزب افراطی آزادی مطرح شده است.
اگر قانون کووید 19 از طرف مردم سوئیس رد شود براساس قانون اساسی فدرال مقررات موجود در این قانون و مقررات مربوطه یک سال بعد از تصویب پارلمان لغو می شود. یعنی در تاریخ 24 سپتامبر 2021 این قانون لغو خواهد شد.
وزیر اقتصاد سوئیس اعلام کرده که رای منفی شهروندان به این قانون مشاغل را به خطر انداخته و شرکت ها را به سمت ورشکستگی سوق می دهد.
با این همه نه مردم سوئیس در همه پرسی به این قانون به مفهوم این نیست که شورای فدرال سوئیس دیگر مجاز به هیچ اقدامی علیه شیوع ویروس کرونا نیست. بر اساس قانون اپیدمی ها اقداماتی از جمله بستن رستوران ها و یا ممنوعیت تجمعات و خرید و توزیع واکسن همچنان امکان پذیر خواهد بود.
البته نتایج نظر سنجی ها حاکی از آن است که اکثر مردم سوئیس به این قانون رای مثبت خواهند داد.
بنا به قوانین سوئیس شهروندان با امضای طوماری با بیش از 50 هزار امضاء می توانند درخواست برگزاری همه پرسی درباره موضوعی خاص کنند. این طومار با بیش از 80 هزار متقاضی تهیه شده است.
دموکراسی مستقیم که یکی از پایه های نظام سیاسی سوئیس محسوب می شود به شهروندان این کشور اجازه می دهد تا قدرت زیادی در برابر دولت فدرال و مسئولان محلی داشته باشند.
انتهای پیام/