دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب| گودرزی: عدم به کارگیری مهارت اصلی ترین دلیل ناامیدی جوانان است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، نشست تصویری جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب، همزمان با بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان،  عصر امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

محمد گودرزی، دبیر دفتر تحکیم وحدت در این جلسه طی سخنانی نکاتی را مطرح کرد.

متن کامل سخنان وی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

سلام آقا جان

شاخه دانشجویی احزاب درگیر در پدرخوانده ها و سرگردان در تناقض، بیانیه های خود را خواندند. پدرخوانده هایی که توییت های اخیر شان را در این تریبون برای ما تَکرار کردند و چه تَکرار مشمئزکننده‌ای!

کسانی که اجازه حقوق بشر داخلی به شما نمی دهند چگونه مدعی حقوق بشر آزاد شهروندی هستند؟ فلان فرد بی سواد و محکوم امنیتی را می‌گویند باید حق ثبت‌نام در انتخابات داشته باشد ولی فلان شاغل نیروی مسلح را برای ثبت‌نام تکفیر می کنند.

تا کی می‌خواهید شعرسرایی محصورین در ویلا و استخر را تکرار کنید؟ همان ها که هر روز عکس های گل از روی شان شکفته بیرون می‌آید و با این آن تماس می‌گیرند؛ همان‌ها که کابینه دیروزشان امروز کشور را به این نقطه‌ای رسانده که حتی از پذیرفتن مسئولیت یارانشان اعلام برائت و انزجار می‌کنند.

تا کی می‌خواهید مطالبات کارگران معلمان و آحاد مردم را با سیاسی‌کاری مورد استفاده قرار دهید؟ شما در هر کاری به دنبال ماهیگیری سیاسی هستید میدان و انتخابات هم برایتان فرقی ندارد. سیاسی‌کاری عادتتان شده برای همین گاه و بی‌گاه شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهید.

خدا را شاکریم که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیست می‌کنیم، انقلابی که به دست مستضعفین به رهبری امامِ امت برقرار شد. انقلابی که صندوق رای و مردم سالاری دینی را برای مردم عزیز ما به ارمغان آورد اگرچه در طی این 40 سال همواره مدعیان دروغین آزادی برعلیه اراده ملت شورش کردند که نمونه آن تلخ کردن کام مردم در انتخابات 88 توسط خائنین و غافلین بود. آنهایی که در برابر رای مردم ایستادند و صدمات جدی را به کشور و مملکت وارد کردند. شروع بدترین تحریم‌های تاریخ از فتنه 88 آغاز شد که با ظلم خودی نماهای بی خود به غربی‌ها پاس گل دادند.

درباره عزاداری هواپیمای اکراینی هم باید خدمتتان عرض کنم هیچ خبری از مراسم عزاداری برای خانواده‌های داغدار در کار نبود؛ تجمع ضد انقلاب بود که سفیر انگلیس هم آتش بیار معرکه شد.

فریاد از وقاحت سازشگران اهل تجاهل

سازشگرانی که ناخدای کشتی شان به جای خدا، کدخداست. با اطلاع از عدم کارایی اربابانشان دست از وادادگی برنمی‌دارند و در مقابل حاکمیت،نظام و مردم طلبکارانه گارد می‌گیرند و وقیحانه دروغ می‌گویند و با توهمِ حافظه ضعیف تاریخی مردم برای تضعیف جمهوری اسلامی آرایش انتخاباتی می‌گیرند و سپس مزورانه دم از عدم اختیار رییس جمهور میزنند. کسانی که انقلاب را زیر سوال می‌برند و سیاه‌نمایی می‌کنند و خواهان انتخاباتِ هردمبیل با تعبیر آزاد هستند. آقایان بدانند به زودی با خواست مردم سزای اعمالشان را می بینند.

عرایض خود را با نگاهی امیدوارانه برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهار باب به سمع و نظر مبارکتان می­رسانیم.

باب اول: قانون اساسی

اصلاح قانون اساسی مصداقی برای كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ است. سخن حقی که نیت سو عده­ای خناس به دنبال آن است و با محافظه کاری عده­ای دیگر در نظام به فراموشی سپرده شده است.

