متن طرح مجلس برای گزینش مدیران کشور

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را برای قانومند تر شدن گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده اند.

بر اساس این گزارش هیئت رئیسه مجلس نیز این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است.

به گزارش تسنیم متن این طرح به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مقدمه

به منظور اجرای کامل فرمان حکومتی مورخ  1361/  10/ 15حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغیه مقام معظم رهبری به ویژه بندهای سه و چهار از سیاست‌های مذکور مبنی بر «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش نیروی انسانی» و «شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران» و با عنایت به تاکید معظم له بر انجام گزینش خردمندانه و صحیح با احراز صلاحیت های لازم علی‌الخصوص در ابعاد دینی، اخلاقی و سیاسی و در راستای تحقق مفاد مقدمه و اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و سوم، بیست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسی، مخصوصاً لزوم اداره مملکت توسط صالحان، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، جلوگیری از نفوذ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور و با هدف چابک سازی و افزایش بهره وری نظام گزینش کشور، "قانون گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران"، در چهار فصل به شرح ذیل تنظیم شده است.

فصل 1: تعاریف و کلیات   

مبحث 1: اختصارات و تعاریف

ماده 1- در این قانون عبارات اختصاری و تعاریف زیر جایگزین عناوین کامل آن‌ها می‌گردد:

الف-شورای عالی: شورای عالی گزینش کشور.

ب- سازمان: سازمان گزینش کشور.

پ- اداره کل: اداره کل گزینش استان

ت- مدیرکل استان: مدیرکل گزینش استان

ت- سازمان اداری: سازمان اداری و استخدامی کشور.

ث- دستگاه: دستگاه مشمول قانون گزینش که عبارتند از دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/  7/ 1386 و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، سازمان صدا و سیما، دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب  10/  11/ 1395، شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه‌های فوق می‌باشد و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات و شرکت‌هایی که بر اساس سایر قوانین مشمول گزینش شده یا می‌شوند.

ج- سمت مدیریتی: سمت‌های مدیریتی مشمول این قانون عبارتند از مدیران حرفه‌ای و سیاسی به استثناء آن دسته  از مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مقامات هم تراز که تا تاریخ تصویب این قانون در سایر قوانین و مقررات ساز و کاری برای انتصاب آنان، پیش بینی شده است.

چ- کارگزاران: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی شامل مدیران و سایر کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون گزینش

ح- متقاضی: فردی است که بر اساس مجوز یا اختیارات قانونی برای آغاز خدمت در دستگاه به گزینش معرفی می‌شود.

خ- شاغل: فردی است که پس از أخذ تأییدیه اولیه یا نهایی گزینش به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت با دستگاه همکاری می‌نماید.

مبحث 2: کلیـــات

ماده 2- هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های مشمول این قانون، تحت هر عنوان از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری دائم یا موقت، روزمزد، حق التدریس، امریه نظام وظیفه منوط به تأیید گزینش می‌باشد.  

تبصره1- هرگونه بکارگیری و استفاده از کارکنان شرکتی موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و پروژه‌ای و عناوین مشابه در مشاغل حساس منوط به تأیید گزینش می‌باشد؛ و نیز بکارگیری این افراد در مشاغل غیر حساس به شرط حضور بیش از چهل ساعت در ماه در محیط کار و یا تردد در محیط‌های حساس، مستلزم طی مراحل گزینش می باشد. 

تبصره 2- قضات، کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی) و کارکنان وزارت اطلاعات، متقاضیان تحصیل غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای مشمول این قانون و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تبصره 3- شمول این قانون در سایر دستگاه‌‌های تحت نظر مقام معظم رهبری منوط به تأیید معظم له می‌باشد. 

ماده3- فارغ از نوع اشتغال یا استخدام، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر و اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، انتصاب در پست حساس یا سمت مدیریتی و پذیرش داوطلبان متعهد خدمت و بورسیه دستگاه‌‌ها، منوط به تأیید گزینش است.

