۲۰ درصد کارگران آمریکا با خشونت کارفرما مواجه می‌شوند/ قتل روزانه ۹ نفر در اروپا توسط اعضای خانواده
فعال حقوق بشر گفت: در سال ۲۰۲۰ مؤسسه‌ای در آمریکا گزارشی منتشر شد که ۲۰ درصد از کل کارگران آمریکا صورتی از ارعاب و خشونت در محل کار را تجربه کرده‌اند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مجمع عمومی سازمان ملل 15 ماه می برابر با 25 اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام کرد. این روز بهانه‌ای شد تا در عرصه بین‌المللی خانواده از منظر مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و جمعیتی محور توجه قرار گیرد. زهره خوارزمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، دلایل اینکه چرا ارکان خانواده در غرب رو به سستی نهاده، تشریح کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
حضرت آقا در بیاناتی درباره خانواده فرمودند که خانواده نقطه ضعف در غرب است، معنای این گفته چیست و چگونه خانواده به نقطه ضعف غرب تبدیل شده است؟
مفهوم خانواده در غرب یک مفهوم به چالش کشیده شده است؛ از این جهت که فرهنگ غرب از آغاز دوره روشنگری و استیلای مدرنیته به سمت فردگرایی جدی و فزاینده‌ای حرکت کرده است. بنابراین وقتی تمام سیاست‌ها و قوانین برای فرد نوشته می‌شود، طبیعتاً دیگر مصالح خانواده و اجتماع تحت تأثیر فردگرایی واقع می‌شود. تأثیرپذیری نهاد خانواده از این فضای فردگرایانه در وجوه مختلفی مشخص است. برای مثال، در تقسیم حقوق و وظایف چنین است که خود تصریح می‌کنند در حال دستیابی به یک جهان پنجاه - پنجاه بین زن و مرد هستند که در آن به اصطلاح برابری جنسیتی تأمین می‌شود و همه چیز، هم به جهت مسئولیت و هم به جهت حقوق، بین زن و مرد تقسیم شود.
این مسأله را یک نقطه قوتی فرض می‌کنند، اما واقعیت این است که این خط‌کش گذاشتن خود یکی از شرایطی است که به مرور زمان نمی‌تواند احساس شادی را ایجاد کند هر چند که در ظاهر به نظر بیاید که خیلی از حقوق برای زنان استیفا شده باشد.
این را مبتنی بر شواهدی عرض می‌کنم: در اتحادیه اروپا بین سال‌های 1964 تا 2019 طبق آماری که خود اروپایی‌ها منتشر کرده‌اند، نرخ خام طلاق (Crud divorce rate) دو برابر شده است. یعنی در یک بازه سنی بین هر 1000 نفر در دو بازه زمانی، آمار طلاق مقایسه شده است و این رشد فزاینده را نشان می‌دهد. این آمار در اروپایی مطرح می‌شود که از لحاظ اقتصادی مرفه است و دیسیپلین اجتماعی وجود دارد نه حالا مثلاً منطقه دیگری که فقر و منازعات و مشکلات این‌چنینی است. آمارهای دیگر هم رواج صورت‌هایی از خشونت را به همین ترتیب نشان می‌دهد. برای مثال، طبق داده‌های منتشر شده در اتحادیه اروپا (2020 )، هر سال 3500 نفر، 9 نفر در روز که 7 نفر زن هستند، توسط یکی از اعضای خانواده یا شریک جنسی خود به قتل رسیدند و نظایر این بسیار است که نوعی فضای دارای خدشه را نشان می‌دهد.
به همین دلیل در سپتامبر 2020، 14 کشور اروپایی، ائتلافی به نام ائتلاف اروپایی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران را تشکیل دادند و به دلیل خشونت رو به افزایش از اتحادیه اروپا خواستند که بودجه خاصی برای این مسأله در نظر بگیرد و با سیر صعودی خشونت مبارزه کند.
