۴۳ نفر از محکومان قزوینی جرائم غیرعمد در ماه رمضان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه شورای اداری استان که بعدازظهر امروز در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به کارنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار داشت: با توجه به  نوسان‌های اقتصادی سالیان اخیر و ورشکسته و بدهکار شدن بسیاری از افراد راهی زندان شده‌اند که باید توجه داشت که جای محکومان جرائم غیرعمد در زندان نیست.

وی اضافه کرد: به همین خاطر همه ساله در ماه مبارک رمضان‌ جشن گلریزان برای آزادی زندانیان بدهکار برگزار می‌شود که در ماه رمضان امسال این کار هنرمندان، افراد مذهبی و ورزشکاران صورت گرفت و در مجموع 3 میلیارد تومان کمک برای زندانیان جرائم غیرعمد جمع‌آوری شد که یک میلیارد و 600 میلیون تومان آن به صورت نقدی و 1 میلیارد و 400 میلیون تومان هم به صورت چک مدت‌دار اخذ شد.

قاسمی با بیان اینکه در ماه رمضان امسال 43 نفر از زندانیان قزوینی مرتکب جرائم غیرعمد آزاد شدند، ادامه داد: برخی از این آزادی‌ها به خاطر گذشت شاکیان از نیمی یا قسمتی از بدهی‌هایشان اتفاق افتاد که ستاد دیه کل کشور هم به اندازه همین گذشت‌ها اعتبار و بودجه در اختیار ستاد دیه استان قزوین گذاشته است.

وی همچنین از اجرای قانون جدید در مورد محکومان جرائم غیرعمد خبر داد و یادآور شد: بر مبنای این قانون افراد با بدهکاری زیر 80 میلیون تومان بعد از دستگیری بلافاصله آزاد شده و برای پرداخت بدهی آنها به فرد طلبکار سازوکارهایی مانند تقسیط بدهی پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید

• دادستان قزوین: گروکشی در مورد تعطیلی صنوف کرونایی ممنوع / لزوم ورود ناجا به محدودیت برپایی مراسم تدفین

• دادستان قزوین: مشکلات اقتصادی جرائم خشن را افزایش داده است ‌

• افشاگری معاون دادستان قزوین از تبانی تولیدکنندگان و فروشگاه‌داران/مردم فریب تخفیف‌های شب عید را نخورند

راه‌اندازی 88 شعبه طلایه‌داران صلح و سازش در استان قزوین

دادستان قزوین در ادامه به راه‌اندازی 88 شعبه طلایه‌داران صلح و سازش در سطح استان خبر داد و گفت: در این شعبات 435 نیروی انسانی در حوزه صلح و سازش فعال شدند که البته راه‌اندازی این شعب با همکاری اصناف و بدون هیچ هزینه‌ای از بیت‌المال و اموال عمومی مردم و دولت صورت گرفته است.

قاسمی در پایان به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: دستگاه قضا در حوزه انتخابات به عنوان ناظر عام نظارت می‌کند و به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی استان باید ضمن رعایت اصل بی‌طرفی از هر گونه خرج‌کرد  اموال عمومی له یا علیه کاندیداها استفاده نکنند؛ چرا که این موضوع جرم‌انگاری شده و متخلفان از هر 2 جنبه حاظ اداری و قضائی تحت تعقیب قانون قرار می‌گیرند.

به گزارش تسنیم، در این جلسه قرار شد هر کدام از دستگاه‌های اجرایی 50 میلیون تومان به ستاد دیه برای آزادی زندانیان نیازمند کمک کند. 

انتهای پیام/ز