بیانیه ۲۰۰ نماینده؛ اگر صددرصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 اردیبهشت) قوه مقننه بیانیه 200 نماینده درباره مذاکرات وین را قرائت کرد.

 متن بیانیه به‌شرح زیر است:
بسمه تعالی
همزمان با برگزاری نشست‌های وین، مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «لغو واقعی همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی دقیق آن» به‌عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای اذعان می‌دارد، ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت‌وگویی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است، از این رو، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به‌صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی‌آزمایی و بازگشت‌ناپذیر سلاح تحریمی آمریکا است و معتقد است اگر 100 درصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریمها، تأیید مشروعیت آن تحریم‌ها خواهد بود. در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای اسلامی طبق ماده هفت قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" با دقت و اهتمام ویژه‌ای بر این روند نظارت خواهد کرد.

نشست‌های وین نشان می‌دهد آمریکا و اروپا نه‌تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم‌ها ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد کنند.

نظر به زیاده‌خواهی آمریکا و کشورهای غربی درباره پیشرفت‌های فنی در برنامه هسته‌ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان کشور، در چهارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته‌ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته‌ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته است، لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این قانون از جمله بهره‌برداری از کارخانه اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره‌برداری از آن طبق ماده 4 نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند و دستاوردهای فنی صنعت هسته‌ای را وجه‌المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.

لازم است دولت محترم توجه نماید که کوتاه آمدن در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان ملت ایران از جمله خواسته‌های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت‌ها همراه با تحمیل آسیب‌های جدی از قبل مذاکرات چندین‌ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز صنعت هسته‌ای ـ که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ محیط زیست دارد ـ وارد کرده است. تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت‌های فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تعداد ماشینهای فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این آسیب‌ها است که مجلس قطعاً نسبت به عدم تکرار  آنها حساس خواهد بود.

انتهای‌ پیام/+