روایت تسنیم از مصائب واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه / بانک‌ها نفس صنعت را گرفته‌اند
گروه استانها ـ بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه به وسیله ابزارهای به ظاهر قانونی بانک‌ها تملک شده و در تعطیلی به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، موضوع رکود بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به دلیل مشکلات حقوقی، بیمه‌ای و از همه مهمتر جدال نابرابر آنها با بانک‌ها همیشه جدی‌ترین دغدغه صنعتگران بوده و در دو سال اخیر نیز مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از واحدها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن مدیریت، تخصص و دانش و غیره دچار رکود شده‌اند، اما برای برخی دیگر از این واحدهای تولیدی هم قوانین به ظاهر قانونی بانکی دست و پای آن را بسته بود.
تعدادی از این واحدهای تولیدی راکد، پس از اینکه از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در سررسید اقساط، از سوی بانک در یک اقدام به ظاهر قانونی توقیف می‌شوند و بانک نیز بعد از مدت‌ها به جای بدهی خود این واحدهای تولیدی را می‌فروشند، کارگران بیکار می‌شوند و گاهی سال‌ها راکد می‌مانند.
این درحالی است که بانک‌ها مکلف هستند به محض اینکه یک واحد تولیدی را تملک می‌کنند، بلافاصله آن را به مزایده بگذارند و بفروشند و این فرآیند به گونه‌ای انجام شود که کارگران متوجه تغییر مالکیت نشوند اما بی‌مهری‌ها، کم توجهی‌ها و سهل‌انگاری‌های زیادی در گذشته در این زمینه اتفاق افتاده و بانک‌ها عموماً بعد از تملک واحد تولیدی که محل توثیق بوده، آن را رها کرده‌اند که برخی از آنها متروکه شده‌اند؛ در این راستا ریاست قوه قضائیه دستوراتی را به استان‌های کشور ابلاغ کردند که روی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید تأکید جدی داشته باشند
بانک‌ها حق ندارند هر واحد تولیدی بدهکار را تملک کنند
شهرام کرمی دادستان کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در این راستا رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستوراتی را در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان به منظور تکیه بر سرمایه‌های مادی و معنوی برای جهش تولید، کمتر شدن نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی داخلی داشته‌اند.
وی افزود: براین اساس باتوجه به اینکه کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ثروت ملی به حساب می‌آیند، بنابراین باید به دقت و با احتیاط درباره آنها فکر و عمل شود.
دادستان کرمانشاه به تعطیلی برخی کارخانه‌ها و لزوم تلاش برای راه‌اندازی مجدد آنها اشاره و عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت باید نسبت به شناسایی واحدهایی که تخریب و در غیر تولید تغییر کاربری داده‌اند و نیز واحدهایی که قابلیت احیا و راه اندازی مجدد دارند اقدام و ضمن ذکر موانع و عوامل موثر در تعطیلی، راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.
وی افزود: همچنین به منظور راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و لزوم مقابله با نقشه‌های تحریمی معاندان استقلال اقتصادی کشور و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط باید هرچه سریعتر تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک‌های مربوطه تشکیل و از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بازدیدی انجام گیرد تا ضمن شناسایی مشکلات ایجاد شده راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد را ارائه کرده و اقدامات عملی را معمول کنند.
کرمی عنوان کرد: طبق دستور دادستان کل کشور با استناد به ماده 780 قانون مدنی در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند اگر چنانچه قیمت محل کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولید کننده را به اجرا نگذارند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک نباید به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار برود؛ لذا عدم اجرا مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
دادستان کرمانشاه گفت: همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تأمینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای چک و سفته و غیره را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثائق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثائق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
وی بیان کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از هزینه کرد تسهیلات دریافتی ویژه طرح های تولیدی در سایر بخش‌های جامعه مانند مسکن و غیره که موجبات تورم در جامعه را فراهم می‌آورد، باید بانک‌ها ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات و تقویت و تسریع نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
کرمی عنوان کرد: در راستای مواد 16 ،17، 18 و 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از راکت کردن املاک منابع و سرمایه بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر خودداری و به قید فوریت نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده اقدام کرده و نتایج را به صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.
بانک‌ها از تولید حمایت کنند
فرهاد مرزی دبیر اجرایی خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه عمده چالش‌های پیش روی صنایع و تولیدکنندگان استان کرمانشاه را با توجه به برگزاری مستمر ستاد تسهیل در خانه صنعت و معدن مربوط به بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم کسی قانون شکنی کنند، اما انتظار داریم قوانین ملایم‌تر و با تفسیر به نفع تولیدکننده خم شود تا در سالی که مقام معظم رهبری آن را با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری کرده است مشکلات تولید کنندگان مرتفع شود.
وی با اشاره به موانع ایجاد شده از سوی بانک‌ها برای تولیدکننده افزود: در استان‌های دیگر کشور به عنوان مثال تولیدکننده‌ای می‌خواهد تسهیلاتی را از بانک بگیرد ملک آن 20 میلیارد تومان ارزش دارد در مقابل می‌خواهد 60 میلیارد تومان تسهیلات بگیرد علاوه بر وثیقه ملکی مابقی را چک و سفته می‌دهد، اما در استان کرمانشاه برای این 60 میلیارد باید 70 تا 80 میلیارد وثیقه بانکی ارائه شود.
مرزی عنوان کرد تهیه این وثیقه برای تولیدکننده سخت است در حالی که می‌توان با ارائه سفته و چک معتبر تسهیلات پرداخت شود، این موضوع هم بخشنامه داخلی بانک‌ها است که سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود که برای آن هم باید فکری شود.
دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: دیگر موانع بانک‌ها زمان ارائه تسهیلات است؛ وقتی تولیدکننده درخواست تسهیلات دارد باید این تسهیلات برای تولید و اشتغال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سریع به وی پرداخت شود.
وی گفت: چون تفاوت مدام نرخ ارز خرید محصولات و مواد اولیه را برای تولیدکننده مشکل می‌کند و سبب می‌شود به اهداف موردنظر خود نرسد.
مرزی عنوان کرد: طبق قانون حداکثر تا 45 روز باید تسهیلات به تولیدکننده ارائه شود که متأسفانه گاهی اوقات با مانع تراشی‌های زیادی که دیده می‌شود ارائه این تسهیلات تا 6 ماه طول می‌کشد که در این مدت با تورم ایجاد شده مبلغ درخواستی دیگر خیلی به کار تولیدکننده نمی‌آید.
وی گفت: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی خود را از تولیدکننده به نحواحسن انجام دهند تا تولیدکننده زودتر به تولید و اشتغال برسد.
انتهای پیام/832/ی