تبصره: هرگونه تغییر سطح مدیریتی یا جابجایی مسئولیت بدون تغییر سطح مدیریت، مستلزم أخذ تأییدیه مجدد گزینش می باشد.

ماده 4- بکارگیری مجدد شاغلینی که رابطه استخدام یا اشتغال آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود. موارد استثناء توسط شورای عالی گزینش تعیین خواهد شد.

ماده 5- بکارگیری و پرداخت هرگونه وجه به افراد مشمول این قانون، بدون أخذ تأییدیه گزینش غیر قانونی است و گزینش مکلف است متخلف را حسب شرایط به شرح زیر به مراجع مربوطه به منظور اعمال مجازات معرفی نماید: 

1) ارتکاب تخلف برای نخستین بار: انفصال موقت از یک ماه تا یکسال که حسب مورد توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیته انضباط کار دستگاه اعمال خواهد شد. 

2) در صورت تکرار تخلف: با نظر مرجع قضایی یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی.

تبصره 1- ذیحساب دستگاه موظف است در پرداخت ها، نسبت به اجرای دقیق این ماده اقدام نماید.

تبصره 2- دستگاه مکلف است در اسرع وقت نسبت به معرفی افرادی که بدون اخذ تأییدیه گزینش بکارگیری شده‌اند اقدام نماید و مدت زمان اشتغال بدون تاییدیه گزینش، مبنای محاسبه امتیازات استخدامی نخواهد بود.

تبصره 3- دستگاه‌های بیمه‌گذار مکلف به أخذ مجوز گزینش برای انجام بیمه شاغلین در دستگاه‌های مشمول می باشند.

ماده 6- دستگاه مکلف است پیش  از بکارگیری تحت هرعنوان، متقاضی را پس از احراز صلاحیت های علمی، تخصصی و سلامت جسمانی و روانی، به گزینش معرفی نماید. گزینش پس از بررسی های لازم، اقدام به صدور رأی می‌نماید. داوطلبی که موفق به کسب تأییدیه اولیه گزینش می‌شود، پس از آغاز همکاری با دستگاه، یک دوره‌ی سنجش به مدت سه سال را طی خواهد نمود و در صورت تداوم نیاز دستگاه به خدمات شاغل، گزینش مجدداً عملکرد وی را بررسی و نسبت به صدور رأی نهایی اقدام می‌نماید. بررسی و صدور رأی گزینش، به جز در موارد مندرج ماده (3) این قانون صرفاً تا پایان دوره سنجش می‌باشد. دوره سنجش برای تمام مشمولین این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره1- دوره‌ی سنجش بنا به تشخیص گزینش، حداکثر تا دو سال قابل افزایش خواهد بود. 

تبصره2- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظف‌اند حداقل شش ماه قبل از پایان دوره سنجش، نظر نهایی گزینش را استعلام نماید. در غیر این صورت تخلف محسوب شده و حسب مورد بر اساس بند (1) و (2) ماده (5) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره3- قبل از صدور تأییدیه نهایی گزینش، تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و یا قرارداد دائم و انتصاب در مشاغل مدیریتی امکان پذیر نمی‌باشد.

فصل 2: تشکیلات گزینش

مبحث 1 : ارکان گزینش کشور

ماده 7- ارکان گزینش کشور عبارتند از: 

1) شورای عالی گزینش کشور

2) سازمان

ماده 8- شورای عالی گزینش با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1) رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی گزینش کشور

2) یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی

3) معاون اول رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس قوه قضائیه

4) رئیس سازمان اداری و یا فردی که از سوی رئیس جمهور عهده دار امور استخدامی می شود.

5) رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی

تبصره 1- رئیس جمهور می‌تواند ریاست شورای عالی را مستقیماً عهده‌دار شود یا به معاون اول خود تفویض نماید.

تبصره 2- جلسات شورای عالی حداقل هر شش ماه یک بار برگزار می شود و مصوبات آن با رأی حداقل سه عضو 

لازم الإجراست.

