هشدار پلیس: احتمال انسداد حساب و بلوکه‌شدن دارایی‌های سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی است لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه‌شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار محمدرضا مقیمی ضمن هشدار مجدد درباره سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها، اظهار کرد: رمزارزها با عناوین و نماد‌های مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده است و فرآیند این‌گونه ارزها به‌گونه‌ای است که تاکنون برای هیچ یک از آنها پشتوانه‌ای مانند پولهای ملی و طلا مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه‌ها است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: فعالیت در بازار رمزارزها عملیات پیچیده و کاملاً تخصصی است و به‌خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت میکنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: چون مبدأ فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمروی حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری‌های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می‌کند.
این مقام انتظامی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریمها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع است، ازاین‌رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی باید با هویت غیرایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال‌شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص می‌شود و ضرر و زیان برای افراد سرمایه‌گذار را به‌دنبال دارد.
مقیمی بیان کرد: از آنجایی که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی است لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت میکنند فاقد مجوز هستند و اقدامات آنها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف توسط دستگاه‌های متولی خودداری و از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند.
این مقام انتظامی متذکر شد: برابر بند یک تصویب‌نامه شماره 58144 هیئت وزیران تمام ریسک‌های فعالیت در حوزه‌های صنعت ارز دیجیتال به‌عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.
مقیمی یادآور شد: برابر دستورالعمل شماره 5007 وزارت صمت تمام اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمزارزها فعالیت میکنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری کنند تا فعالیت آنها قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
انتهای پیام/+