پرونده قضایی برای ترک فعل متولیان حقوق بیتالمال در کردستان تشکیل می‌شود/دست‌اندازی متصرفان به ۴۰۰هکتار اراضی
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت:برای ترک فعل مدیران ادارات متولی در عرصه حفظ حقوق بیتالمال استان، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسینی ظهر امروز در نخستین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان که در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد، با اشاره به ضرورت مقابله با فساد در سطوح مختلف، شاه کلید و نقطه عطف فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه را مبارزه با فساد عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مصادیق مهم و بارز فساد، "زمین‌خواری و دست‌اندازی به عرصه‌های ملی" بوده و پیشگیری از وقوع این جرایم بسیار حائز اهمیت است.
وی اشراف، تسلط و نظارت مدیران دستگاه‌های متولی بر عرصه‌های ملی را بسیار ضروری دانست و گفت: مدیران ادارات متولی باید به‌صورت میدانی در مناطق مورد طمع متصرفان حضور داشته و با تعامل مراجع انتظامی دست متصرفان به بیتالمال را قطع کنند و در غیر این‌صورت دادستان‌های عمومی و انقلاب استان موظفند تا هرگونه ترک فعل مدیران را در این زمینه به بنده گزارش دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان همچنین بر لزوم اجرای هرچه سریعتر احکام خلع ید صادره در استان تاکید کرد و افزود: در مناطق «برازان»، «دره سیدحسین» و « سراب قامیش» سنندج تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته که منجر به تشکیل سکونتگاه‌های غیر رسمی شده و در این خصوص باید دادستان سنندج شخصا از باب حقوق عامه ورود کرده و برخورد لازم را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تثبیت مالکیت و صدور سند بیش از یک‌میلیون و 550 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان خبر داد و خاطرنشان کرد: کل مساحت اراضی ملی و منابع طبیعی کردستان 2 میلیون و 300 هزار هکتار بوده که مقرر است تا پایان سال‌جاری، 800 هزار هکتار باقی مانده نیز تثبیت مالکیت و صدور سند شود.
حجت‌الاسلام حسینی از شناسایی 416 فقره تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی توسط اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد و بیان کرد: در مناطق «صلوات آباد»، «سرنجیانه»، «سرخه دزج»، «قلیان»، «خلیچیان»، «باباریز» و « دولت‌آباد» 416 فقره تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به مساحت 207 هکتار شناسایی شده که از این تعداد 226 فقره به مساحت 116 هکتار در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده است.
محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کردستان‌نیز در این جلسه بر لزوم تدوین اطلس جزایی و جنایی اراضی ملی و منابع طبیعی توسط اداره‌کل منابع طبیعی در استان تاکید کرد و اظهار داشت: ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی در مناطق مختلف علت و معلول زمین‌خواری است و در مناطق «دره سید حسین» و «برازان» متصرفان به 400 هکتار از اراضی وقفی دست‌اندازی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: مدیریت اوقاف استان کردستان باید ضمن دعوت از متولیان موقوفات در این مناطق تکلیف این موقوفات را روشن کرده و بصورت اورژانسی و ظرف مدت چند روز آینده بناهای غیرمجاز تخریب شوند.
گفتنی است: در این جلسه مدیران دستگاه‌های متولی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای حفظ حقوق بیتالمال در استان کردستان پرداختند.
انتهای پیام/481/ ع