مبحث 2: وظایف

ماده 9- وظایف شورای عالی به شرح ذیل می‌باشد: 

1) تعیین سیاست ها، خط مشی‌ها

2) ‌تطبیق ضوابط گزینش با موازین شرعی و قانونی

3) بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی

4) پیشنهاد آیین نامه اجرایی این قانون و ارائه به هیأت وزیران برای تصویب

5) تفسیر آیین نامه اجرایی این قانون و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

6) تأیید صلاحیت رئیس سازمان

7) تأیید صلاحیت مدیران کل استانها

8) تأیید صلاحیت اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر سازمان

9) اعلام نظر نهایی نسبت به بودجه، تشکیلات و نیروی انسانی مورد نیاز سازمان

10) در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته ایجاد ساز و کار شایسته سالاری در جذب کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با همکاری سازمان اداری

تبصره: شورای عالی به منظور اجرای بند (2) این ماده، نسبت به تشکیل هیأتی مرکب از دو صاحب نظر با درجه اجتهاد به معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه و سه حقوقدان با درجه دکترای حقوق عمومی به پیشنهاد رئیس سازمان اقدام می‌نماید. احکام اعضاء پس از تأیید شورای عالی، توسط رئیس سازمان، برای مدت 4 سال صادر می‌گردد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 10- سازمان وابسته‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ و دارای‌ استقلال‌ مالی و اداری‌ است‌ و زیر نظر شورای عالی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کند. منابع مورد نیاز سازمان از محل 50 درصد منابع (انسانی و فیزیکی) که تا تاریخ تصویب این قانون در اختیار دبیرخانه هیأت عالی، دبیرخانه هیأت‌های مرکزی و هسته های گزینش کشور موضوع قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب  14/  6/ 1374 و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب  9/  2/ 1375 قرار دارد، اعم از نیروی انسانی و امکانات از قبیل مکان، وسیله نقلیه و تجهیزات اداری، با نظر سازمان تأمین می‌شود.

تبصره 1- به منظور تأمین نیروی انسانی سازمان در زمان تشکیل، مأموریت و انتقال کارکنان گزینش صرفاً با موافقت دستگاه مقصد (سازمان) انجام می شود.

تبصره 2- دستگاه‌ها مکلفند تمامی کارکنان گزینش را که در اجرای این ماده امکان بهره‌گیری ازخدمات آن ها در سازمان فراهم نمی‌گردد، متناسب با پست سازمانی، مدرک تحصیلی، سوابق و تجربیات، در سایر رسته‌ها و رشته‌های شغلی بکارگیری نمایند.

تبصره 3- افرادی که در پست‌های سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوط منصوب می‌شوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا کند از تفاوت تطبیق بهره‌مند خواهند شد.

تبصره 4- همکاری با گزینش در صورت عدم وجود پست سازمانی، به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد.

تبصره5- سازمان می‌تواند به تناسب حجم فعالیت در ستاد سازمان و یا ادارات کل به صورت مقطعی از نیروهای پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره 6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل جابجایی ردیف بودجه هیأت عالی گزینش و نیز آن بخش از بودجه دستگاه‌ها که گزینش دستگاه‌ها اعم از حقوق و مزایای کارکنان (با رعایت بند (و) تبصره 19 قانون بودجه) و نیزسایر هزینه های جاری از آن بهره‌مند بوده است، ردیف بودجه مستقل برای سازمان ایجاد نماید.

تبصره 7- نحوه تملک و بهره‌برداری از ابنیه، تجهیزات و سایر منابع فیزیکی در اختیار دبیرخانه هیأت عالی، دبیرخانه هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش کشور موضوع قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب  14/  6/ 1374 و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مصوب  9/  2/ 1375، براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره 8- طراحی و تنظیم تشکیلات سازمانی سازمان و ادارات کل تابعه با نظر شورای عالی، توسط سازمان اداری و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام خواهد شد.

تبصره 9- تمامی دستگاه‌های مشمول به استثنای دستگاه‌هایی که دارای بودجه و ردیف مستقل می باشند، مکلفند براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی می رسد نسبت به پرداخت هزینه‌های بررسی پرونده متقاضیان اقدام نمایند. 

