۲عضو شورای برخی شهرهای استان قزوین "منفصل از خدمت" شدند
گروه استانها ــ بازرس کل استان قزوین گفت: برای ۵ نفر از اعضای فعلی شورای برخی شهرهای استان قزوین پرونده قضائی تشکیل شده و ۲ نفر از آنها به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نشست خبری بازرس کل و معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرسی کل استان قزوین بعدازظهر امروز با حضور خبرنگاران و اهالی رسانه در سالن جلسات اداره کل بازرسی استان قزوین برگزار شد.
بازرس کل استان قزوین در این جلسه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره وجود آمارهای متعدد درباره جذب غیرضروری نیرو در شهرداری قزوین اظهار داشت: بسیاری از این نیروها با پارتی‌بازی و بدون هیچ آزمون و قاعده استخدامی جذب نیرو شده‌اند که نوع جذب آنها در قالب قراردادهای شرکتی و به صورت حجمی و انبوه صورت گرفته است.
عبدالله آقاعلیخانی علت اصلی این جذب‌های غیرضروری و هزینه‌زا را نقص در قانون استخدام و به‌کارگیری نیروهای شرکتی در شهرداری‌ها دانست و اضافه کرد: بنابراین آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها از نظر قانونی ناقص است که این موضوع را بارها به مراجع ذیصلاح بالادستی گزارش کردیم؛ اما با توجه به فرآیند طولانی اصلاح این قوانین در مجلس ممکن است فرآیند اصلاح زمانبر باشد.
پرداخت ماهانه 20 تا 40 میلیارد تومان به نیروهای اضافی شهرداری
این مسئول دستگاه قضا با اشاره به آمار مختلف و متناقض حضور نیروهای اضافی و ناکارآمد در شهرداری قزوین ادامه داد: بنا بر آنچه که خود شهرداران وقت قزوین گفته‌اند، بیش از 3 هزار نیروی مختلف در شهرداری قزوین کار می‌کنند که حداقل 1500 نفر یعنی نیمی از آنها اضافی هستند که فقط پرداخت حقوق به این 1500 نفر ماهانه 20 تا 40 میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری قزوین می‌گذارد.
آقاعلیخانی یادآور شد: بنابراین پولی که تحت عنوان عوارض از شهروندان فقیر جنوب شهری گرفته می‌شود، به جای اینکه برای اصلاح زیرساخت‌ها و توسعه عمرانی شهر قزوین هزینه شود، صرف پرداخت حقوق به افرادی می‌شود که با یک فرآیند غیرعادلانه وارد شهرداری قزوین شده‌اند و امروز بعضی از آنها با حساب کردن روی حقوق شهرداری تشکیل خانواده داده‌اند و اخراج آنها از کار یک بحران اجتماعی به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی یک شهرداری ماهی 20 یا 40 میلیارد تومان به نیروهای اضافی خود پرداخت می‌کند، خود به خود اعتبار برای انجام امور عمرانی کم می‌آورد و هم دغدغه چنین دستگاهی حفظ خود و پرداخت حقوق کارمندانش می‌شود.
لزوم اصلاح قانون استخدام شهرداری‌ها
بازرس کل استان قزوین با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون استخدام شهرداری‌ها گفت: تا زمانی که قانون اصلاح نشود، حضور و جذب نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد در شهرداری ادامه می‌یابد که نتیجه آن ادامه موج تخلفات و ورود متعاقب سازمان بازرسی است و به نظر این نهضت حالا حالاها ادامه دارد.
آقاعلیخانی همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراها تصریح کرد: برای 5 نفر از اعضای فعلی شورای برخی شهرهای استان قزوین پرونده قضائی تشکیل شده و 2 نفر از آنها به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
جسارت مدیران منجر به جرم‌های اقتصادی و اداری می‌شود
این مقام قضائی استان قزوین در ادامه با بیان اینکه وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، افزود: اگر مدیری حتی از سر دل‌سوزی اقدام به کارهای غیرقانونی مانند حساب‌سازی و سندسازی برای پیشبرد امور کند، شاید بعضی فکر کنند که چنین مدیری جسور است؛ اما در بیشتر مواقع چنین اقداماتی منجر به تخلفات غیرقانونی و جرم‌های اقتصادی و اداری مانند اختلاس و ارتشاء می‌شود.