این فضای خانوادگی متشنج به بچه‌ها و نسل جدید هم منتقل می‌شود. یعنی آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) نشان می‌دهد که تعداد بسیاری از فرزندان در اروپا از افسردگی و ناهنجاری‌های روانی رنج می‌برند و این یکی از 5 دلیل اصلی بیماری کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود. بدتر از این، خودکشی در بین بچه‌های 10 تا 19 ساله، در سن نوجوانی، در خانواده‌های طبقات پایین و متوسط عمده‌ترین عامل مرگ و در خانواده‌های با درآمد بالا دومین عامل مرگ است. بخش مهمی از این احساس افسردگی و روانپریشی نیز ریشه در روابط نابسامان خانوادگی و روابط بین والدین دارد.
علیرغم آنچه ذکر شد، نباید فراموش کرد که سیاست‌های خانواده در غرب ابعاد دیگری هم دارد. برای نمونه، در مورد سیاست جمعیت‌آوری کشورهای نوردیک بسیار خوب عمل کرده‌اند. سیاست‌های حمایتی باعث شده است، رشد جمعیت در این منطقه از تمایل به رشد منفی، به سمت مثبت برود و کشوری مانند نروژ به 12.3 درصد، ایسلند به 10 درصد و در سوئد نزدیک به 10 درصد برسد و این نقشه جمعیت آوری تا 2030 منجر به افزایش جمعیت تا افزایش 27-30 میلیون نفر در این منطقه خواهد شد.
کشور نروژ برای مثال، در این موضوع سرمایه‌گذاری بسیاری کرده است: مادر بعد از فرزنددار شدن 35 هفته با حقوق کامل یا 45 هفته با 80 درصد حقوق از مرخصی زایمان بهره‌مند است و به همان نسبت پدر می‌تواند تا 10 هفته را به نسبت درآمد همسرش از مرخصی فرزندآوری استفاده کند و تا آن تقسیم نصف نصف وظایف والدگری محقق شود. حتی برای پدر تعریف شده است که حداقل دو بار در ماه امکان دارد مرخصی بگیرد و آن روز را صرف وظیفه والدگری خود کند.
همچنین دسترسی به مهدکودک‌ها در نروژ خیلی راحت است. مادر مطمئن است از با حدود 300 یورو در اقصی نقاط محل زندگی یا کار مکانی برای نگهداری کودک خواهد یافت. بنابراین، وقتی ما درباره خانواده در غرب حرف می‌زنیم باید ابعاد مختلف آن را ببینیم.
غرب با تغییر مفهوم خانواده (به رسمیت شناختن همجنس‌بازان به عنوان خانواده، ترویج خانواده های تک والدی و ...) به کدام سمت و سو می‌رود؟
در اسناد بین‌المللی در سازمان ملل متحد، خانواده و مبنای این نهاد متشکل از یک زن و یک مرد به رسمیت شناخته شده است. حتی در فرهنگ لیبرال غربی که شریک جنسی را برای خود مشروع می‌پندارند باز هم این ساختار بین یک زن و یک مرد قابل تصور بوده است؛ مثلاً در سند پکن که در سال 1995 به تصویب رسید و سندی مختص به حوزه زنان است، درباره فرصت‌ها، منابع خانواده و والدگری تصریح می‌کند که نهاد خانواده متشکل از زن و مرد است. یعنی جنسیت به معنای فراگیر کنونی گرایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی اساساً در سند پکن و در میثاقین و اسناد بالادستی حقوق بشری نیز ذکر نشده است.
حامیان حقوق بشر فراگیر مبتنی بر گرایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی اما با مکانیسم تفسیر اسناد مادر تلاش می‌کنند آن را اصالت ببخشند. مثلاً در بند23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است که خانواده واحد طبیعی و بنیادین یک جامعه است و جامعه و دولت موظف هستند از آن حمایت کنند. بند 26 آن نیز تصریح می‌کند که همه آحاد جامعه از حمایت برابر قانون برخوردارند و هیچ کس مبتنی بر ابعاد هویتی مانند نژاد، رنگ، ملیت و ... نباید مورد تبعیض قرار بگیرد. امروز کمیته ناظر بر اجرای میثاق مُصِّر است واژه “other status” بر گزایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی هم دلالت دارد. در حالیکه اجماع بر سر آن سند و مشابه آن در متن اجتماعی حادث شده است که اساساً چنین مفهومی با اثرات مخرب آن در اذهان نبوده است. این یک جور سوء استفاده از اجماع بین‌المللی است به نظر من. چیزی که واضح است این است که غرب از چنین مواضعی دفاع می‌کند در حالی که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، واتیکان، روسیه و بلاروس در جلسات متعدد شورای حقوق بشر و مجامع بین‌المللی به این نوع نگاه‌ها اعتراض داشته و دارند تأکید بر جهان شمولی آن نیز یک دروغ بزرگ است.