ماده 11- وظایف سازمان عبارتند از:

1) پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی

2) تدوین آیین‌نامه‌ها به منظور طرح و تصویب در شورای عالی

3) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، فرم های لازم جهت حسن انجام امور گزینش کشور

4) انجام امور اداری، مالی، پشتیبانی، روابط عمومی، آموزشی و تخصصی گزینش کشور

5) ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز

6) فرهنگ سازی به منظور تبیین جایگاه و ضوابط انتخاب کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط

7) نظارت و بازرسی و ارزشیابی عملکرد ادارات کل و کارکنان گزینش کشور

8) بازنگری و ارتقای نظام جامع آموزش گزینش کشور به منظور تصویب در شورای عالی

9) انجام امور پژوهشی در امر گزینش و بهسازی نیروی انسانی

10) هماهنگی به منظور استفاده گزینش از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف در چارچوب صلاحیت داوطلبان

11) اعلام نظر نهایی نسبت به بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز ادارات کل و حسب مورد ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان اداری

12) صدور احکام انتصاب وابلاغ رأی طبق مقررات

13) بررسی و تعیین صلاحیت افراد برای انتصاب در سمت مدیریتی (مدیرکل و بالاتر)

14) انتخاب، بررسی و تعیین صلاحیت کارکنان سازمان و مدیران کل استانها

15) بررسی و تعیین صلاحیت اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر ادارات کل

16) انتخاب و بررسی صلاحیت اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان و پیشنهاد به شورای عالی

17) رسیدگی به شکایات (اعم از داوطلبان و کارکنان گزینش)

تبصره1- به منظور اجرای بند (6) این ماده، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی  و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی ربط مکلفند همکاری لازم را بعمل آورند.

تبصره 2- در اجرای بند (10) این ماده کلیه دستگاه‌ها موظفند در رابطه با گزینش افراد همکاری‌های لازم را با سازمان در بهره‌برداری الکترونیکی برخط از بانک‌های اطلاعاتی آنان درچارچوب صلاحیت افراد، بعمل آورند. 

ماده 12- رئیس سازمان با شرایط زیر، بنا به پیشنهاد رئیس شورای عالی و تأیید شورای یاد شده و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. تغییر رئیس سازمان با تصویب شورای عالی انجام می‌شود.

1- شرایط مقرر در فرمان حکومتی  15/  10/ 1361 حضرت امام خمینی (ره)، صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه مسائل روز باشد و تنگ نظر، تندخو، مسامحه کار سهل انگار نباشد.

2- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

3- حداقل 3 سال سابقه موفق مدیریت ارشد در زمینه گزینش یا منابع انسانی

تبصره 1- رئیس سازمان هم تراز مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

ماده 13- وظایف رئیس سازمان به شرح ذیل می باشد:

1) اداره امور گزینش کشور بر اساس شرح وظایف سازمان

2) انجام امور محوله ابلاغی شورای عالی

3) ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی 

4) اداره امور دبیرخانه‌ای شورای عالی 

5) صدور احکام انتصاب و ابلاغ رأی طبق مقررات.

تبصره 1- رئیس سازمان عضو شورای عالی اداری کشور می باشد.

ماده 14- سازمان به منظور تعیین صلاحیت و صدور رأی در موارد زیر و به تناسب نوع و حجم کار، دارای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر متشکل از سه تا پنج عضو می‌باشد که اعضاء آنها به پیشنهاد و حکم رئیس سازمان، پس از تأیید شورای عالی برای مدت 2 سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. 

1) کارکنان سازمان

2) اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر ادارات کل

3) انتصاب مدیران

4) انتصاب مدیران‌کل استانها

5) تجدید نظر نسبت به آراء بدوی

6) رسیدگی به شکایات (اعم از داوطلبان و کارکنان گزینش) و تخلفات کارکنان گزینش

تبصره 1 : اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر باید دارای حداقل 4 سال سابقه‌ی صدور رأی در گزینش یا 4 سال سابقه‌ی مسئولیت در گزینش باشند.

