اصلاح ساختار صنعت با توجه به شرکت‌های دانش بنیان / چرا آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار تناسب ندارد؟
گروه استانها ـ موضوع اشتغال و حل معضل بیکاری مسئله‌ای بوده که چند سالی است دولت‌مردان را به خود مشغول ساخته تا راه حلی برای برون رفت از آن ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، معظلی که از دهه‌های اخیر گریبان کشور را گرفته موضوع بیکاری وسیع و گسترده نسل جوان است، موضوعی که حل کردن آن هر سال هم دشوارتر می‌شود. البته برای شاغلان هم مشکلات کار به صورت‌های دیگر است و از طرفی حقوق و مزایا کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و کارفرما نیز توانایی بیشترپرداخت ندارد. این تناقضات باعث می‌شود هم میزان تولید کاهش یابد و هم بخش خانوار برای تامین مایحتاج زندگی دچار مشکل شوند.
ابتدا با بررسی روابط کارفرما،کارگر و حکومت به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا آموزه‌های علمی مکاتبی نظیر سوسیالیسم و لیبرالیسم می‌تواند باعث ایجاد تعادل در بازار شود؟ برای رونق تولید اهمیت سرمایه بیشتر است یا نیروی کار؟
چگونه می‌شود عدالت را در بازار کار برقرار کرد به طوری که هیچ کس ضرر نکند؟ نقش دانشگاه در تربیت فارغ‌التحصیلان توانمند چیست؟ چرا دولت قبلی در فرایند اشتغال‌زایی موفق نبوده و دولت بعدی چگونه کاستی‌های گذشته را جبران می‌کند و آیا ممکن است روزی بالاخره مشکلات تولید و اشتغال در کشور حل شود؟
حمیدرضا فولادگر در خصوص وضعیت کلی صنعت و صنایع معدنی اظهار داشت: برای بررسی صنعت دو وجه کلی باید در نظر گرفته شود، از یک لحاظ صنعت به مباحث اقتصادی گره خورده و بسیاری از مسائل صنعت با اقتصاد مرتبط است.
وی افزود: مسائل فنی صنعت یا علم و دانش و فناوری که تکیه بر توانمندی و منابع سرزمینی و زیر ساخت‌ها و نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده دارد.
نماینده مردم اصفهان در ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت در زمینه‌های دانش فنی بیان کرد: اقتصاد موضوع مهمی است که می تواند با وجود دانش فنی و فناوری‌های پیشرفته صنعت را رو به جلو پیش راند.
فولادگر تصریح کرد: در سال‌های اخیر رویکرد توجه به شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی حاکم شده که اگر از این فرصت به خوبی استفاده شود، می‌توان به اصلاح ساختار صنعت، حل مشکلات اقتصادی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در فرایند صنعت کمک کرد.
وی با اشاره به 3 بخش مهم در چشم انداز سند 20 ساله در حوزه صنعت گفت: در این سند توجه به 3 پارامتر علم، فناوری و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و کشور باید در این 3 حوزه جایگاه نخست منطقه را به خود اختصاص دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با اشاره به ظرفیت بالای کشور در تربیت فارغ‌التحصیلان در کشور ما نسبت به سایر کشورها اظهار داشت: اگر این فارغ‌التحصیلان به بخش صنعت جذب نشوند به این معنی است که سرمایه‌گذاری برای تعلیم و تربیت آن‌ها بی‌فایده بوده و در جهت اهداف به کار گرفته نشده است، حتی ممکن است بخشی از جوانان از کشور مهاجرت کنند و یا در رشته‌های دیگر مشغول شوند.
فولادگر افزود: نظام آموزشی باید به گونه‌ای باشد که جوانان را در جهت مهارت‌آموزی و برای بازار کار و هماهنگ با صنعت شکوفا کند و باید پیوندی بین علم و صنعت و اقتصاد ایجاد شود.
وی بیان کرد: تناسب آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار از مسائلی است که در پیشبرد صنعت کمک می‌کند، در بعضی دانشگاه‌ها امروزه با تعریف واحدهای عملی این کمبود جبران شده اما در اغلب دانشگاه‌ها هنوز چنین سیستمی اجرایی نشده است.
نماینده مردم اصفهان در ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سه جانبه‌گرایی فرایندی است که به وسیله کارفرما، کارگر و حکومت با هدف حمایت اجتماعی و استاندارد کردن محیط کار انجام می‌شود، اجرای این اصل یعنی توجه به این مسئله که کارفرما،کارگر و حکومت هر سه در پیشبری نظام تولید مهم هستند و نباید از نقش هیچ کدام غفلت کرد.
فولادگر با اشاره به شرایط صنایع اصفهان و موقعیت آن ها با توجه به مشکل آب تصریح کرد: توجه به شرایط اقلیمی برای صنایع سنگین موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و هر کارخانه باید با توجه به اسناد آمایش سرزمینی احداث شود تا هم کارایی افزایش یابد و هم آسیب به محیط زیست کاهش یابد.
وی با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی گفت: این اتفاقی است که لازم بود بیافتد تا دولت کوچک شود اما به شکل صحیحی صورت نگرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد اظهار داشت: در کشورهای دیگر منابع و امکانات به شرطی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که آن‌ها ثابت کنند واقعاً مشغول کاری هستند که به خاطر آن حمایت می‌شوند، اما متأسفانه در کشور ما نظارت در این موارد کمتر انجام می‌شود و بهانه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند.
فولادگر در خصوص بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: گاهی تغییر یک قانون علاوه بر اینکه می‌تواند مسیرهای طولانی اداری را برای کارآفرینی کوتاه کند، باعث ارتقا رتبه کشور در بهبود فضای کسب و کار می‌شود.
انتهای پیام/163/ی