اکنون زمان آن رسیده که ساختار قانونی اساسی تکمیل شود و برخی از ضعف­های آن بر طرف گردد، که در ادامه به سه مورد اشاره خواهیم کرد:

احزاب در اصل 26 صرفاً زینت بخشِ قانون اساسی شده­ اند که هیچ جایگاه حقیقی و حقوقی دیگری ندارند، به تناسب سکوتِ قانون اساسی، برداشت آزاد سیاسیونِ منفعت طلب و نظام انتخاباتی لیستی شبه حزبی که به هیچ جایی بابت عملکرد خود پاسخگو نیستند منجر شده ضعف لیست­های پاپیروسی بدون تعهد، به پای جمهوری اسلامی نوشته شده و تیشه به ریشه مشارکت سیاسی بزند.

مشارکت امری هیجانی نیست که به صورت نقطه­ ای از مردم توقع می­ رود یک شبه در انتخابات­ ها به وقوع بپیوندد. برای مشارکت حداکثری باید زمینه­ تحزب به صورت حقیقی ایجاد گردد تا مردم در عرصه تصمیم ساز قبل از انتخابات حضور مثمر ثمر داشته باشند. متاسفانه لیدرهای لیست­های انتخاباتی هیچ ضمانت اجرایی در قبال وعده ­های خود نمی­ دهند و مسئولیت سیاسی یاران خود را نمی ­پذیرند.

با تفسیر نقش تحزب در قانون اساسی و ایجاد ساختاری منسجم در سایر قوانین زیردست، نقش سلبریتی­های سیاسی در انتخابات محدود شده و تشکیلات سازی بر شخص سازی غالب می ­شود، باید تحولی در مسئولیت رقم بخورد تا منجر به پاسداری از مشارکت شود، چرا که احزاب لیستی فقط مشارکت را در نازل ترین حد خود یعنی انتخابات و صرفاً رسیدنِ به قدرت می ­دانند و برای آگاهی بخشی مردم، مشارکت­های سلبی مدنی مانند اعتراضات و به طور کلی جهت نزدیک شدن خط اداره نظام به خط اراده مردم برنامه و کنشی ندارند.

نهایتاً اگر جمهوری اسلامی، ساختار احزاب را قبول ندارد، سازوکاری تعریف کند که مشکلات مطرح شده را حل نماید.

طبق اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهوری که توان اداره قوه مجریه را ندارد، چگونه توان اجرای قانون اساسی با آن همه ظرفیت را دارد؟ معتقدیم رئیس جمهور با مصادره به مطلوب کردن این اصل، بیش از آنکه به فکر اداره قوه مجریه باشد به فکر سیاست­گذاری بر مبنای مِزاجش برای حاکمیت بوده و خود را فراتر از قانون می­ داند.

اصلاح اصل 113 و تدقیق وظایف رئیس جمهور می­توان به ایشان جهت اداره قوه مجریه کمک شایانی کرد.

فرهنگِ غنیِ ملی و اسلامی، روزبه ­روز در حال به ابتذال کشیده شدن است، حال آنکه متولی فرهنگ شوراهایی هستند که در قانون اساسی، سهم خاصی ندارند.

این شوراها چگونه می­ توانند در مقابل قوه­ی مجریه و مقننه­ای که بعضاً آشفتگی فرهنگیِ کشور ابزار حیات سیاسی­شان است، مقاومت کند؟ حقیقت آن است که گلوگاه فرهنگ را به شوراهایی سپردیم که هیچ پیوست ساختارمند و ابزار معین نظارتی بر نهادهای فرهنگی و دولت­های بی فرهنگ ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نباید سهمی در قانون اساسی داشته باشند؟

باب دوم: دانشگاه

تصویر مطلوبی که از دانشگاه اسلامی در ذهن ماست، نهادی فعال، با نشاط، کار آمد و فرهنگ ساز است. حال آنکه طبق نظرسنجی‌ها اصلی‌ترین بدنه ناامید از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری جوانان و خصوصاً دانشجویان است. در این ناامیدی عدم رغبت به مشارکت با میزانِ افزایش تحصیلات نسبت مستقیم داشته، یعنی حجم بالایی از خروجی دانشگاه‌ها در وضعیت نا امیدی به سر می‌برند.

