برخوردهای قضایی با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مرکزی تشدید شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیع‌اله قربانی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه پیوند ناگسستنی و دغدغه مشترک بین اصحاب و رسانه با دستگاه قضا وجود دارد اظهار داشت: رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، قانونمداری و قانونمندی، فسادستیزی و مبارزه با فساد، حفظ و ارتقای امنیت ملی، افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی آن، حفظ و ارتقا سرمایه اجتماعی، ایجاد نفرت عمومی نسبت به جرم و جنایت در جامعه و فضاسازی برای نشان دادن هزینه‌های سنگین ارتکاب جرم، نظم اجتماعی، امیدآفرینی برای مردم به ویژه در زمینه برخورد با مفسدان و عدالت اجتماعی دغدغه مشترک دستگاه قضا و اصحاب رسانه است.

وی افزود: اجرای عدالت در جامعه، احیای حقوق عامه، رعایت سه اصل فسادستیزی، انقلابی و مردمی بودن، سرعت در رسیدگی به اتقان آرا، تصویرسازی درست از قوه قضائیه، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی و اجرای کامل دستورالعمل حفظ کرامت، مبارزه با فساد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستور کار است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: سند تحول قضائی به دنبال این است تا با استفاده از روش‌های نوین وضع موجود در دستگاه قضایی به لحاظ ساختاری و ماهیت رسیدگی به پرونده‌ها به وضعیت بهتر و مطلوب‌تر ارتقا دهد.

امسال روند رو به رشدی در زمینه رعایت قوانین و مقررات داشتیم

قربانی افزود: فعالیت در حوزه جرائم از جمله سرقت، فقر، بیکاری و غیره در دستورکار دادستانی استان است و در راستای پیشگیری جرائم سرقت در زمینه عنوان از جمله منازل، خودرو، ترانس برق، تابلوی راهنمایی و رانندگی، احشام و غیره نیز اقداماتی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در زمینه امنیت عمومی و سلامت انتخابات از همه ظرفیت‌های دستگاه قضائی استفاده شد به طوری که برای توجیه و آگاه‌سازی کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا نسبت به بایدها و نبایدهای قانونی اقداماتی انجام شد و امسال روند رو به رشدی در زمینه رعایت قوانین و مقررات داشتیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: ناظران انتخابات باید گزارشات خود را اعلام و مستندسازی انجام شود سپس موارد نقض قوانین بررسی و رسیدگی می‌شود بنابراین در ابتدا باید اعلام جرم شود سپس بررسی و برخورد انجام می‌شود.

یکی از اولویت‌های مهم در زمینه انفال و اموال عمومی است

قربانی افزود: یکی از اولویت‌های مهم در زمینه انفال و اموال عمومی است که یکی از مقوله‌های آن در حوزه محیط زیست است به همین سبب در زمینه تامین حقوق عامه برخوردهای کیفری و رسیدگی‌های کیفری و مطالبه گری حوزه دادسرا در زمینه اعلام هشدار، اطلاع، مطالبه گری از محیط زیست در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: از سال 99 در راستای ساخت و سازهای غیرمجاز سیاست‌های خوبی درنظر گرفته شده به طوری که در ارتباط با جرم باید نفرت عمومی نسبت به آن ناهنجاری ایجاد شود و مردم باید در برخورد با ناهنجاری‌ها از جمله ساخت و ساز‌های غیرمجاز و آسیب به حقوق بیت‌المال همکاری کنند.

انتهای پیام/713/ ت