استفاده از مجازات‌های جایگزین در قوه قضائیه افزایش می‌یابد
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توضیحاتی درباره مجازات‌های جایگزین، کودکان کار و همچنین سند تحول قوه قضائیه ارائه داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه صبحگاهی«سلام تهران» که امروز ششم تیرماه از شبکه پنج سیما پخش شد، با اشاره به استفاده بیشتر قضات از مجازات‌های جایگزین حبس در دوره اخیر قوه قضائیه گفت: در سراسر دنیا سیستم کیفر دادن با نوعی شکست مواجه شده است، ولی در بسیاری از موارد کم اهمیت در مجازات‌ها به سمت جایگزین‌های مقابل حبس رفته‌اند، زیرا علاوه بر آثار منفی روی فرد نتیجه عکس گذاشته است، لذا مبحثی که در سال‌های اخیر به آن پرداخته شده و از سال 1392که قانون مجازات اسلامی اصلاح شد، به این نتیجه رسیدند که در حبس‌های کوتاه مدت به سراغ جایگزین‌های آن بروند.
وی افزود: قانون‌گذار، جایگزین‌هایی مثل دوره مراقبت و خدمات عمومی رایگان برای مجرمین قرار داده است. سعی می‌شود که از تخصص افراد در زمینه‌های مختلف استفاده شود و تعیین آن توسط قاضی در چارچوب قانون اتفاق می‌افتد. در جرائم غیر عمدِ تا دو سال حبس، می‌توان از جایگزین‌های حبس استفاده کرد؛ ولی در جرائم عمدی که مجازات‌هایی تا سه ماه حبس دارند، حبس مجرم اجباری است و تعیین نوع باقی مانده مجازات از 3 الی 6 ماه در اختیار دادگاه است.
مسعودی‌فر سپس با اشاره به موارد مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: در سال 1393 علیرغم این موضوع که این قانون مصوب سال 92 بود، حدود 3 هزار مورد در کل کشور از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده بود. حال منظور از این مجازات‌ها پرداخت جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، انجام دوره مراقبت، پرداخت جزای نقدی روزانه که تأسیس جدیدی بود و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی را می‌توان نام برد. خوشبختانه این 3 هزار فقره مجازات جایگزین حبس، اکنون به بالای 100 هزار رسیده است. همکاران من برای حدود 40 درصد از حدود سه میلیون فقره پرونده کیفری در کل کشور صدهزار مجازات جایگزین حبس معین کردند.
وی در ادامه گفت: طبق ماده 64 در قانون، جرائم عمدی تا 3 ماه حبس اجباری است، و بعد از آن جایگزین حبس صورت می‌گیرد. آنچه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اتفاق می‌افتد این است که دادگاه‌ها در موارد اختیاری می‌توانند جایگزین حبس یا خود حبس را تعیین کنند. حدود 4 هزار نفر از همکاران ما در سطح استان‌های مختلف برای مبحث مجازات‌های جایگزین حبس آموزش داده شدند که در مواردی که واقعاً امکان جایگزین‌های حبس وجود دارد از آن استفاده کرده و تعیین مجازات حبس را به عنوان آخرین را‌ه‍کار، انتخاب کنند.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره میزان اثرگذاری این مجازات‌های جایگزین، خاطرنشان کرد: در جرائم منافی عفت در بخش‌های مختلفی که بیان کردیم، کلاس‌های مختلفی برای آموزش مجرمین قرار دادیم که در 98 درصد مواقع تکرار جرم صورت نگرفته و کاملاً اثرگذار بوده است. ما به این سمت در حرکت هستیم.
مسعودی‌فر درباره اقدامات این قوه در خصوص کودکان کار، اظهار کرد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اخیراً دوستان ما برنامه‌ای برای ساماندهی کودکان کار تدوین کردند. خوشبختانه نهاد‌های مردمی با استقبال خوب خود، مشتاقانه در این برنامه ورود کردند. نهادهایی مثل سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ... وظایفی در خصوص کودکان کار دارند. ما در این برنامه به دنبال این هستیم که الزامات قانونی را هر یک از دستگاه‌های مربوطه، به موقع و با حساسیت ویژه انجام دهند. در بعضی بخش‌ها نیاز به حمایت مالی است که سازمان‌های مردم‌نهاد متقبل شده‌اند و با ظرفیت خوب خود پای کار آمده‌اند. امیدواریم که ظرف یک تا دو ماه آینده، شاهد تأثیرات آن در شهر تهران باشیم.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به تدوین سند تحول قضایی در دوره ریاست آقای رئیسی و سرنوشت این سند پس از جابه‌جایی ایشان به قوه مجریه، گفت: در این سند، دو هدف عمده قید شده است. یکی از آنها دستیابی به عدالت و دیگری رضایتمندی مردمی است. این سند در دوره ریاست آقای رئیسی تدوین شد، کارشناسان مختلفی روی آن اظهار نظر کردند و در نهایت به تأیید مقام معظم رهبری رسید؛ اما قائم به شخص نیست. این سند دارای سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت است که تا سال 1402 نقشه راه قوه قضائیه خواهد بود. هر شخصی جایگزین آیت‌الله رئیسی شود، بایستی اجرای این سند را ادامه دهد. این سند، انقلابی را در حوزه قضائی ایجاد می‌کند. برنامه‌های کوتاه‌مدت، به خوبی اجرایی شده و تا پایان تیرماه جمع‌بندی می‌شود.
وی در پایان افزود: تغییر و تحولاتی که در سند تحول قوۀ قضائیه قید شده است، ناظر به اجراست. در این سند آمده که این قوه باید به سمت پاسخگویی، استفاده از فناوری‌های نوین و ... حرکت کند. اگر به خوبی اجرا شود باعث رضایتمندی مردم، تحقق عدالت و سرعت بخشیدن در آن می‌شود.
انتهای پیام/