۸ چالش بزرگ تولید و واردات نهاده‌های دامی/ رانت ۳۳ هزار میلیارد تومانی به جیب چه کسانی می رود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ذرت دامی یکی از مهم‌ترین انواع نهاده‌ها در تغذیه دام و طیور محسوب می‌شود. این نهاده به دو شکل ذرت علوفه‌ای و ذرت دانه‌ای تولید می‌شود. ذرت علوفه‌ای جهت تغذیه‌ی دام مورد استفاده قرار گرفته و ذرت دانه‌ای بیشتر جهت مصرف طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صنعت دام و طیور از مهم‌ترین صنایع داخل کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در تأمین غذایی مردم داشته و علاوه بر تأمین بخش عمده پروتئین حیوانی مصرفی کشور (گوشت مرغ و تخم‌مرغ) در اشتغال به‌ویژه در بخش اشتغال روستایی اهمیت فراوانی دارد. ازاین‌رو توجه به رفع موانع تولید این صنعت کمک شایانی به امنیت غذایی کشور و اشتغال مناطق کمتر برخوردار می‌کند. از آنجایی‌که نهاده‌های این صنعت و به‌طور ویژه خوراک طیور، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گوشت سفید و تخم‌مرغ دارد، به دنبال نوسان تولید، قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ تحت تاثیر قرار می گیرد.

با توجه به آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 99-98 سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای حدود 138 هزار هکتار و سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای 220 هزار هکتار بوده است و هر دو محصول به‌صورت آبی کشت می‌شود. تولید ذرت علوفه‌ای به‌طور متوسط 11.5 میلیون تن برآورد می‏شود که برای مصرف دامداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مرغداری‌ها و دامداری‌ها سالانه حدود 8.5 میلیون تن ذرت دانه‌ای نیاز است که با توجه به تولید حدود 1.2 میلیون تنی ذرت دانه‌ای در کشور این حجم تولید پاسخگوی نیاز داخلی کشور نیست و  بایستی حدود 7 میلیون تن واردات صورت گیرد.

طی سال‌های اخیر روند واردات ذرت دامی، روند مشخصی داشته است و سالانه حدود 9 میلیون تن ذرت دامی وارد کشور می‌شود. درحالی‌که نیاز داخلی برای واردات حدود 7 میلیون تن است. با توجه به مازاد واردات انجام‌شده احساس می‌شود که این بخش یا به‌صورت غیر سیستمی در بازار آزاد فروخته می‌شود و یا به‌صورت ماده اولیه در کارخانجات مواد غذایی مرتبط مورداستفاده قرار می‌گیرد. درواقع عده‌ای با استفاده از رانت خود با دریافت ارز ترجیحی واردات ذرت دامی انجام داده و پس از واردات، ذرت را خارج از سیستم بازارگاه با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

نکته حائز اهمیت این است که باوجود تحریم‌ها از کشورهای اروپایی مثل انگلستان، هلند و سوییس واردات قابل‌توجهی انجام‌شده است. لذا نکته‌ای که باید دقت کرد در شرایط تحریمی فعلی باید دولت برای تداوم واردات و جلوگیری از به خطر افتادن واردات نهاده‌های دامی دیپلماسی فعال اقتصادی را مدنظر قرار بدهد.

نکته بعدی اینکه دولت باید با تخصیص به‌موقع ارز جهت واردات این نهاده‌ها و نیز ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی نیاز داخلی را در اسرع وقت تأمین نماید. علت گران شدن قیمت نهاده‌های دامی در چندماهه اخیر و تأثیر آن بر بازار مرغ و گوشت عدم تخصیص به‌موقع ارز جهت واردات این نهاده‌ها و عدم هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها در فرایند واردات بوده است.

ذرت دامی، در سال 99 با وارداتی حدود 86 درصدی در بین سایر نهاده های دامی بیشترین حجم واردات را داشته است. با توجه به این امر و وابستگی بالای کشور به واردات این محصول، لزوم حمایت گسترده از کشاورزان برای کشت ذرت دامی و اعمال سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب کشاورزان به تغییر الگوی کشت به سمت این محصول در مناطق پرآب کشور بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به اینکه ذرت دامی محصولی بسیار آب بر هست لذا به دلیل کمبود منابع آبی داخل کشور برای کاشت این محصول، کشور با محدودیت جدی مواجه است. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان دراین‌باره کرد این است که می‌توان توسعه کشت جو را در مناطق حاصلخیز افزایش داد و بخشی از ارزی که جهت واردات جو استفاده می‌شود را جهت واردات ذرت صرف نمود.

بالاترین میزان تولید ذرت کشور در شمال خوزستان است. لذا به‌جز مناطق شمال خوزستان که دارای بارندگی زیادی هست در هیچ نقطه دیگر از کشور نبایستی اجازه کشت ذرت را داد. به‌طوری‌که کشت ذرت در مناطق دیگر کشور از قبیل کرمانشاه، فارس، هرمزگان و ... وجود دارد ولی باید کشت ذرت در این مناطق را به دلیل کمبود آب حذف کرد و برای بالا بردن عملکرد کشت ذرت در شمال خوزستان سرمایه‌گذاری کرد.