ماده 15- سازمان دارای ادارات‌کلی در کلیه استان های کشور با وظایف زیر می‌باشد:

1) انجام امور اجرایی و تخصصی گزینش 

2) احراز صلاحیت در انتصابات مدیران حرفه‌ای پایین‌تر از مدیرکل و شاغلین در مشاغل حساس

3) احراز صلاحیت داوطلبین اشتغال و استخدام و مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر و اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور

4) رسیدگی به درخواست تجدیدنظر معترضین به آراء گزینش

5) پیشنهاد ایجاد و انحلال هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اداره کل عنداللزوم

6) پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اداره‌کل به سازمان

7) انتخاب و بررسی صلاحیت کارکنان اداره‌کل

8) اجرای مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله ابلاغی از سازمان

ماده 16- مدیرکل استان که اداره امور گزینش استان را عهده‌دار می باشد با پیشنهاد و حکم رئیس سازمان پس از تأیید شورای عالی برای مدت چهارسال با وظایف زیر منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی به نحو مذکور بلامانع است.

1) اداره و نظارت بر حسن اجرای امور گزینش استان 

2) پیگیری اجرای مصوبات و امور محوله شورای عالی و سازمان

3) پیشنهاد ایجاد و انحلال هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اداره کل عنداللزوم

4) پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اداره‌کل به سازمان

5) صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی

6) ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط

7) ابلاغ آراء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر

تبصره - مدیرکل استان عضو شورای اداری استان می‌باشد.

ماده 17- ادارات کل، دارای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر متشکل از سه تا پنج عضو به منظور تعیین صلاحیت و صدور رأی در موارد زیر می‌باشند که اعضای آن به پیشنهاد مدیرکل استان و حکم رئیس سازمان، برای مدت 2 سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

1) داوطلبین اشتغال و استخدام

2) انتصابات مدیران حرفه‌ای و شاغلین در مشاغل حساس

3) کارکنان اداره کل

4) تجدید نظر نسبت به آراء بدوی

تبصره1- هیأت‌های بدوی متشکل از افراد ذیل می باشند:

1. دو نفر از کارکنان گزینش، با حداقل دو سال سابقه‌ی صدور رأی یا 4 سال سابقه‌ی مسئولیت موفق در گزینش. یکی از افراد مزبور، با انتخاب اعضاء به عنوان رئیس هیأت منصوب می گردد.

2. یک تا سه نفر از دستگاه‌های مشمول این قانون در استان، که پس از بررسی و تأیید صلاحیت از سوی سازمان و طی دوره‌های آموزش تخصصی گزینش منصوب می‌شوند.

تبصره 2- نمایندگان دستگاه‌ها پس از عضویت در هیأت بدوی گزینش به منظور انجام هماهنگی‌های لازم دستگاه  با گزینش در مورد تأمین منابع انسانی، عضو کمیته‌ها یا کارگروه‌های مربوط به جذب و انتصاب نیروی انسانی در دستگاه متبوع خواهند بود.

تبصره 3- اعضای هیأت‌های تجدید نظر باید حداقل 4 سال سابقه‌ی صدور رأی یا 8 سال سابقه‌ی مسئولیت موفق در گزینش داشته باشند و یکی از آنان با انتخاب اعضا به عنوان رئیس هیات خواهد بود.

مبحث 3: کارگزاران

ماده 18- تمامی کارگزاران گزینش علاوه بر ضوابط عمومی و انتخاب اصلح، باید واجد شرایط زیر نیز باشند:

الف – شرایط مقرر در فرمان  15/  10/ 1361 حضرت امام خمینی (ره) صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند و تنگ نظر، تندخو، مسامحه کار و سهل انگار نباشند.

