پاسخ معاون دادستان کل به ابهامات درباره پروژه "سیب‌لند": حاضرم با مدعیان تخلف مناظره کنم
کسانی که پست می‌گذارند {درباره سیب‌لند} بیایند و با عمرانی صحبت کنند و ببینند قانع می‌شوند یا نه. بنده حاضر هستم با هر کسی که مدعی است مناظره زنده تلویزیونی برگزار کنم تا مشخص شود چه کسی درست می‌گوید.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، "پروژه گردشگری سیب‌لند افتتاح شد." این خط خبری کوتاه، ساده اما پر از جنجال‌ها و حاشیه‌های بعد از انتشار بود. منتقدین سیب‌لند حضور برخی چهره‌ها از جمله معاون دادستان کل کشور در مراسم افتتاحیه این پروژه بزرگ در شرق تهران را آماج حمله خود قرار داده‌اند؛ زیرا این پروژه را در قامت و قالب کوه‌خواری و زمین‌خواری دانسته‌اند و استناد آنها به حکم دادستان وقت تهران در سال 1397 بود که دستور توقف پروژه را صادر کرده بود. جعفری دولت‌آبادی گفته بود: "اقداماتی که در پرونده سیب‌لند توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری و کوه‌خواری است."
معترضان به احداث پروژه "سیب‌لند" همچنین اعتقاد دارند؛ بیش از 450 هکتار از بکرترین مناطق طبیعی کوهستانی شرق استان تهران تبدیل به یک شهرک تفریحی و گردشگری خواهد شد؛ دقیقاً همان فرایندی که در بسیاری از دیگر نقاط بکر طبیعت ایران مثل لواسان و کلاردشت و ... طی شده و اکنون شاهد هستیم که از آن طبیعت بکر و شاداب دیگر خبری نیست.
اما یکی از حاضران در مراسم افتتاح فاز نخست سیب‌لند در روزهای نخستین اردیبهشت‌ماه امسال، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور بود که سؤال‌هایی درباره رفتار دوگانه دستگاه قضائی نسبت به این پروژه ایجاد کرده است. زمانی دادستانی تهران حکم به توقف پروژه داد و حالا معاونت قضائی دادستانی کل کشور روند عادی‌سازی پروژه را در اختیار گرفته است. برای آنکه بدانیم دلیل تغییر رفتار دستگاه قضائی نسبت به پروژه سیب‌لند چیست، گفت‌وگویی با سعید عمرانی انجام دادیم که متن آن در ادامه می‌آید:
تسنیم: افتتاح پروژه سیب‌لند حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است. بزرگ‌ترین ایرادی که بیان شده، این است که این پروژه سال 97 به دستور دادستان تهران به اتهام زمین‌خواری و کوه‌خواری متوقف شد اما چند روز گذشته شاهد بودیم که این پروژه با حضور جمعی از مسئولین از جمله شما به عنوان معاون قضائی دادستان کل کشور افتتاح شد. آیا از این پروژه رفع اتهام شده است؟
عمرانی: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خیلی واضح و شفاف دستور می‌دهد که حق ندارید هیچ مکان تولیدی یا جایی را تعطیل کنید مگر در یکی دو مورد که بحث موارد ضرر و خسارت و مواردی از این دست باشد. این ماده همان موقع صدور دستور توقف می‌توانست از بروز آن ممانعت کند. به هر حال پرونده به دادگاه رفت و بعد از سه سال دادگاه نه تنها شرایط خسارت را احراز نکرد، بلکه دستور بازگشایی پروژه را صادر کرد. یکی از کسانی که پیگیرانه به دنبال بازگشایی بود، من بودم که استناد من هم ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری بود. در این راه هم مسائل دیگر مورد توجه من بود و شخصیت‌های مرتبط باید به آن رسیدگی و نتایج آن را اعلام کنند.
تسنیم: مثل تخریب محیط زیست؟
عمرانی: بنده در جریان احداث و روند این پروژه هیچ تخریبی ندیده‌ام. توجه داشته باشید که این پروژه یک جای عمومی و برای مردم است. اگر این چیزها جرم بود چرا در نمک‌آبرود رامسر، توچال، گردنه حیران و ... که نهادها در ساخت و راه‌اندازی آن دخالت داشتند کسی نیامد بگوید که این همه درخت را قطع کردید در حالی که در سیب‌لند یک درخت هم قطع نشده است! بعد آیا مردم حق دارند که تله‌کابین داشته باشند یا حق ندارند؟ آیا تله‌کابین حرام است یا حلال است؟ باید مثل آقازاده‌ها بروند در جزایر و ترکیه از این امکانات استفاده کنند؟ این جا نه دیواری کشیده شده نه برای استفاده شخصی است، اگر هم کامل شود مردم از آن استفاده خواهند کرد.
تسنیم: شائبه‌ها و بهتر بگویم نگرانی‌هایی که مطرح است، این است که پروژه سیب‌لند به محل تردد و جولانگاه مرفهان و طبقه ثروتمند تبدیل شود. برای همین سیب‌لند با شهرک‌های ویلایی در لواسان مقایسه می‌شود.
