پشت پرده یک قرارداد پرحاشیه در گمرک ایران/ عضو کمیسیون قضایی مجلس: پای صاحبان زر و زور در میان است
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: قرارداد فی مابین پژوهشگاه دانشگاه تهران و گمرک به پایان رسیده است و باید سامانه جامع گمرکی را به گمرک تحویل دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در مجلس دهم نهایی شد و نمرات دستگاهها اعلام گردید، اما واقعیت این است که آثار و خروجی این تحقیق و تفحص در دستگاهها دیده نشده است. به عنوان مثال یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفته است، اسم تمام دستگاهها و گزارش عملکرد آنها را اعلام و موضوع به هیات دولت هم رسید، اما عزم جدی برای رفع این مشکلات وجود نداشت.
یکی از موضوعاتی که در گزارش تحقیق و تفحص توجه نمایندگان مجلس را جالب کرده موضوع سامانه جامع گمرک ایران میباشد. گفتنی است، گمرک در ایران حدود 120 سال قدمت تاریخی دارد و سومین منبع درآمد دولت پس از نفت و مالیات است و به عنوان دستگاه حاکمیتی مرزبان اقتصادی و حامی صنایع داخلی است.
سامانه انتخاب مسیر جهانی در سال 1375 پس از یکصدسال عملیات سنتی به منظور اتصال به سازمان جهانی گمرک ایجاد شد و هنوز 2 دهه از استقرار آن نگذشته بود و قاعدتا باید این سامانه تقویت میشد و ادامه پیدا میکرد.
در همین راستا حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس اخیرا اعلام کرده است، قرارداد فی ما بین شرکت س... و پژوهشگاه دانشگاه تهران با سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است. درسال 92، 93 درست بعد از استقرار دولت تدبیر و امید سامانه جامع امور گمرکی با حضور پژوهشگاه دانشگاه تهران و فشارهای سیاسی فراوان به سازمان گمرک تحمیل شد که آن فشارها نیز به خاطر همین پژوهشگاه بود و همه مخالفان این سامانه یا از کاربرکنار شدند و یا مجبور شدند توبه کنند.
به گفته این نماینده مجلس، باید سامانه جامع گمرکی را به گمرک ایران تحویل دهند و فقط بحث پشتیبانی از سامانه جامع باقی مانده است که در قرار داد ذکر شده اما با اعمال صاحبان زر و زور و ضعف مدیریت گمرک ایران که متاسفانه خیلی دوست دارد به همه نه بگوید.
وی در ادامه گفت: برخی هزینه ها از محل شرکت تعاونی مسکن گمرک ایران همچنان پرداخت میگردد که این دیگر کار ماست انشاءالله ما با اعزام یک گروه تخصصی فنی ورود می کنیم و ما این قرارداد را دقت می کنیم و انشائالله عملکرد هفت ساله این پژوهشگاه را مد نظر قرار می دهیم.
وی افزود: در مجلس فعلی هم واقعیت این است که ما باید یک برنامه جدید برای تحقیق و تفحص کاملتر و سوال از رئیس جمهور را دنبال کنیم و دستگاههایی که قانون را عمل نکرده اند را به دستگاه قضایی معرفی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که قرارداد فی مابین پژوهشگاه دانشگاه تهران و گمرک به پایان رسیده است و باید سامانه را به گمرک تحویل دهند و فقط بحث پشتیبانی که در قرارداد ذکر شده است باید جاری باشد، اما با اعمال قدرت صاحبان زر و زور و ضعف مدیریت گمرک ایران برخی هزینهها همچنان جاری است.
نوروزی گفت: انشاءلله ما با اعزام یک گروه تخصصی و فنی این قرارداد را بررسی میکنیم و عملکرد 7 ساله این پژوشگاه را تحت پوشش نظارت خود قرار خواهیم داشت، این سامانه به جای اینکه به نظام گمرکی خدمت کند خودش یک مرکز پولی شده است برای خودش و اگر مسئولین گمرک و پژوهشگاه برای پاسخگویی حاضر نشوند ما خود به دنبال آنها خواهیم رفت.
انتهای پیام/