افزایش قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان لزوم وجود ابزارهای کنترل کننده مالی در بازارهای متنوع مانند خودرو، طلا، ارز و مسکن افزود که مالیات بر عایدی سرمایه در اصل مالیات بر عایدی سوداگران میباشد که هدف آن فقط افرادی است که قصد بر هم زدن تعادل بازارها را دارند. این مالیات از فروشنده در هنگام فروش دارایی اخذ میشود و مردم عادی به اندازه مصرف واقعی خود از این مالیات معاف هستند. 

نماینده مجلس یازدهم نبود قوانین مالیاتی در بازارهای غیرمولد را یکی از موانع تولید و عرضه کالا عنوان کرد و خاطر نشان کرد: تمرکز نقدینگی در اقتصاد عده ای از افراد را به این سمت سوق میدهد تا در بازارهای غیرمولد بسیار بیشتر از بازارهای مولد فعالیت انجام دهند. این اتفاق باعث میشود قیمت کالاها بی ضابطه افزایش یابد و همواره کالاها متناسب با این نوع تقاضا عرضه نگردد و در نتیجه تورم از بعد سیاست های مالی ایجاد میشود و قدرت خرید مردم مصرف کننده کاهش میابد. 

عضو فراکسیون روحانیون مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بار این مالیات از فروشنده به خریدار منتقل میشود یا خیر، گفت: تنها دلیلی که باعث میشود این اتفاق بیفتد نگارش نادرست متن قانون است و اگر مطابق با منطق و با هدف تنظیم گری این متن نگارش شود یعنی مانند متنی که در حال حاضر در مجلس بر روی آن کار میشود این اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه در نگارش متن قانون سعی شده است نرخ تا حد لزوم بازدارنده باشد و از آنجایی که درصد کمی از معاملات بازارها مشمول طرح میشوند انتقال بار مالیاتی رخ نخواهد داد مگر اینکه تحت فشار ذینفعان و یا رسانه ها نگارش قانون از مسیر درست خود خارج گردد.

نماینده مردم خمینی شهر افزود: مطابق با تجارب جهانی، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، باعث خواهد شد اقتصاد از رکود خارج شود و در مسیر رشد و رونق قرار گیرد. این اتفاق از نظر منطقی نیز قابل دفاع است زیرا با اجرای درست این قانون عمده معاملات که صرفا ناشی از تقاضا مکرر است کاهش یافته و میزان عرضه در بازار خود را به تقاضا برساند و رونق واقعی در اقتصاد شکل بگیرد.

حجت الاسلام نقدعلی وی ادامه داد: بررسی تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه در صد سال اخیر بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال هنگامی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال 1987 از 20 به 28 درصد افزایش یافت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از 1.5 به 5 درصد افزایش پیدا کرده است، به نحوی که رکود اقتصادی معروف در سال‌های 1990-1991 از بین رفته است.

انتهای پیام/