دولت مقصر عقب‌ماندگی کشور از تکنولوژی‌ روز دنیاست/ آغاز به کار دولت آینده با هزاران چالش

عبدالرضا حمیدی، نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درخصوص امکانات و محدودیت هایی که دولت برای توسعه اقتصادی کشور دارد، گفت: زیربنا، زیر ساخت و  پایه های اساسی قوی پیشرفت هر کشور منوط به توجه به بخش آموزش و پرورش، صنعت و کشاورزی است و آنچه که دولت می‌تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور انجام دهد، دوری جویی از شعارهای پوشالی و غیر عملی و حمایت جدی از صنایع پیشرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نسبت به سایر کشورهای دنیا عقب مانده ایم و به روز نیستیم و از تکنولوژی های روز دنیا دور افتاده ایم که البته مقصر اصلی آن، دولت است؛ زیرا به مقوله صنعت به صورت ریشه ای نپرداخته و آن طور که باید، حمایت لازم از صنایع به عمل نیاورده است؛ البته حمایت به معنای پرداخت پول نیست بلکه آنچه مدنظر ماست، راهبری و راهنمایی صنایع است، به طور مثال وزارت صمت با توجه به اینکه به میزان کافی موتورسیکلت هوندا در کشور تولید شده است، نباید مجوز ساخت این نوع موتورسیکلت را صادر می کرد یا سایر اقلامی که مازاد آن در کشور وجود دارد.

* دولت باید صادقانه از بخش صنعت کشور حمایت جدی کند

حمیدی با بیان اینکه "دولت باید صادقانه از بخش صنعت کشور حمایت جدی به عمل آورد"، گفت: پیشرفت کشور مستلزم همکاری، همدلی و تعامل قوای سه گانه یعنی قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضاییه است و بدون همکاری آن ها نمی توان کاری از پیش برد؛ بیش از 40سال است که در کشور قول و قرارهایی مرسوم است و متاسفانه اتفاقات خوب به ندرت می افتد و این مسائل نیز به نوبه خود جای حرف و سخن دارد و باید از دید مهندسی به آن توجه شود؛ چراکه هر فرد بدون دانشی نباید به این عرصه ورود پیدا کند و اطلاعات اشتباهی به مردم منتقل کند.

نایب رییس انجمن استصنا گفت: ما به جای صادرات محصول، صادرات مغز و نخبه داریم؛ در تمام دنیا از نخبگان ایران استفاده می کنند، در حالی که خود ما نتوانسته ایم برای جذب آن ها تلاش کنیم؛ برای تمام فارغ التحصیلان دانشگاه ها هزینه های بسیاری شده است که به آسانی بدون هیچ گونه بررسی و تجزیه و تحلیل اجازه خروج این نخبگان از کشور داده می شود، بنابراین هر سه قوا باید فداکارانه در جهت منافع کشور تلاش کنند.

* وظیفه اول دولت آینده بالابردن سطح کیفیت زندگی مردم است

وی افزود: راه پیشرفت کشور، راه دشواری نیست؛ بلکه راهی است که همه آن را می دادند و از تجربه لازم در این حوزه برخوردار هستند و بسیاری از اساتید و دانشگاه ها استاد این کار هستند، اما متاسفانه کنار گذاشته شدند.

نایب رییس انجمن استصنا درباره انتظار فعالان اقتصادی از دولت آینده اظهار کرد: دولت آینده، دولتی است که وظیفه آن در گام نخست بالابردن سطح کیفی زندگی مردم، سپس  اعتبار بخشی جهانی به هویت ایرانی است؛ زیرا سوابق تاریخی ایرانی در خاورمیانه بالغ بر 2500سال است و کمتر کشوری یافت می شود که از چنین سابقه تاریخی برخوردار باشد؛ در یک برهه کل دنیا مصر، یونان و ایران بود، اما متاسفانه به دلایل خاصی عقب ماندگی ایران افزایش یافت و الان یکصد و شصت و چهارمین کشور پیشرفته دنیا است.

وی ادامه داد: توقع منِ تولیدکننده از دولت آینده به تنهایی برای خودم نیست، زیرا با به گردش درآمدن چرخ صنعت، من نیز بهره مند می شوم.

* دولت آینده بداند تا به امروز چه بلایی بر سر این کشور آمده که اقتصاد کشور جزو ضعیف ترین اقتصاد های دنیا شده

حمیدی با بیان اینکه "از نظر من به عنوان نماینده بخش صنعت، دولت آینده می بایست بدون اغراق و تعارف، تبلیغ و شعار بداند که ابتدا کجای کره خاکی ایستاده و تا به امروز چه بلایی بر سر این کشور آمده که اقتصاد کشور جزو ضعیف ترین اقتصاد های دنیا شده"، گفت: دولت آینده با هزاران چالش روی کار می آید و مردم و دولت باید بدانند چه کاری انجام می دهند و از همه مهم تر دولت باید بداند کجا قرار گرفته است و اگر نتواند این مهم را تشخیص دهد، این وضعیت کنونی به همین منوال ادامه پیدا می کند و ممکن است چهار سال بعد مجدد مجبور به بیان دوباره این صحبت ها باشیم.

* 70 درصد صنعت در اختیار دولت است

نایب رییس انجمن استصنا خاطرنشان کرد: توقع صنعت از دولت، حمایت جدی و خصوصی سازی است؛ در حال حاضر 70درصد صنعت کشور در اختیار دولت است، شاید بخش هایی به نام خصولتی باشد، اما این مالکیت همچنان دولتی است و به کندی حرکت می کند و ارتباط گیری آن لاک پشتی است و نمی تواند ارتباط بین المللی خوب و اصولی را با دنیا برقرار سازد.

وی افزود: همه این موارد لازمه پیشرفت محسوب می شود که ما به عنوان بخش صنعت، همانطور که تا به امروز در بسیاری از موارد بدون حمایت دولت کارهای خود را انجام داده ایم، هنوز هم  توانایی انجام این کارها را داریم اما تنها چیزی که می خواهیم این است که دولت چوب لای چرخ صنعت نگذارد.

انتهای پیام/