عمرانی: همین جا تأکید می‌کنم کهسیب‌لند متعلق به مردم است و نباید با "باستی هیلز" مقایسه شود که تنها افراد بانفوذ رفتند و آنجا ویلاهای چند صد میلیاردی ساختند. مالک سیب‌لند با مجوزهای قانونی نظام جمهوری اسلامی برای این پروژه سرمایه‌گذاری انجام داده است. سال 92 با مبلغ 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را آغاز کرده و وسایل و تجهیزات چند میلیون یورویی و دلاری را به اعتبار امضای امثال بنده وارد کرده است.
ما این اجازه را به او داده‌ایم که برود تجهیزات را وارد و در پروژه نصب کند. این چه سوءبرداشتی است که می‌خواهند آن را رواج دهند؟ اگر یک کارمند جمهوری اسلامی هم به سرمایه‌گذار مجوز دهد، نظام اسلامی باید پای آن مجوز بایستد والا کمر سرمایه‌گذاری در این مملکت می‌شکند.
تسنیم: البته ما پیش‌داوری نمی‌کنیم و قضاوتی هم نداریم. سؤالاتی مطرح شده و به دنبال پاسخ آن هستیم. از جمله اینکه این پروژه برای بخش خصوصی است یا جزو دارایی‌های یک بنیاد و نهاد حاکمیتی است؟
عمرانی: این پروژه برای خصوصی است وگرنه اگر برای فلان بنیاد و نهاد بود که سرنوشت‌اش به اینجا نمی‌رسید. مطمئن باشید اگر برای یکی از نهادها بود الان تمام آن را انجام داده بودند، چون بخش خصوصی است این گرفتاری‌ها را دارد. این پروژه برای یک نفر و در حقیقت برای یک خانواده است.
تسنیم: روند اخذ مجوزها به چه صورت بوده است؟
عمرانی: بر اساس مجوزهای قانونی این مملکت، سرمایه‌گذاری روی سیب‌لند را انجام داده‌اند. باید به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی آنها بها داد و آن را تشویق کرد نه اینکه آنها را دلسرد کرد. در جلسه‌ای که چند روز قبل در استانداری تشکیل شده بود، به آنها گفتم از این بابت مستحق سرزنش هستید که آمدید و اعتماد کردید و سرمایه‌گذاری انجام دادید؛ اگر می‌رفتید 200 میلیارد را سکه و دلار می‌خریدید، سود شخصی برده می‌بردید.
نگاه سرمایه‌گذارانه منجر به این شده که مردم در این پروژه مشغول به کار شده‌اند و برای 300 نفر اشتغال‌زایی کرده است. حالا این خانواده در افکار عمومی مجرم هستند و برای آنها حکم صادر می‌شود. کسانی که پست می‌گذارند بیایند و با عمرانی صحبت کنند و ببینند قانع می‌شوند یا نه. بنده حاضر هستم با هر کسی که مدعی است مناظره زنده تلویزیونی برگزار کنم تا مشخص شود چه کسی درست می‌گوید.
تسنیم:شما خبر دارید که آیا شکایت و گزارشی علیه سیب‌لند مطرح هست یا نه؟
عمرانی: الان یک پرونده مطرح است و در یک مواردی هم سرمایه‌گذاران محکوم شده‌اند.
تسنیم: موضوع شکایت چیست؟
عمرانی: چون پرونده در دادگاه تجدیدنظر است، امکان بازگویی آن را ندارم. اما آنچه مربوط به بازگشایی پروژه بوده از سوی دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته شده است که یک حکم مدت‌دار است. سایر موارد هم طبق قانون رسیدگی می‌شود. معتقدم حتی اگر دادگاه حکم دهد و این پروژه را از خانواده سرمایه‌گذار بگیرند هم پروژه باید برای مردم حفظ شود.
تسنیم: چند سال قبل از پروژه "پدیده شاندیز" هم حمایت‌های حکومتی و حاکمیتی مطلوبی شد؛ اما بعدها دیدیم که آن پروژه به اقتصاد دولتی و اقتصاد خیلی از خانواده‌ها ضربه زیادی زد. آیا بین پدیده شاندیز و سیب‌لند شباهتی وجود دارد؟
عمرانی: از نظر من حتی یک درصد هم شبیه به هم نیستند.
برای پایان دادن به سخنانم ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری را عینآً می‌خوانم که کمک زیادی برای تنویر افکار عمومی دارد. در این ماده است: "جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است."
حالا دادگاه کیفری اجازه بازگشایی به این پروژه داده است و این پروژه هم در آخر کار برای مردم است، کسی نمی‌تواند دور این پروژه دیوار و فنس بکشد و استفاده آن عمومی و برای عموم مردم است. هر آنچه در نمک آبرود و در رامسر اتفاق افتاده، در سیب‌لند هم به همان صورت اتفاق افتاده است. از نظر شخص بنده هیچ کوه‌خواری در سیب‌لند صورت نگرفته و هیچ تجاوزی هم به اراضی ملی نشده است. این اراضی به اجاره واگذار شده و اگر کم و زیاد شده، قابل حل است.
نباید به بهانه‌هایی پروژه متوقف و کارگران آن بیکار شود. در روز اول بازگشایی پروژه 250 نفر از 300 نفر نیروی آن سر کار خود بازگشتند و مشغول به کار شدند. بنده شخصاً خدا را شکر می‌کنم که توانستم در راه‌اندازی دوباره این پروژه سهمی داشته باشم و آن را برای خودم افتخار می‌دانم.
انتهای پیام/