ب- حداقل30 سال سن و تأهل برای اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر 

ج - تأهل برای کارکنان تخصصی گزینش

د- حداقل مدرک لیسانس یا معادل حوزوی آن

تبصره- اشتغال تمامی کارگزاران گزینش در صورت تأیید صلاحیت به ترتیب مقرر دراین قانون، قبل از طی دوره‌های آموزشی نظری و عملی مربوطه، ممنوع می‌باشد.

ماده19- رئیس سازمان، مدیران کل استانها، اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و کارکنان تخصصی گزینش را نمی‌توان در ارتباط با انجام وظایفی که طبق قانون برای جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رأی بر عهده دارند، تحت تعقیب قضایی قرار داد.

ماده 20- سازمان مکلف است به منظور بررسی دقیق و تخصصی تخلفات کارکنان گزینش اعم از تخلفات گزینشی و اداری نسبت به تشکیل هیأت بدوی و تجدید نظر موضوع ماده (14) این قانون اقدام نماید. اعضای فوق با حکم رییس سازمان به عنوان عضو هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان نیز منصوب می شوند. شورای عالی دستورالعمل این ماده را تهیه و تصویب خواهد نمود.

فصل 3: ضوابط و معیارهای بررسی، صدور رأی، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات

ماده 21- بر اساس فرمان حکومتی مورخ  15/  10/ 1361 حضرت امام خمینی (ره) و در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، ضوابط و معیارهای گزینش عبارتند از:

الف) ضوابط عمومی

1) اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2) التزام عملی به احکام اسلام

3) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی

4) داشتن تابعیت ایرانی

5) سلامت اخلاقی و رفتاری به ویژه صداقت، امانتداری، پاکدستی، تعهدکاری و مسئولیت پذیری

6) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان‌

7) عدم سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی

ب) ضوابط انتخاب اصلح:

ضوابط انتخاب اصلح شامل ملاک‌هایی مانند: صفات ممتاز اخلاقی و رفتاری، دقت در حفظ و مصرف بیت المال، رازداری، نظم، قناعت و ساده زیستی، مردم داری، التزام به رعایت قوانین و مقررات، فعالیت در نهادهای انقلابی و مذهبی یا همکاری داوطلبانه با مؤسسات عام المنفعه، حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی، حضور در فعالیت‌های جهادی، سابقه خدمت در مناطق محروم، انجام خدمت سربازی، أخذ رتبه علمی، مذهبی، فرهنگی، هنری، ورزشی در سطح استانی، ملی و بین المللی و نداشتن تابعیت مضاعف می باشد.

تبصره 1- در خصوص بند (2)، اقلیتهای مذهبی دینی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرائط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند. و در مورد بند (3)، اقلیت های دینی و پیروان مذاهب اسلامی التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2- در موارد کثرت تقاضا و محدودیت ظرفیت اشتغال، انتصاب افراد در مشاغل حساس، پست‌های مدیریتی، اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، بورسیه‌ها و داوطلبان پذیرش در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌ها علاوه بر‌ ضوابط عمومی ملاک‌های انتخاب‌اصلح نیز اعمال می‌شود.

تبصره 3- ایثارگران در گزینش دارای اولویت می‌باشند و در بررسی صلاحیت این افراد، صرفاً ضوابط عمومی لحاظ خواهد شد و در مشاغل حساس و مدیریتی براساس ضوابط انتخاب اصلح، اعلام نظر می شود.

تبصره 4- جزئیات، مصادیق و نحوه اعمال ضوابط این ماده در مشاغل مختلف بر مبنای این قانون به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

 تبصره 5– بندهای (ب)، (د)، (هـ)، (ح) و (ط) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط گزینش احراز می‌شود.

ماده 22- در بررسی های گزینشی صدور رأی براساس ضوابط عمومی و انتخاب اصلح توسط هیأت بدوی یا تجدید نظر با حضور سه عضو و تابع نظر اکثریت حاضر بوده و بررسی به منظور احراز صلاحیت‌، بر مبنای مستندات اطمینان‌آور، بیان افراد موثق، اقرار فرد یا مطالب یا اطلاعاتی که موثقین آن را تأیید کرده باشند، طبق موازین شرعی و تا حصول اطمینان عرفی صورت می‌گیرد؛ سایر مراحل بر اساس دستورالعمل شورای عالی خواهد بود.

