"تغییر کاربری" بلایی که به جان اراضی کشاورزی نطنز افتاده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز، بیماری کرونا که در کشور شیوع پیدا کرد برای جلوگیری از گسترش و شکست آن  قرنطینه خانگی مورد تاکید قرار گرفت و از آحاد مردم به شیوه های متعدد خواسته می‌شد در خانه بمانند تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.

همین اتفاق باعث شد افراد ساکن شهرها که در روستاها و یا مزارع کشاورزی باغ دارند به آنجا پناه ببرند و از دوست، آشنا و اقوام خود هم دعوت کنند که به‌جای خانه ماندن به باغ آن‌ها بیایند و چون فضا باز است دیگر نگرانی بابت ابتلای به کرونا هم وجود ندارد.

این گونه شد که تعداد زیادی از ساکنان شهرهایی همچون بادرود به فکر خرید باغ افتادند و خرید و فروش در این بخش رونق پیدا کرد؛ کشاورزان زیادی هم به طمع افتادند از این فرصت استفاده کنند و بخشی از اراضی خود را بفروشند.

چشم و هم‌چشمی هم به این اتفاق دامن زد به گونه‌ای که افرادی خودرو و طلاهایشان را فروختند تا یک یا دو هزار متر زمین کشاورزی بخرند؛ این افراد به نیت تفریح و سرگرمی باغات کشاورزی را خریداری می‌کنند و هیچ اطلاع و آگاهی از نحوه مراقبت از درختان میوه و در مجموع تولید ندارند و این ضرر و آسیب بزرگی به بخش تولید محصولات باغی وارد می‌کند.

از دیگر آسیب‌هایی که این مسئله ایجاد می‌کند کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید است که در صورت ادامه یافتن آن به خطر افتادن امنیت غذایی در آینده را هم به دنبال خواهد داشت.

قانون بازدارنده‌ای که خرید و فروش اراضی کشاورزی آن هم به افراد ناآشنا به حوزه تولید را ممنوع کند در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل به راحتی این امر اتفاق می‌افتد و وقتی بازار در هر بخشی گرم می‌شود پای سودجویان هم به میدان خرید و فروش باز می‌شود و همین برای عده‌ای که جوگیر شدند و بدون اطلاع و آگاهی اقدام به خرید ملکی می‌کنند دردسرهایی را ایجاد می‌کند.

بی‌شک جلوگیری از رشد تبدیل اراضی زراعی و باغی به تفرجگاه شخصی مردم مستلزم وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و برخورد قاطع در این رابطه است که امید می‌رود این اقدام تا زمانی که دیر نشده و سطح زیادی از باغات ازدست نرفته انجام شود.

سعید صالحیان دکترای برنامه‌ریزی شهری و روستایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز اظهار داشت: روح و قلب تپنده هر سکونت‌گاهی چه شهر چه روستا به محیط طبیعی آن سکونتگاه باز می‌گردد؛ این محیط طبیعی و بکر سرمایه کنونی و دارایی آینده هر منطقه است که باید محافظت شود و در ساخت و سازها و تغییرات کاربری در هر منطقه باید این امر را سرلوحه کار خود قرار داد.

صالحیان گفت: طبق قانون هر ساخت‌ و‌ سازی در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها یا خارج از محدوده طرح هادی روستایی و یا بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی باشد، غیرمجاز است اما با افزایش قیمت مسکن و زمین در سال‌های اخیر تمایل مالکان به تغییر کاربری اراضی بیشتر شده است.

وی افزود: در شهر بادرود هم همراه با افزایش جمعیت، گسترش شهر و نیاز به مسکن نو و بهره‌مندی اقتصادی از این مزایا، تغییر کاربری در حال گسترش است؛ کمیسیون ماده 100 به جای لغو مجوز و تخریب فقط به جریمه روی آورده و در واقع جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز منبع درآمد شهرداری‌ها شده است.

وی همچنین ضمن اشاره به جولان دلالان در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: چالش اصلی در تغییر کاربری‌ها، دلال‌ها و سوداگران هستند؛ آنها اراضی کشاورزی را می‌خرند و به طور مثال  یک هکتار را به 10 قطعه هزار متری تبدیل می‌کنند و با سودی بالاتر به 10 نفر می‌فروشند.

صالحیان افزود: تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به شهری و مسکونی جهت ساخت و ساز الزاما کار درستی نیست و به دلایل مختلف برخی این تغییر کاربری‌های بی‌رویه تیشه به ریشه آینده شهر زدن است؛ در اهمیت خاک  زمین مناسب باید گفت فقط کمتر از 10 درصد از اراضی کشور قابل کشت است و بقیه زمین ها قابلیت کشت و کار ندارند.

