نقش و جایگاه مبهم دانش‌بنیان‌ها در طرح "تولید بدون کارخانه"
پس از سالها انتظار، دستورالعمل مجوز "تولید بدون کارخانه" صادر شد اما در این طرح فقط به نقش برند پرداخته شده و به تحقیق و توسعه، فناوری و برون‌سپاری توجه لازم صورت نگرفته است و نقش معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ پس از چندین سال انتظار، دستورالعملمجوز "تولید بدون کارخانه" صادر شد. اینطور به نظر می‌رسد که این برنامه در وزارت صنعت روی میز بوده است اما دلایل مختلف مانع از تصویب آن در دوره‌های مختلف شده است.
تصور این بوده که این طرح چالش‌های زیادی خواهد داشت و به حدی نکات مبهم زیاد دارد که بسیاری از وزرا و مسئولان سعی می‌کردند با محافظه‌کاری نقشی در اجرای آن نداشته باشند.
تولید بدون کارخانه از دیروز
بد نیست بدانیم، استراتژی تولید بدون کارخانه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکا شکل گرفته است و همین نشان می‌دهد که ما چندین سال از علم روز عقب افتاده‌ایم. تولید بدون کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیده‌اند و در بُعد داخلی امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد. از مزایای جهانی موجود در این استراتژی می‌توان به تمرکز بر تحقیق و توسعه، توسعه بازار، حرکت از کارخانه‌داری به سوی صنعت‌داری اشاره کرد تا کشورهای مختلف با تمرکز بر تحقیق و توسعه و به دست آوردن فناوری بتوانند از طریق دانش، ثروت‌آفرینی کنند. در آن حالت بر پایه زنجیره تأمین و قیمت تمام شده برای به دست آوردن بازار جهانی، تولید خود را به کشورهای دیگر با هزینه پایین‌تر برون‌سپاری می‌کردند.
واژه‌هایی مثل OEM و ODM از همین مفاهیم شکل گرفته‌اند. بنابراین این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که صنعت به روز جهانی از آن استفاده می‌کند. با این حال، در ایران و شرایط فعلی تولید بدون کارخانه مزایایی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری و اقتصاد کشور دارد که به صورت مختصر به آن می‌پردازیم.
مزایای این استراتژی مهم
اولاً اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند و ظرفیت خالی بسیاری از کارخانه‌ها را پر می‌کند. در این حالت بسیاری از کارخانه‌ها به سوی جذب نیروی اضافه برای پُرکردن شیفت‌‌های خالی حرکت می‌کنند. با توجه به شرایطی که کشور برای صدور پروانه بهره‌برداری و معنای تولید داشته است که افراد باید در شهرک‌های صنعتی سوله و تجهیزات می‌داشتند تا بتوانند پروانه بهره‌برداری و مزایای تولیدکننده بودن را دریافت کنند. این مسئله سبب شده که واردات بی‌رویه تجهیزات در کشور داشته باشیم و میزان بسیار زیادی در سطح شهرک‌های صنعتی انباشته شوند که اکنون واحدهای فراوانی با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند. سپس هر تولیدکننده جدید باید دوباره ارز از کشور خارج کرده و تجهیزات مشابه را وارد نماید.
در حالت "تولید بدون کارخانه" از همین ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد و از همه مهم‌تر بسیاری از کارخانه‌داران که به توسعه محصولات نیاز دارند می‌توانند از ظرفیت خالی کارخانجات مشابه در صنعت استفاده کنند. یکی دیگر از مزایای این طرح البته در سطح جهانی مربوط به تولید تجهیزات فناوری بالا (هایتک) و پیشرفته است. محصولات فراوانی در این دسته به ویژه در کشورهای صنعتی داخل محیط‌های اداری و درون شهری تولید می‌شوند. به این دلیل که آلودگی‌های محیط‌زیستی ندارند و به نیروی انسانی متخصص و نخبه نیاز دارند که عمدتاً به شهرک‌های صنعتی نمی‌روند یا دستگاه‌های پیشرفته به تعداد بسیار محدودی در سال تولید می‌شود که آن‌ها نیاز به خرید سوله و محیط بزرگ ندارند. بنابراین به خوبی می‌توان با تمرکز بر برون‌سپاری این کار را انجام داد.
با طرح این استراتژی در داخل، بزرگترین مخالفان و منتقدان این برنامه تولیدکنندگان بودند. استدلال این بود که آن‌ها سرمایه فراوانی را صرف ساخت سوله و خرید تجهیزات، ایجاد فرآیند تولید، مدیریت منابع انسانی و زنجیره تأمین کرده‌اند، چرا باید کسی که هیچ‌کدام از این فاکتورها را ندارد و حتی قرار است از ظرفیت خالی ما استفاده کند و به ما سفارش دهد، نام تولیدکننده را بر خود داشته باشد؟
در پاسخ به منتقدان همواره بیان می‌شد که اگر مزیت تولیدکنندگان در مدیریت فرآیندهای تولید هست، بسیاری از شرکت‌های فنی مهندسی، دانش‌بنیان و فناورمحور سرمایه‌های خود را بر تحقیق و توسعه گذاشته‌اند و مزیت آن‌ها در به دست آوردن دانش است و هزینه‌هایی که بابت بومی‌سازی فناوری، منابع انسانی نخبه و تعمیق تولید صرف نموده‌اند دستکمی از سرمایه‌های کارخانه‌داران ندارد؛ بنابراین اگر این شرکت‌ها وارد فضای تولید شوند، توانمندی لازم را ندارند و بهتر است هر کس بر روی کاری که توانمندی لازم را دارد تمرکز کند. در مقابل بسیاری از کارخانجات می‌توانند از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند، اگر آن شرکت‌ها به خوبی بتوانند خدمات خود را ارائه دهند، مجوزهای لازم را دریافت و فعالیت استانداردی داشته باشند.