تبصره –  در صدور رأی، انطباق شرایط فرد با ضوابط گزینش متناسب با نوع شغل یا مسئولیت وی انجام می‌شود.

ماده 23-به منظور احراز ضوابط ماده (22)، گزینش موظف است نسبت به انجام استعلام از دستگاه‌های ذی-ربط اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها اعم از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، حراست دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند نسبت به ارائه پاسخ مستقیم به استعلام‌های مکتوب یا الکترونیکی بر خط مورد درخواست سازمان و ادارات کل اقدام نمایند و در پاسخ استعلام، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت قوانین و مقررات و لحاظ طبقه بندی مربوطه در اختیار قرار دهند.

ماده24- گزینش موظف است حداکثر تا 3 ماه پس از معرفی کتبی مشمولین این قانون و دریافت مدارک از مراجع مربوط، امور گزینش معرفی شدگان را به انجام رسانده و نتیجه را اعلام نماید. در موارد خاص این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت سازمان اداری قابل تمدید است.

تبصره1- هیچ مقام اداری نمی‌تواند رأی گزینش را تغییر دهد و یا از اجرای آن امتناع یا جلوگیری کند مگر در مواردی که دیوان عدالت اداری آن را نقض و یا سازمان اداری گزینش آن را ابطال و یا تصمیم دیگری اتخاذ نماید.  

تبصره2- در گزینش داوطلبان بورسیه و متعهد خدمت آزمون‌های سراسری و موارد مشابه، مشروط به تأمین بودجه و امکانات لازم، مهلت مقرر در این ماده به دو ماه تقلیل می یابد.

ماده 25- درصورتی که بعد از صدور تأییدیه نهایی گزینش و یا انتصاب در مشاغل حساس یا سمت مدیریتی، مستنداتی که صلاحیت شاغل را مخدوش نماید، به گزینش واصل شود، گزینش مکلف است ضمن درج موارد در پرونده، مستندات مربوطه را حسب مورد کتباً به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته انضباط کار دستگاه منعکس نماید و در مورد افراد خارج از شمول دو مرجع اخیرالذکر مراتب را به حراست دستگاه اعلام کند. 

ماده 26- معترضین به آراء گزینش می‌توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا 20 روز پس از ابلاغ رأی، حسب مورد به  اداره کل و یا در مورد مدیران کل و بالاتر به سازمان تحویل نمایند. مهلت بررسی در مرحله تجدیدنظر یکماه خواهد بود و آراء گزینش در این مرحله قطعی و لازم‌الإجرا می باشد.

تبصره1- درصورت عدم اعتراض داوطلب یا شاغل در مهلت مقرر رأی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره 2- آرای قابل تجدید نظر صرفاً به داوطلب یا شاغل و آرای قطعی علاوه بر فرد به دستگاه ابلاغ می شود و در مورد انتصاب مدیران و مشاغل حساس  حسب مورد به مراجع ذی ربط ابلاغ می‌گردد. 

تبصره3- به اعتراضاتی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی و رأی صادر نشده باشد، بر طبق ضوابط و مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 4- در صورت درخواست معترضین به آرای صادره، گزینش موظف است ضمن بیان مستندات قانونی و دلایل مربوط، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

ماده 27- معترضین به آراء قطعی و لازم الاجرای گزینش، حداکثر تا سه ماه از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی شکلی اقدام و پس از أخذ نظر کارشناسی سازمان رأی خود را صادر می‌نماید.

تبصره- دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تجدید نظر گزینش، فقط یک بار نسبت به یک اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نمایند.

فصل 4: سایر مقررات

ماده 28- طی مراحل گزینش منوط به ارسال مدارک و اطلاعات مورد نظر گزینش، از جمله تأییدیه‌ی صلاحیت های مندرج در ماده (6) این قانون، به همراه معرفی مکتوب می‌باشد. معرفی نامه مذکور حسب مورد برای انتصاب در پست‌های مدیریتی توسط مقام مسئول مربوط و برای سایر افراد به وسیله امور اداری یا عناوین مشابه دستگاه ارسال خواهد شد.