آقاعلیخانی ادامه داد: مدیرانی که به اسم جسارت کار خلاف قانون انجام می‌دهند، با مجرمان خطرناک خیلی فرقی ندارند؛ چرا که همین کارهای خلاف قانون است که منجر به ایجاد آسیب‌های اجتماعی شده و برخی افراد را به سمت کار خلاف و غیرقانونی می‌برد.
برای مدیران متخلف در طرح ملی مسکن پرونده قضائی تشکیل شد
محسن جانجان، معاون بازرس کل استان قزوین نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره تخلفات ترک فعل صورت‌گرفته در طرح ملی مسکن اظهار داشت: بر خلاف تصور موجود پرونده قضائی برای مدیران تارک فعل در حوزه مسکن ملی تشکیل شده و این پرونده تحت رسیدگی در مرجع صالح قضائی قرار دارد و به محض نهایی شدن حکم مربوطه نتیجه از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی در ادامه از تشکیل 24 پرونده کیفری در حوزه تخلفات اقتصادی و اداری استان قزوین خبر داد و اضافه کرد: در این پرونده‌های قضائی کیفری که همگی با معرفی اداره کل بازرسی استان شکل گرفته و هنوز در جریان هستند، 152 نفر از کارکنان و کارمندان دولت به کمیته تخلفات اداری معرفی شدند که از این تعداد هم در نهایت 105 نفر را راهی دادسرا کردیم.
جانجان ادامه داد: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در استان قزوین و تشکیل 24 پرونده یادشده 82 میلیارد تومان بودجه و اعتبار به بیت‌المال برگشت و یا از پرداخت آن در قالب صورت وضعیت اجرای طرح‌های مختلف عمرانی و غیرعمرانی جلوگیری شد. در ضمن در سازمان بازرسی چیزی تحت عنوان تخلف کلان یا خُرد اقتصادی وجود ندارد و اگر به اندازه یک میلیون تومان تخلف شود، سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کند.
شهرداری‌ها؛ پرشکایت‌ترین دستگاه‌ها در استان قزوین
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرسی کل استان قزوین شهرداری‌ها را موضوع بیشترین شکایات و شکوائیه‌های مردمی در بین دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: عمده تخلفات صورت‌گرفته استان قزوین بیشتر مربوط به جابه‌جایی اعتبارات و بودجه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، تضییع حقوق دولت، اختلاس و ارتشا بوده است.
جانجان با اشاره به بررسی 2 هزار و 500 شکایت مردمی در سال 1399 توسط بازرسی کل استان افزود: همچنین در سال قبل 2 هزار و 100 معامله در 34 دستگاه دولتی استان قزوین مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته که همین نظارت منجر به لغو برخی قراردادها، تجدید بعضی دیگر و در نهایت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بیت‌المال شده است.
وی همچنین درباره ورود سازمان بازرسی به تخلفات خرید‌وفروش زمین و زمین‌خواری در منطقه هفت‌سنگان و تعاونی جانبازان تصریح کرد: پرونده هفت‌سنگان در حال حاضر در مرجع صالح قضائی در خارج استان رسیدگی می‌شود که ارتباط مستقیمی به سازمان بازرسی ندارد. اما در حوزه تعاونی جانبازان ورود کرده و موفق شدیم که جلوی خرید و فروش زمین در این منطقه را بگیریم.
در برخورد با فساد خط قرمز نداریم
معاون بازرس کل استان قزوین همچنین احتمال هر گونه مصلحت‌اندیشی نهاد متبوعش در پیگیری پرونده‌های تخلف اقتصادی، مالی و اداری را رد کرد و گفت: بسیاری از مدیران رده بالا و افراد ذی‌نفوذ استان قزوین را به مراجع قضایی معرفی کردیم و در برخورد با فساد اداری و اقتصادی هیچ‌گونه خط قرمزی نداریم و از اغماض و پرده‌پوشی هم در این حوزه خبری نیست.
جانجان در پایان حضور و ارتباط گرم رسانه‌ها با سازمان بازرسی کل را بسیار مفید و اثرگذار دانست و از همه اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران خواست که تخلفات مورد نظر خود را بدون هیچ‌گونه تشکیکی با بازرسی کل استان قزوین در میان بگذارند.
انتهای پیام/س