تولید ذرت دامی با توجه به استفاده از ارقام بذر مناسب و سازگار به کم‌آبی و کشت نشایی طی چند سال اخیر رشد داشته است ولی همچنان به دلیل عدم امکان وابستگی کامل به تولید داخل، جهت تأمین نیاز داخلی وابستگی شدیدی به واردات وجود دارد. طبق برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه در تلاش است، تا پایان برنامه ششم توسعه، کل ذرت کشور به‌صورت نشایی کشت شود و امکان خودکفایی در تولید این محصول ایجاد شود. برای جلوگیری از میزان واردات گسترده ذرت دامی و کاهش ریسک واردات در شرایط تحریمی و خوداتکایی به داخل جهت جلوگیری از نوسانات قیمت نهاده دامی می‌توان از بذرهای اصلاح‌شده که در برابر کم‌آبی مقاوم هستند، استفاده کرد.

با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام‌گذاری کرده‌اند، افزایش تولید در بخش تخم‌مرغ، گوشت مرغ و سایر محصولات دامی درگرو تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌های موردنیاز است و این موضوع دربندهای «6» و «7» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرارگرفته است. با توجه به موضوع مطرح‌شده بخش عمده نهاده‌های دامی موردنیاز داخل کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و مابقی نیاز داخلی به‌صورت محدود در بخش‌های مستعد داخل کشور تولید می‌شود. در فرایند تولید و واردات این محصول چالش‌های متعددی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

1-  مهم‌ترین مشکل در واردات نهاده‌های دامی عدم تأمین ارز است. در 6 ماهه نخست سال 1399 به دلیل عدم تخصیص ارز کافی جهت واردات نهاده‌های دامی (مخصوصاً جو و کنجاله سویا) میزان واردات نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشت و همین موضوع باعث عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های دام و طیور موردنیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها شد و همین موضوع باعث تأثیر مستقیم برافزایش شدید قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ شد.

با توجه به اینکه این نهاده‌ها با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد می‌شود لذا نوسانات قیمتی این‌چنینی نبایستی رخ می‌داد ولی به دلیل عدم تخصیص ارز کافی نوسانات قیمتی در نهاده‌ها رخ داد. تخصیص ارز 4200 تومانی به خوراک دام خصوصاً ذرت دامی و کنجاله سویا میزان وابستگی به این محصولات اساسی را 144درصد افزایش داده و رانت 33 هزار میلیارد تومانی را سبب شده است. به‌گونه‌ای که برخی با سوءاستفاده از رانت موجود ذرت دامی را با ارز ترجیحی وارد کرده و با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند. که این موضوع باعث نوسان قیمت در بازار نهاده‌ها شده است. از طرفی به دلیل عدم نیازسنجی دقیق میزان نهاده موردنیاز واحدهای مرغداری و دامداری، مقدار سهمیه در نظر گرفته‌شده از نهاده‌ها پاسخگوی نیاز واقعی این واحدها نبوده لذا این واحدها جهت تأمین نیاز خود مجبور به خرید نهاده از بازار آزاد هستند که این امر قطعاً در قیمت تمام‌شده محصول تأثیرگذار است.

2-  یکی دیگر از مشکلات در حوزه تأمین نهاده‌های دامی مخصوصاً ذرت دامی سوء مدیریت‌ها در واردات است. حدود 80 الی 90 درصد از نیاز نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. در صورت عدم مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق در کشور جهت واردات این محصولات با تراکنش مالی سالیانه بالغ‌بر حدود 4.5 میلیارد دلار، کشور با چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی مواجه خواهد شد و به‌تبع این اتفاق تولیدکنندگان دام و طیور و بهره‌برداران از این نهاده‌ها با کمبود مواد اولیه و خوراک برای دام و طیور و آبزیان خود مواجه خواهند شد. درنهایت با افزایش هزینه‌های تولید قیمت کالاهای نهایی تولیدی به‌شدت افزایش می‌یابد.

3- از دیگر عوامل مؤثر بر واردات کالاها ازجمله نهاده‌های دامی محل واردات نهاده‌ها و تهدیدات امنیتی است. 90 درصد غله کشور از بندر امام وارد می‌شود با توجه به این موضوع در صورت بروز اتفاق امنیتی در این بندر، کشور با بحران جدی در زمینه امنیت غذایی مواجه خواهد شد. در این زمینه می‌توان برای جلوگیری از بروز اتفاقی احتمالی، واردات را بین بنادر دیگر در سواحل جنوبی کشور تقسیم کرد و مبادی وارداتی را با تجهیز بنادر دیگر متنوع کرد. در این صورت از تهدیدات امنیتی و نظامی کاسته می‌شود. یکی از دلایل واردات عمده از طریق بندر امام نزدیکی این بندر به نواحی غربی کشور که عمده جمعیت کشور را در بردارد، است ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که در صورت تهدید امنیتی این بندر کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد لذا بایستی بنادر دیگر ازجمله بوشهر و چابهار و بندرعباس را فعال‌تر کرد و از ظرفیت‌های این بنادر نیز استفاده نمود.

