"درآمدهای ناپایدار" پاشنه آشیل منابع مالی شهرداری‌های کشور
کمبود منابع درآمدی پایدار در شهرها باعث شد از حدود ۴۰ سال پیش، شهرداریها به راههایی مانند فروش تراکم، تغییر کاربری و اخذ جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ روی بیاورند که مولد تخلف و فساد بود و روز به روز افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی در سال 1362 مقرر کرد شهرداری ها طی 3 سال به خودکفایی دست یابند؛ این تصمیم که ناشی از استیصال دولت در زمان جنگ بود، شهرداریها را با یک چالش جدی در تأمین منابع مالی مواجه کرد.
تلاش برای تأمین درآمد و کمبود درآمدهای پایدار باعث شد شهرداریها به راههایی مانند فروش تراکم، تغییر کاربری و اخذ جرایم کمیسیون ماده 100 روی بیاورند؛ بنابراین با قطع وابستگی شهرداریها به منابع دولتی، روش‌هایی جایگزین شد که مولد تخلف و فساد بود و روز به روز افزایش یافت.
بر این اساس، کسب درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری و ... به ویژه در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در بودجه سالانه شهرها داشته است به عنوان مثال سهم شهر تهران از این محل در بودجه سالانه حدود 40 درصد، کرج 70 درصد، مشهد 60 درصد، قم 60 درصد، شیراز 50 درصد و تبریز 70 درصد بوده است؛ این در حالی است که بررسی بودجه سالانه شهرهای بزرگ دنیا نشان می‌دهد تکیه دولت‌های محلی بر کسب درآمد از محل فروش مجوزهای ساختمانی کمتر از 20 درصد است!
کمیسیون ماده 100 شهرداری ها نیز که برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست به کمیسیونی برای قانونی کردن اقدامات غیرمجاز ساخت و ساز با پرداخت جریمه شهرت یافته است.
سید البرز حسینی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این باره میگوید: روح قانون بر این بوده تا کمیسیون ماده 100 جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد، اما به نظر می‌رسد بیشتر مالکین مایل هستند تا تخلف را انجام داده و سپس با پرداخت جریمه با شهرداری به توافق برسند. براساس آمار به جز شهرداری تهران در سایر شهرداریها بیش از 70 درصد پرونده‌ها به اخذ جریمه رسیده اند.
طبق اظهارات مغانلو، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران نیز، از سال 58 تا 98، نزدیک به 4میلیون و 700هزار پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 در سراسر کشور ارجاع شده است که از این تعداد، 4.2 میلیون پرونده رای صادر شده است، از میان 500 هزار پرونده باقی مانده 220 هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
تخلفات قابل توجهی مانند ساخت ویلاهای لاکچری در شهرک «باستی هیلز» و «کلاک» لواسان، ساخت و ساز ویلای آقازاده‌هایی چون «شبنم نعمت‌زاده» که با دور زدن قانون به وسیله کمیسیون ماده 100 صورت گرفته نیز نمونه‌های بارزی از ناکارآمدی ماده 100 و نگاه درآمدزایی به آن است که در سال های اخیر واکنش برخی مسئولان از جمله حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه را هم به همراه داشته است.
رئیسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده 100 نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداریها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، میگوید: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست؛ مشکل ماده 100 حتما باید حل و مشکلاتی که ایجاد کرده باید پیگیری شود.
با فشارها و پیگیریهای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، اصلاح این ماده قانونی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته تا جلوی یکی از منافذ اصلی وقوع فساد در سیستم شهری گرفته شود با این حال باید این نکته را در نظر داشت که نبود نظام تأمین منابع مالی پایدار باعث شده روش‌های نادرست در دستور کار مدیران شهرها قرار گیرد و بستری برای رشد فساد باشد.
اما زمانی بساط این معضلات برچیده خواهد شد که ضمن ایجاد منابع درآمدی پایدار، ارتقای سیستم‌ها و سامانه‌های شفافیت و همچنین تکمیل اجرای سیستم حدنگار (کاداستر) با هدف تعیین مالکیت افراد و نهادها در اراضی تحت حاکمیت شهرداریها نیز به طور جد در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/