وقتی قانون هم در مقابل خرده‌فروشان مواد مخدر کم می‌آورد/ کشف ۸۵۰ کیلو مواد مخدر در کرمانشاه
گروه استانها- عدم بازدارندگی قوانین سبب شده خرده‌فروشان مواد مخدر بعد از دستگیری و حداقل مجازات همچنان به کار خود ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، جولان خرده‌فروشان مواد مخدر در برخی محلات شهر کرمانشاه به معضل و دغدغه‌ای جدی برای شهروندان تبدیل شده است به گونه‌ای که امنیت و سلامت مردم را تهدید می‌کنند.
مسئولان انتظامی استان اذعان دارند برخورد و دستگیری خرده‌فروشان به طور مستمر انجام می‌شود اما چون قوانین بازدارندگی لازم را ندارند این افراد بعد از آزادی باز هم به کارهای خود ادامه می‌دهند.
در این میان حضور معتادان متجاهر در مکان‌های مختلف و استعمال دخانیات در مقابل چشم کودکان و نوجوانان از دیگر معضلات است که حضور چشمگیر آن‌ها ناشی از نبود ظرفیت کافی در شهر کرمانشاه برای نگهداری آن‌ها است.
سرهنگ محمدرضا آمویی معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 1300 معتاد متجاهر در استان جمع‌آوری شده است اظهار داشت: تاکنون 400 خرده‌‌فروش مواد مخدر در استان دستگیر شده است.
وی عنوان کرد: امسال 850 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است.
آمویی گفت: دستگاه قضایی قانون را برای موادفروشان دستگیر شده اعمال می‌کند و نمی‌توان بیشتر از قانون برای این افراد مجازات تعیین کرد؛ بنابراین با حداقل مجازات به جامعه برمی‌گردند و این نشان می‌دهد که قوانین بازدارندگی لازم در این حوزه را ندارند.
وی افزود: چنانچه دستگاه‌های حوزه فرهنگی و آموزشی و اجتماعی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر سهم دارند وظیفه خود را انجام دهند وضعیت بهبود خواهد یافت.
محمدی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر میزان شیوع اعتیاد در رده استان‌های درجه دو و سه قرار دارد اما شدت اعتیاد در استان نگران کننده است.
وی عنوان کرد: انتظار می‌رفت در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه پایانی سال گذشته آمار پذیرش مرکز کاهش محسوسی داشته باشد اما آمارها همچنان بالا است.
محمدی گفت: ضرورت راه‌اندازی مرکز نگهداری افراد معتادشاکی خانواده بیش از گذشته احساس می‌شود و باید در این خصوص اقدامات لازم با هماهنگی تسریع شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه بیان کرد: پذیرش در مرکز معتادین متجاهر صرفا با دستور مقام قضایی امکان پذیر است.
وی افزود: در مرکز نگهداری ماده 16 خدماتی از جمله مددکاری، مراقبتی، آموزشی، بهداشتی و غیره ارائه می‌شود.
انتهای پیام/832/ش