معمای تغییر قانون اساسی ترکیه، سازش یا رفراندوم؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، همچنان به قوت خود ادامه دارد. دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، از احزاب سیاسی کشورش خواست تا از مراحل نوشتن پیش نویس و تدوین قانون اساسی جدید ترکیه حمایت کنند.

به اذعان سران احزاب سیاسی ترکیه و همچنین حقوقدانان و کارشناسان حوزه حقوق قانون اساسی، ذهنیت نظامی و میلیتاریزه سران چند کودتا در ترکیه و به ویژه کودتاهای 1960 و 1980 میلادی، به شدت بر متن قانون اساسی ترکیه سایه انداخته و موجب آن شده که این متن، همچون میراثی از دوران اقتدار بی چند و چون نظامیان، به نظر برسد.

در نتیجه، تلاش برای تغییر و اصلاح قانون، مهم و ضروری جلوه می کند. با این حال، انتظارات احزاب و جریانات فکری و سیاسی ترکیه از قانون جدید، نه تنها همسان نیست بلکه به شدت با هم متضاد است و منتقدین بر این باورند که اساساً هدف اردوغان هم از تغییر و اصلاح قانون اساسی، به دست دادن متنی نیست که در آن، زمینه برای توسعه سیاسی و افزایش میزان آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون، بهتر شود.

یا توافق کنیم، یا به میدان برویم

یکی از مهم ترین ابعاد سخنرانی دیروز اردوغان در مورد تغییر احزاب سیاسی به مشارکت در روند تغییر و اصلاح قانون اساسی، تهدید ضمنی او در مورد عدم سازش و توافق بود. او خطاب به سران احزاب مختلف کشورش اعلام کرد: «اگر در پارلمان، زمینه سازش و اتفاق نظر در خصوص متن جدید قانون اساسی ایجاد نشود، ما به عنوان ائتلاف جمهور، عزم و اراده راسخ داریم که این موضوع را با صلاحدید ملت خود به همه‌پرسی عمومی بگذاریم. تا پایان سال جاری، متن قانون اساسی را به‌طور دقیق ارزیابی و راه‌هایی برای تبدیل آن به یک پیشنهاد مشترک را بررسی خواهیم کرد. هدف ما این است که همه احزاب سیاسی حاضر در پارلمان، از تدوین قانون اساسی جدید و مدنی به شکل موثر حمایت کنند».

ترجمه مقصود و هدف سیاسی دقیق رهبر حزب عدالت و توسعه در مورد تصویب قانون اساسی جدید، این است که او می خواهد، به طور طبیعی، دعواها و مشاجرات سیاسی و حقوقی، به تمامی در پارلمان به فرجام برسد و متنی که برای عرضه به همه پرسی، به مردم ارائه می شود، مورد تایید همگان باشد. اما حتی اگر چنین نتیجه ایده عالی حاصل نشود، اردوغان و شریک او باغچلی، باز هم کار خود را خواهند کرد.

چرا؟ به این دلیل که آرایش سیاسی در پارلمان ترکیه و نحوه تقسیم کرسی ها به این شکل است:

1.ائتلاف جمهور، شامل حزب عدالت  توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری باغچلی جمعاً: 336 کرسی (288+48).

2.ائتلاف ملت، شامل حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو و حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر جمعاً: 172 کرسی (136+36).

3.حزب دموکراتیک خلق ها (اقماری پ.ک.ک) 5 کرسی.

4.از مجموع 600 کرسی پارلمان، 17 کرسی خالی است، 10 کرسی از آنِ احزاب کوچک است و 10 کرسی به مستقلین تعلق دارد.

با توجه به آن که ائتلاف جمهور در پارلمان ترکیه از دست بالا و اکثریت قریب به اتفاق آراء برخوردار است، احزاب مخالف، رغبت و اشتیاقی به چانه زنی بر سر تغییر قانون در پارلمان ندارند. چرا که آنها هر کاری بکنند، باز هم روند تغییر و اصلاحات به نفع ائتلاف جمهور پیش خواهد رفت.