وی بیان کرد: بیشتر شهر و روستاهای کشور به دلایل تاریخی، اقتصادی و کشاورزی دقیقا روی زمین‌های حاصل‌خیز کشور بنا شده‌اند؛ این گسترش سکونتگاه‌ها و تبدیل مجوز از کشاورزی به مسکونی و ساخت و ساز در واقع سرمایه‌های آینده کشور یا هر منطقه را در خود می‌بلعد؛ پس الزاما تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و اخذ مجوز برای گسترش ساخت و ساز کار مناسبی نیست و زمینه تخریب محیط زیست انسان و تسهیل زمین‌خواری و منفعت یک گروه محدود را فراهم می‌سازد.

صالحیان گفت: نهادهای دولتی و عمومی وظیفه دارند جلوی چنین امری رو بگیرند و باید به جای اینکه روابط، فشارها و منفعت شخصی و گروهی در تغییر کاربری‌ها موثر باشد، متخصصان امر سمت و سوی گسترش مناطق مسکونی و به تبع آن تغییر یا عدم تغییر کاربری‌ها را با روش‌های علمی و جغرافیایی تعیین کنند.

محمد جواد شاهرخی مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم  اظهار داشت: براساس سیاست‌گذاری‌های جدید سازمان امور اراضی کشور در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در کشور از مهرماه سال گذشته قانون‌های مربوط به تغییر کاربری در حال تغییر است.

وی گفت: در مهرماه سال گذشته طبق تبصره چهار ماده یک قانون تغییر کاربری در مورد صدور مجوز تغییر کاربری جهت امور کشاورزی شامل دامداری، گلخانه و صنایع غذایی و استخر حذف و از ابتدای سال جدید در قالب تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری در حال رسیدگی است که بر اساس قانون زمین‌های دارای سند قالب طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان اصفهان قابل پیگیری است.

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز افزود: در ادامه سیاست‌های جدید از ابتدای سال جدید و با پایان یافتن مهلت سه ساله قانون انشعابات غیردائم از 15 فروردین‌ماه بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و در ادامه ابلاغیه استانداری اصفهان صدور انشعاب غیردائم متوقف شد و از ادارات خدمات‌رسان درخواست شده است لیست انشعاباتی غیردائمی که تاکنون صادر شده اعلام تا در مورد انشعابات و ساخت و سازهایی که فاقد مجوز و بعد از سال 74 احداث شده تعیین تکلیف شود.

شاهرخی تاکید کرد: از 31 فرودین‌ماه امسال قانون مربوط به مجوزهای اتاق کارگری تغییر کرد و بر اساس آن از متراژ سه هزار متر تا پنج هزار مترمجوز اتاق کارگری به کانکس بدون مجوز انشعاب آب و برق و گاز تغییر یافت و همچنین از متراژ پنج هزار متر تا یک هکتار اتاق کارگری تا 20 متر بدون مجوز انشعاب تعلق می‌گیرد و از یک هکتار به بالا مجوز اتاق کارگری با انشعاب تعلق می‌گیرد.

وی افزود: تغییر قانون‌ها تغییر کاربری از سال گذشته به طور جدی در مورد تغییر کاربری در حال شروع و احداث قانون تبصره دو در حال پیگیری و اجرا در کشور است و بر اساس آن بدون ارجاع به دادگاه و گرفتن حکم قضایی حسب دستور دادستان اقدام به توقف عملیات، جمع‌آوری و تخریب ساخت و ساز اولیه می‌شود و بر اساس سیاست‌گذاری‌های جدید از سال گذشته اقدام به تعیین تکلیف احکام اجرا نشده درقالب قانون تبصره یک شد.

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز ابراز داشت: بر اساس سیاست‌های جدید کشور در مورد برخورد با تغییر کاربری‌های شهرستان این مدیریت اقدام به افزایش گشت‌های تغییر کاربری در سطح شهرستان نطنز کرده و از ابتدای سال جدید تاکنون در حدود 80 مورد تغییرکاربری شناسایی شده است که این مدیریت در حال تکمیل پرونده و معرفی افراد به مراجع قضایی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون انشعابات غیردائم لیست کامل مجوز‌های صادره ارسال شده که براساس آن این مدیریت در حال بررسی لیست‌های ارسالی بوده تا در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز که دارای انشعابات غیردائم است تعیین تکلیف شود.

وی در پایان گفت: از شهروندان و کشاورزان درخواست داریم در دام دلال‌های زمین در سطح شهرستان نطنز و بادرود گرفتار نشده و قبل از خرید زمین‌های کشاورزی جهت تغییر کاربری از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استعلام کرده تا در آینده دچار ضرر وزیان اقتصادی نشوند و در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز با سامانه 131 تماس گرفته موارد تخلف را گزارش کنند.

انتهای پیام/804/ح