ماده 29- در موارد کثرت تقاضا اعم از اشتغال، تحصیل و محدودیت ظرفیت، دستگاه مکلف است تمامی پذیرفته‌شدگان در آزمون علمی و مصاحبه تخصصی به میزان حداقل دو برابر ظرفیت را جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید در این صورت علاوه بر احراز صلاحیت‌های عمومی، ملاک‌های انتخاب اصلح نیز در مورد آنان لحاظ خواهد شد.

تبصره2 – عضویت و حضور نماینده سازمان و یا ادارات کل در جلسات مصاحبه تخصصی دستگاه‌های مشمول الزامی است. 

ماده 30- وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه ‌قضائیه و سایر دستگاه‌های حفاظتی مرتبط، مکلفند نسبت به اعلام فهرست مشاغل و مکان‌های حساس اشتغال دستگاه‌ها و تغییرات آن، به سازمان اقدام نمایند.

ماده 31- واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است حسب مورد پس از دریافت رأی قطعی و لازم‌الاجرای هیأت بدوی یا تجدیدنظر، مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت شاغل، نسبت به قطع رابطه استخدامی یا اشتغال وی اقدام و نتیجه را به گزینش منعکس نماید. در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد وی از زمان صدور رأی تا زمان صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع می‌باشد.

تبصره1- قطع رابطه اشتغال یا استخدام در اجرای این ماده، از مصادیق اخراج موجه ماده (165) قانون کار است لذا مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه اشتغال یا استخدام هستند و ورود این مراجع به ماهیت تصمیم گزینش مجاز نیست و صدور رأی مبنی بر بازگشت به کار ممنوع می‌باشد.

تبصره 2- آن دسته از افرادی که رأی عدم موافقت گزینش در مورد آنان صادر شده است و بر اساس نظر گزینش حضور آنها تا طی مراحل تجدید نظر در محیط کار به مصلحت نباشد با اعلام گزینش به دستگاه برای مدت 2 ماه آماده به خدمت محسوب می‌شوند و به این افراد صرفاً حقوق ثابت پرداخت خواهد شد. این زمان با نظر گزینش برای یک بار دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده 32- کلیه اطلاعات بدست آمده‌ در مراحل مختلف‌ گزینش به ‌صورت‌ محرمانه در پرونده ‌گزینشی افراد نگهداری می‌شود و افشاء محتویات آن غیر قانونی می‌باشد و با متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. تعیین شیوه طبقه بندی اسناد و پرونده های گزینشی، نگهداری و نقل و انتقال آنها، امور دبیرخانه و چگونگی انجام مکاتبات طبقه بندی شده مستقیماً بر عهده گزینش می باشد.

تبصره- درخواست پرونده  یا  مدارک موجود در پرونده گزینشی افراد موضوع ماده (8) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منوط به درخواست معاونین مرتبط آن سازمان و رؤیت پرونده توسط حراست صرفاً با درخواست کتبی بالاترین مقام حراست در وزارتخانه یا سازمان مستقل خواهد بود.

تبصره- در موارد عدم تایید گزینش، بیان اطلاعات کلی پرونده به مسئولین پیگیر (بالاترین مقام دستگاه و یا مقامات استانی) با رعایت شئونات فرد (متقاضی یا شاغل) صورت می پذیرد.

ماده 33- در مورد شاغلین دستگاه که قبل از تصویب این قانون بدون نظر گزینش به‌کارگیری شده‌اند، گزینش موظف به بررسی و صدور رأی می‌باشد.

ماده 34- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب  14/  6/ 1374 و قانون تسری قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها سازمان‌ها مؤسسات وشرکت‌های دولتی مصوب  9/  2/ 1375 نسخ می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط شورای عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب جلسه مشترک مورخ  25/  5/ 1377 کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید نسخ می‌شود.

انتهای پیام/