مشکل بزرگ کجاست؟

اغلب سران احزاب مخالف اردوغان، در مورد اصلاح یا تغییر قانون اساسی، تحفظ ها و معذوراتی دارند که مهم ترین آنها چنین است:

1.حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، به همین قانون اساسی فعلی هم پایبند نیست و هر جا لازم باشد، قانون را دور می زند. نمونه روشن آن، تغییر مکرر قوانین مربوط به مناقصه و مزایده، برای برخورداری از افراد نزدیک به آکپارتی است. بنابراین ایراد کار، نقص قوانین و خلا قانون نیست، بلکه عدم پایبندی به قانون و فقدان ضمانت اجرا است.

2.پارلمان و همچنین دادگاه قانون اساسی، از توان و اختیارات خاصی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون برخوردار نیستند.

3.اصل تفکیک قوا از میان برخاسته و دستگاه قضا، عملاً به حیاط خلوت رئیس جمهور و حزب حاکم تبدیل شده است.

4.در مورد موضوعات حساس و پیچیده ای همچون پایبندی یا عدم پایبندی به برخی از اصول بنیادین قانون اساسی ترکیه همچون کمالیست بودن نظام، لاییک بودن نظام و تعریف حق شهروندی (ترک به شمار آوردن کلیه شهروندان ترکیه)، اختلاف نظرهای پایدار وجود دارد.

تغییر نظام به جای تغییر قانون

مرال آکشنر رهبر حزب خوب و شریک کلیچدار اوغلو در ائتلاف ملت، آلترناتیو و پیشنهاد دیگری به جای اصلاح قانون اساسی دارد.

آکشنر پرده از فعالیت گروهی از حقوقدانان اتاق فکر حزب خود برداشته که پس از چند ماه مطالعه، طرحی را پیشنهاد کرده اند که مقصود اصلی آن، تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه است.

بر اساس طرح پیشنهادی حزب آکشنر، ام الامراض و عامل اصلی بسیاری از بیماری ها و نارسایی های حقوقی و اجرایی در ترکیه، خود نظام «ریاست جمهوری» است و ترکیه یک بار دیگر به تغییر نظام نیاز دارد.

بر اساس پیشنهاد حقوقدانان حزب خوب، نظام پارلمانی قدیمی ترکیه مشکلاتی داشت و نظام ریاستی کنونی هم بحران هایی به وجود آورده و ساختار جدید می تواند «نظام پارلمانی تقویت شده» نام داشته باشد که در آن، رئیس جمهور، باز هم یک مقام غیر حزبی و تشریفاتی خواهد بود و نخست وزیر اداره امور را در دست خواهد داشت. اما در کنار نخست وزیر، پارلمان هم از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار خواهد بود.

یکی از امیدها و دلخوشی های مخالفین اردوغان، این است که درحال حاضر، به خاطر ناکارآمدی های اقتصادی حزب حاکم، مردم در شرایط اقتصادی دشواری به سر می برند و در این شرایط، اگر همه پرسی تغییر قانون اساسی هم برگزار شود، به احتمال قوی، آحاد مردم، به خواسته های اردوغان و باغچلی برای تثبیت قدرت، لبیک نخواهند گفت و در نتیجه با دو سال تعلل و وقت کشی، می توان زمینه آن را فراهم کرد که تغییر قانون به دوران پس از انتخابات واگذار شود.

شواهد کنونی نشان می دهد که احزاب و جریانات سیاسی ترکیه، اشتیاقی برای تغییر و اصلاح قانون اساسی ندارند و مهم ترین اولویت آنان، تلاش برای کنار نهادن اردوغان – باغچلی از صحنه سیاست و تحمیل یک شکست سنگین بر ائتلاف جمهور است.

به عبارتی روشن، ائتلاف جمهور به دنبال تغییر و اصلاح قانون در مسیر حفظ بقا و تحکیم و تثبیت قدرت است اما ائتلاف ملت و مخالفین، اولویتی به نام تغییر قانون ندارند. در نتیجه در چنین فضایی، مردم ترکیه از شانس و امکان برخورداری از یک متن قانون اساسی دموکراتیک، برخوردار نیستند و چنین به نظر می رسد که تغییر صحنه تقسیم قدرت سیاسی، به مراتب از تغییر قانون، مهم تر و حیاتی تر است.

انتهای پیام/