حمایت از گرایشات جنسی به عنوان یک طبقه مشروع حقوق بشری که مبتنی بر آن باید با تبعیض مبتنی بر آن هم مبارزه شود، در دهه 90 هویدا شد که بسیاری از کارشناسان معتقدند کاملاً ریشه اقتصادی دارد. مثلاً در سال 2018 ارزش درآمدی بازار ال‌جی‌بی‌تی‌ها (LGBT) (دگرباشان جنسی) معادل 4.6 تریلیون دلار بوده است. محاسبه اقتصادی آن در دنیا مانند کشوری می‌توانست در نظر گرفته شود که رتبه 4 را ا این حیث به خود اختصاص دهد. به همین دلیل آمریکا، اروپا و چین روی این مسأله با یکدیگر رقابت می‌کنند. بدین ترتیب، می‌توان گفت موضوعی که این نوع گفتمان را از دهه 90 گسترش داد نگاه حقوق بشری نبود بلکه نگاه اقتصادی به این موضوع بود.
اما اینکه حمایت‌های گسترده‌ای از آنها صورت گرفت و به عنوان هویت مشروع از آن دفاع شد برای خود غربی‌ها هم عجیب است و نشان‌دهنده نفوذ یک دیدگاه مشخص است .بنده در کتاب‌هایی که تاریخ‌نگاران مطالعات زنان نوشتند دیدم که تصریح کردند در حالی که دهه‌ها مبارزه آنها برای جا انداختن دپارتمان مطالعات زنان طول کشیده، در یک دهه بسیاری از آنها به مطالعات جنسیت تغییر نام یافتند تا بیشتر از زنان به حقوق و مسائل دگرباشان بپردازند.
قطعاً آثار مخرب تأثیر تسلط و تسّری گفتمان لیبرال غربی و انحطاط اخلاقی که به وجود آورده است در کشورهای دیگر نیز مشهود است و نهاد خانواده را با بحران و نابسامانی روبه رو می‌کند. هر چند، غرب در تلاش است با نفوذ و سرمایه‌گذاری روی این مسأله آن را به شیوه‌های متعدد با ابزارهای مختلف نظیر استخدام گفتمان دانشگاهی، انتشار آثار علمی، تولیدات رسانه‌ای و کمپین‌سازی سمن‌ها به اثبات برساند. وقتی به افراد دگرباش مجوز داده می‌شود تا قیمومیت فرزندان بی‌سرپرست را به عهده بگیرند، این امر بسیار تحسین می‌شود. اما متأسفانه هنگامی که این کودکان تحت والدگری دگرباشان با مشکلات ذهنی و روانی مواجه می‌شوند، در بسیاری از مقالات تلاش می‌شود تا تقصیر به گردن جامعه بیفتد و افسردگی و روانپریشی آنها به عدم بردباری فرهنگی در جامعه نسبت داده شود.
این در شرایطی است که کم و بیش فعالان مصلح اجتماعی به خصوص با رویکرد خانواده‌‌محور یهودی و مسیحی مثلاً در آمریکا حامی نهاد خانواده طبیعی هستند و معتقدند این صورت حمایت از دگرباشان یک انحراف اخلاقی است. ایشان هر چند، دائم به دیگر ستیزی متهم می‌شوند!
