تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام قانونی دارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های سازمانی، تثبیت املاک و اراضی کشور و تکمیل بانک جامع کاداستر را از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه برشمرد و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است تا بتوانیم با ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی آرامش را به مردم هدیه کنیم.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی دلیل به معاملات عادی در گذشته را از دلایل اصلی مشکلات حاضر در خصوص اختلافات ملکی و زمین‌خواری دانست.

وی با تأکید بر لزوم تکمیل طرح کاداستر در کشور گفت: با توجه به حجم بالای اراضی ملی و دولتی، متولیان زمین باید اقدامات جدی تری در زمینه تثبیت املاک و اراضی تحت تولیت خود انجام دهند.

اقبال در ادامه به عملکرد خوب استان‌های یزد و مازندران در تثبیت قریب به 98 درصد املاک و اراضی خود در بانک جامع کاداستر کشور اشاره کرد و خواستار اقدام مشابه متولیان زمین در سایر استان‌ها در این راستا شد.

وی با اشاره به عملکرد اوقاف و امور خیریه در زمینه تثبیت املاک تحت تولیت خود و صیانت از حقوق موقوفات از آمادگی کامل ادارات ثبت اسناد واملاک به منظور بررسی مدارک و تسریع در روند تثبیت و صدور این املاک و اراضی خبر داد و از سایر ارگان‌ها مانند وزارت راه و شهر سازی دعوت کرد تا با جدیت بیشتری به منظور کوتاه نمودن دست زمین خواران و ایجاد نظم حقوقی اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتاً در قانون ذکر شده است و دفاتر مسئول این امر هستند. بنابراین مسئولین نباید با فریب مردم باعث ایجاد مشکلات قضایی بعدی از جمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیر رسمی شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میزان بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اشاره کرد و گفت: موضوع الزام به توسعه سند رسمی را به طور جدی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در بین مردم و تشکیل پرونده‌های اجرایی و قضائی شویم.

اقبال نظارت همگانی را یکی از اصلی‌ترین موارد مبارزه با فساد برشمرد و گفت: در حال حاضر 8 هزار و 342 سردفتر در سراسر کشور مشغول به خدمت‌رسانی هستند که اکثر این افراد دارای تحصیلات عالی و حقوقی‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد بهداشت قضائی ایفا کنند. همچنین با توسعه سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به طور مستمر پایش و نظارت می‌شود تا مانع از بروز خطا‌های انسانی شود.

در پایان این جلسه محمد نخعی، معاون اجرای اداره‌کل ثبت اسناد و املاک تهران به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی معرفی و از خدمات صادقانه محمدحسن بهادر، مدیرکل پیشین که به افتخار بازنشستگی نائل شده است تکریم شد.

گفتنی است؛ استان خراسان رضوی دارای 39 واحد ثبتی است که در سال بیش از 3 و نیم میلیون خدمت به مراجعین ارائه می‌کند.

انتهای پیام/