از اصلی ترین دلایل ناامیدی، عدم به کارگیری علم و مهارتِ دانشگاه در جامعه است. یکی از اقدامات برای رفع چنین معضلی این است که نهادهای حاکمیتی باید به دانشگاه پروژه واگذار کند، مزایای انگیزشی مانند بیمه درنظر گیرد، تامین بورسیه دانشجویان را متقبل شوند و ملزم شوند درصدی از بودجه­ پژوهشی خود را به پژوهشکده دانشگاه­ها واگذار کنند که انجام این عوامل منجر به امید آفرینی در جوانان می ­شود.

رهبرا

ما آرمانِ تربیتِ دانشجویِ متعهدِ ترازِ مسلمان را از دانشگاه اسلامی توقع داشتیم، اما امروز باید در پی تسکین خاطر خانواده ­ها باشیم که بعد از سپردن فرزندانشان به بسترِ دانشگاه، با یک انسانِ غیر متعهد و یک مردار اخلاقی روبه­رو نشوند. برای تربیت دانشجوی متعهد باید بستری ایجاد گردد که احساس هویت حقیقی در او احیا شود.

مثلاً در کنار محتوای آموزشی رسمی، زیرساختی برای کار جمعی آماده شود تا دانشجو به صورت حقیقی نقش آفرینی کند، که این عینیت بخشیدن به شانِ مهم دانشجویان توسط ساختار، منجر به احساس هویت و تعهد در او می­ شود.

باب سوم: اقتصاد

تولیدمحوری نیازمند مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در عرصه کار تولیدی­ است. در این راستا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 می‌توانست انقلابی در خصوص مردمی کردن اقتصاد و تسهیل شرایط برای مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باشد. اما آنچه اجرا شد صرفاً واگذاری اموال دولت به پسر خاله­ های مسئولین بود.

از بین لازمه­ های متعدد در بازنگری سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردمی دو موضوع اولویت بیشتری دارد:

ایجاد ثبات اقتصادی و توقف رویه‌ای که دولت با افزایش نرخ ارز از مردم مالیات تورمی می‌گیرد و به خود، بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد. موضوعی که نیازمند مهار سیطره تفکر بازارگرائی افراطی در مراکز تصمیم گیری­ست که با توصیه به عدم ایفای نقش به موقع دولت در اقتصاد، به تنگی معیشت مردم دامن زده است.

هزینه‌سازکردن فعالیت‌های سودجویی، مانند اصلاح نظام مالیاتی. که می‌تواند مشارکت اقتصادی مردم در بازارهای مالی را به سمت تولیدمحوری هدایت کند.

ضمن این که وابسته بودن دولت به درامدهای مالیاتی علاوه بر شکل‌گیری درامد پایدار منجر به افزایش نظارت مردم می‌شود که خود عاملی­ست جهت بسط مردم سالاری دینی.

باب چهارم: حوزه زنان

گفتمان اختصاصی جمهوری اسلامی در مسائل زنان و خانواده باید از دل مباحث فقهی استخراج می شد اما امروز با یک گفتمان مبهم مواجه هستیم.

مثلاً در برخی احکام مانند قتل فرزند توسط پدر دلایل قانع‌کننده­ای ارائه نمی‌شود، یا بازبینی برخی احکام همچون قواعد قضائی خانواده، بر زمین مانده است. یا از برخی مسائل ایجابی مانند اصولِ حضور اجتماعی زنان یا نقش‌های اختصاصی مرد و زن در خانواده غِفلت شده است.

این مثال‌ها نشان می­ دهد که حوزه علمیه از مسائل روز فاصله دارد. در چنین شرایطی قَرائت‌های مختلف و گاهی متضادِ از دین، موجب سردرگمی می‌شود. از سوی دیگر ضعف پشتوانه فقهی مناسب، لاجَرَم مقاومت کنشگران اسلامی را در برابر حملات تند فمینیستی می‌شکند.

همچنین در سطح کلان، هر روز بر سر یک مصوبه جدید، بدونِ حضور فعالانه فقه جنجال می‌شود و سرانجام یا مسکوت می‌ماند یا بالاجبار و با تغییر ظاهری تصویب می‌شود. راهکار رفع وضعیت موجود «موضوع شناسی فقهی مسائل زنان» و «تربیت متخصصان دینی در مسائل زنان و خانواده» به خصوص زنان فقیه است؛ این افراد باید در گروه‌هایی به استخراج، به‌روزرسانی و تبیین اصول متعالی اسلامی بپردازند. بدون این اصلاحات باید نگران افزایش نفوذ جریان معارض فمنیسیتی در جامعه بود.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

انتهای پیام/