پاشنه آشیل و نقدهایی بر دستورالعمل
در ابتدا، این دستورالعمل بسیار کلی است، در متن اصلی آمده است که یک شرکت ثبت شده با آدرس مشخصی باید با کارخانه قرارداد یک ساله ببندد؛ با این حال، در تعریفی که برای کسی که مجوز بدون کارخانه دریافت می‌کند ارائه شده، هم موضوع تحقیق و توسعه و هم مسئله برندسازی مطرح شده است یعنی اگر شرکت، برند ثبت شده‌ای دارد می‌تواند همان محصول کارخانجات مختلف را سفارش دهد.
بیشتر دستورالعمل بر این اساس است که کارخانه‌ای محصولی دارد و افرادی که دارای برند ثبت شده هستند می‌توانند همان محصول یا محصول متفاوتی را براساس خواسته خود به آن کارخانه سفارش می‌دهند. یعنی در اینجا فقط صاحب برند هستند و توسعه بازار انجام می‌دهند. همچنین هیچ امتیازی به تولیدکننده دارای مجوز "تولید بدون کارخانه" نمی‌دهد ولی احتمالاً مزایای مربوط به واردات مواد اولیه را به آن‌ها اختصاص خواهد داد که در عمل واردات آن تجهیزات ممنوع شود.
در واقع، این دستورالعمل به شکلی تنظیم شده است که کمترین ریسک را برای امضاء کنندگان داشته باشد و با حداقل شکایت روبه‌رو شود. همانطور که اشاره کردم بسیار محافظه‌کارانه ارائه شده و به نفع مخالفین این طرح به نظر می‌رسد. با این حال، با بیان نکات مثبت و منفی این طرح به مرور زمان و بازخوردی که بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شرکت‌های تحقیق و توسعه ارائه می‌دهند این طرح باید از چند صفحه مختصر به سر و شکل کامل‌تری برسد و تمام شرایط در آن دیده شود. به عنوان مثال اگر شرکتی مأموریت تحقیق و توسعه داشته باشد و بخواهد محصولی را در کارخانه دیگر تولید کند تا به عنوان تولید بدون کارخانه شناخته شود موضوع مالکیت معنوی و قراردادهایی که ضمانت اجرایی در ایران ندارد احتمالاً با مشکلات و مسائل فراوانی روبه‌رو خواهد شد.
مسئله دیگر، در دنیای امروز و بسیاری صنایع از جمله الکترونیک، مخابرات و... ما با یک محصول تمام شده در یک کارخانه روبه‌رو نیستیم بلکه یک نفر صاحب محصول یا شرکت ممکن است یک محصول را به ده‌ها زیرسیستم تبدیل کند و هر قسمت را به یک شرکت یا کارخانه متفاوت تحویل دهد. آن شرکت‌های تحویل‌گیرنده هم ممکن است که تمام فرآیند را انجام ندهند و بخش‌هایی را برون‌سپاری کنند، بنابراین محصول در چندین شرکت براساس مزایای هر گروه تولید می شود و در این طرح تکلیف این حالت مشخص نیست.
در این دستورالعمل بنابراین بیشتر به نقش برند پرداخته شده و به تحقیق و توسعه، فناوری و برون‌سپاری توجه لازم صورت نگرفته است. مشخص نیست که اگر شرکتی صاحب تحقیق و توسعه هست و به دنبال برون‌سپاری و تولید در جای دیگری می‌گردد مرجع تشخیص این فناوری کجاست؛ یعنی اگر فناوری وارداتی باشد هیچ سودی برای شرکت ندارد و واردات به صورت دیگری صورت می‌گیرد و در شکل قراردادهای صوری برای ورود مواد اولیه نمود پیدا می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد در نوشتن چنین دستورالعمل مهمی دوباره نقش معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نادیده گرفته شده و نظرخواهی از آن سو صورت نگرفته است. بدون شک اگر نظر تخصصی این واحدها وجود داشت حتماً در جایی از متن می‌دیدیم که برای تجهیزات فناوری بالا (هایتک) و پیشرفته تولید بدون کارخانه به چه معنا است و شرکت‌های تحقیق و توسعه چه نیازمندی‌هایی برای برون‌سپاری ساب‌سیستم‌های خود برای تولید دارند و چه نیازهایی برای ادامه راه دارند. در واقع، بسیاری از این شرکت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند تا به سوی کارخانه‌داری و سوله‌داری تمایل پیدا نکنند تا منابع مالی کشور تضییع نشده و تمرکز بر به دست آوردن فناوری و تعمیق تولید از بین نرود که متأسفانه در طرح فعلی دیده نشده است.
"نسیم توکل" فعال حوزه دانش‌بنیان
انتهای پیام/