4- بارندگی ایران کمتر از یک‌سوم بارندگی جهانی و استعداد تبخیر آب در ایران حدود 3 برابر جهان است یعنی آب قابل‌دسترس عملاً یک‌نهم متوسط جهانی است. 75 درصد از بارندگی تنها در 25 درصد از سطح کشور رخ می‌دهد و 75 درصد بارندگی‌ها در زمان‌هایی رخ می‌دهد که گیاه نیاز به آب ندارد. با توجه به این موضوع به دلیل اینکه کشت ذرت دامی بسیار آب بر است ازاین‌جهت کشت محصول استراتژیکی مثل گندم در اولویت قرار دارد لذا کشاورزان به کاشت گندم که نیاز به آب کمتری داشته و در برابر کم‌آبی مقاوم است مبادرت می‌کنند. لذا کشت ذرت دامی مقرون‌به‌صرفه نبوده و واردات آن جهت رفع نیاز داخلی ارجح‌تر است. لذا با توجه به بارندگی کم در کشور لزوم تولید ذرت علوفه‌ای با استفاده از ارقام بذر مناسب و سازگار به کم‌آبی و کشت نشایی ضروری است. طبق برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه در تلاش است، تا پایان برنامه ششم توسعه، کل ذرت کشور به‌صورت نشایی کشت شود. که در صورت عملی شدن این برنامه می‌توان در تولید نهاده‌های دامی به خودکفایی کامل رسید. ولی بااین‌حال کشور در شرایط فعلی جهت رفع نیاز داخلی در نهاده‌های دامی ملزم به واردات است.

5- باوجود تأکید بر سیستمی کردن تخصیص نهاده‌ها با توجه به نحوه عملکرد واحدها همچنان در برخی از موارد با دست‌کاری در این سیستم‌ها و ارائه آمار غیرواقعی نسبت به عملکرد، میزان نهاده دامی بیشتری در برخی از واحدها دریافت شده است. رفع این معضل، نیازمند گسترش سازوکارهای نظارت میدانی و اصلاح روند برخورد با جرائم است. لذا این موضوع نیز  یکی از مشکلات اساسی و عمده در حوزه توزیع نهاده‌های دامی است که مستقیماً بر قیمت نهاده‌ها تأثیر گذاشته است.

6- یکی از مشکلات اساسی که در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، کشور با آن مواجه است، دلالی و واسطه‌گری است. دراین‌ارتباط در بحث واردات و توزیع نهاده‌های دامی دلالان حضور ویژه‌ای داشته و سود اصلی را از تولیدکنندگان سلب می‌کنند. این موضوع طی سال‌های اخیر یکی از عوامل عمده مؤثر بر بازار نهاده‌ها و نوسانات قیمتی در این بخش بوده است. با توجه به روند موجود در بازار باید از فعالیت واسطه گران جلوگیری کرده و زمینه بهره‌مندی تولیدکنندگان اصلی را از تولیدات خود فراهم کرد.

7- یکی دیگر از مشکلات درزمینه تأمین نهاده‌های دامی به‌خصوص ذرت دامی، واردات این نهاده‌ها به‌صورت انحصاری توسط چند شرکت است. در این شرایط مرغداران جهت تأمین نیاز مجبور به تهیه نهاده‌های موردنیاز باقیمت و شرایط یک‌طرفه و نامناسب هستند. همچنین این شرکت‌ها و افراد واردکننده، در صورت ایجاد وقفه در واردات نهاده‌ها، می‌توانند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کنند.

8- ازآنجاکه در ماه‌های اخیر امکان تأمین خوراک دام و طیور با مشکل مواجه شده است و حدود 80  الی 90 درصد از خوراک، وارداتی است. لذا با این اوصاف، افزایش شدید نرخ ارز باعث تأثیر زیاد بر قیمت تمام‌شده گوشت مرغ و تخم‌مرغ داشته است. باوجوداینکه دولت درصد پایینی از نهاده‌ها را با ارز ترجیحی تأمین کرده و تحویل مرغداری‌ها و دامداری‌ها می‌دهد. لذا تولیدکنندگان جهت رفع نیاز خود، مجبور به خرید نهاده‌ها از بازار آزاد هستند که این موضوع هزینه تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد. در این شرایط اعمال قیمت‌گذاری دستوری 100 درصدی توسط دولت باعث نارضایتی تولیدکننده می‌شود. لذا در این شرایط اعمال چنین سیاستی باعث عدم تبعیت قیمت‌های بازاری از قیمت‌های دستوری می‌شود. لذا بایستی با توجه به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده، این نهاده‌ها به‌طور کامل نیاز واحدهای تولیدی را رفع نماید. این امر نیازمند نیازسنجی دقیق واحدهای مرغداری و دامداری توسط وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص به‌موقع و متناسب با نیاز هر واحد است.

علی فکور، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بهشتی

انتهای پیام/