سیاست های غلط غرب علیه خانواده و اقداماتی که منجر به فروپاشی خانواده شده، بر زنان چه تأثیری می‌گذارد؟
تقسیم‌بندی جهان پنجاه - پنجاه بین زن و مرد در گفتمان غربی به همان اندازه که خود را وکیل مدافع جهت استیفای حقوق زنان می‌داند به همان اندازه مسئولیت‌های زیادی را به دوش زنان گذاشته است که بخش عمده آن در نظام سرمایه‌داری تعریف می‌شود. سرمایه‌داری نمی‌خواهد این نیروی کار را از دست بدهد و لذا، پسر و دختر از سنین زیر 18 سال در غرب شروع به کار می‌کنند و دختران در کارهای خیلی سخت مانند کار در میدان‌های میوه و تره بار از مثلاً 5 صبح را به عهده می‌گیرند. با این وجود آن را خشونت علیه زنان نمی‌دانند. این زنان خود نیز بسیاری از اوقات نارضایتی ابراز نمی‌کنند زیرا تحت عنوان توانمندسازی اقتصادی این قبیل کارها به عنوان استقلال اقتصادی به ایشان القاء شده است.
در سال 2020 مؤسسه‌ای در آمریکا گزارشی منتشر شد که 20 درصد از کل کارگران آمریکا صورتی از ارعاب و خشونت در محل کار را تجربه کرده‌اند.این رقم میلیون‌ها زن و مرد را در بر می‌گیرد اما جالب آنکه، از این میان، 70 درصد از ارعاب کنندگان و مرتکبین خشونت مردها بوده‌اند و 60 درصد از کسانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند هم زنان هستند. آمارهای رسمی منتشر شده در غرب نشان می‌دهد زنانی که شغل‌هایی در صنعت سینما و مد دارند، تا زنانی که مجبورند در طول شب ساختمان‌ها را نظافت کنند و یا در شیفت‌های شب مثلاً کار می‌کنند از جمله کادر درمان به خصوص در دوران پاندمی کرونا، همه و همه مورد انواع خشونت قرار می‌گیرند. با این وجود هیچ راه‌حلی برای این معضلات به جهت تقویت اخلاق اجتماعی اندیشیده نمی‌شود.
فروپاشی خانواده در غرب چه تبعاتی برای کشورهای اروپایی و امریکا در پی خواهد داشت؟
خانواده در غرب دو جنبه حمایت کننده و تهدید کننده دارد. به دلیل اینکه فرهنگ مدرن فردگرا است جنبه تهدید کننده آن بیشتر است. وقتی فردگرایی قالب می‌شود اولویت سیاست‌گذاری‌ها حفظ بنیان خانواده نیست چون فرد مرکز توجه قرار می‌گیرد. اما موضوع نگران کننده این است که این معضل که چند قرن پیش از اروپا شروع و به سایر کشورها تسری پیدا کرده تبدیل به فرهنگ جهانی شده است.
شهروند جهانی یعنی کسی که این فرهنگ را می‌گیرد فارغ از اینکه کجا زندگی می‌کند. نهادهایی مثل سازمان ملل در این موضوع بسیار دخیل هستند، زیرا این تفکر و فرهنگ را در قالب رویه و هنجار بین‌المللی جا می‌اندازند و مشروع جلوه دهند. تنوع فرهنگی نیز به همین ترتیب در جهان در خطر است. از یک طرف برای نمونه، مفهوم آموزش جامع جنسیتی را فاکتور توسعه پایدار می‌دانند که آموزش کامل آناتومی بدن، ابراز عشق و حتی ابزار پیشگیری از بارداری باید در دسترس کودکان قرار گیرد و کسی نباید مزاحم روابط جنسی کودکان باشد، از سوی دیگر هیچ گونه شرایطی برای ازدواج مشروع زیر 18 سال را متصور نمی‌دانند. من خودم لزوماً با ازدواج در سنین نوجوانی بدون مکانیسم‌های تربیتی و حفاظتی دقیق موافق نیستم اما این تناقض درونی در گفتمان بین‌المللی جنسیت هم قابل درک نیست. گویی دو نیروی مخالف وجود دارد که همدیگر را می‌کشند و از این رو آسیب بزرگی به نهاد خانواده به خصوص در جوامع با سنت‌های اصیل وارد می‌سازند. به مرور این تناقضات آشکار در ادبیات بین‌الملل که مبتنی بر ادبیات لیبرال‌ها است در جهان تسری پیدا می‌کند و جنبه جهانی می‌یابد و تهدید بزرگ برای نهاد خانواده است.
انتهای پیام/