آیت‌الله کعبی: مرجع قضائی در اسلام مسئول نهایی احقاق حقوق عامه است
نایب‌رئیس جامعه مدرسین حوزه گفت: قوه قضائیه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و اگر دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را به درستی انجام ندهند قوه قضائیه باید به عنوان مدعی اقدام کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست «تحول قضایی و الزامات آن از شهید بهشتی تا آیت‌الله رئیسی» که به مناسبت تجلیل از نقش آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا برگزار شد، ضمن بیان مهم‌ترین ویژگی‌های ادوار مختلف قوه قضائیه در چهل و دو سال گذشته و تقدیر از نقش ممتاز آیت‌الله رئیسی در دوران مدیریت این قوه بیان کرد: اساتید حقوق و حقوقدانان بسیجی قدردان تحول‌آفرینی آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه هستند و البته مردم نیز با انتخاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه مجریه از ایشان تشکر کردند. بسیج حقوقدانان نیز به نوبه خود از زحمات ایشان در این سال‌ها تشکر می‌کند.
وی در ادامه بیان گفت: هرکس رئیس قوه قضائیه شود الزاماً باید سند تحول قضائی آیت‌الله رئیسی را به جد پیگیری کند. بهبود و ارتقاء سند تحول قضایی از بایسته‌هاى دوره جدید دستگاه قضایی است. ضمن آنکه همه اساتید و حقوقدانان آماده همکاری با رئیس جدید دستگاه قضا هستند.
کعبی در ادامه ضمن اشاره به این مطلب که حضور در میدان تحول در کنار دولت مردمی و تحول‌گرا و فسادستیز آیت‌الله رئیسی از طریق هم‌افزایی قوای مجریه و قضاییه به تقویت هر چه بیشتر امید مردم و شتاب بخشیدن به تحولات کمک می‌کند، افزود: چنانکه رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آیت‌الله یزدی به ریاست قوه قضاییه و همچنین در حکم آیت‌الله رئیسی برای تصدی این سمت تصریح داشته‌اند قوه قضاییه به جهت نقش مهمی که در پیشگیری و برخورد با مفسدین می‌تواند ایفا نماید می‌بایست نبض مبارزه با مفاسد در کشور و دستگاه‌های اداری و اجرایی باشد؛ توانمندسازی این قوه و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن می‌تواند به توانمندسازی هر چه بیشتر دیگر قوا خاصه قوه مجریه بینجامد.
نایب‌رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تحولات دستگاه قضا در دوره آیت‌الله رئیسی از جمله اقدامات وی در زمینه تقویت کمی و کیفی نیروی انسانی قوه قضاییه، هوشمندسازی هرچه بیشتر دستگاه قضا و توسعه بستر ارائه خدمات الکترونیک آن را از برنامه‌های مهم ریاست جدید این قوه خواندند.
این عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان با بیان اینکه امتداد مسیر تحول قوه قضاییه بدون استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و انقلابی ممکن نیست بر اهمیت توجه و رسیدگی ویژه به خانواده قضات و کارکنان قوه قضاییه تاکید کرده و نقش معاونت فرهنگی قوه قضاییه را در این رابطه بسیار قابل توجه دانست.
مشاور عالی قوه قضاییه در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و عضو هیئت امنای پژوهشگاه قوه قضاییه، همچنین تشکیل دادگاه ویژه حقوق بشر، دادگاه ویژه حقوق شهروندی، اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام، برون‌سپاری امور و برخی کارویژه‌های قوه قضائیه، حبس‌زدایی، کیفرزدایی و ارتباط مستمر دستگاه قضا با حوزه و دانشگاه و مردمی‌سازی این قوه را از برنامه‌ها و عوامل مهم و مؤثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات دستگاه قضا برشمرد که می‌تواند در امتداد تحول این دستگاه مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: پیش نیازهای تحول در مدیریت دستگاه قضا را می‌بایست در عرصه ساختارسازی، عمل و اجرا مورد توجه قرار داد. بر همین اساس مدیریت جدید دستگاه قضا می‌بایست علاوه بر اجتهاد و تقوا و فسادستیز بودن و مردمی بودن همچون آیت‌الله رئیسی فراجناحی و مرد میدان باشد.
این استاد حقوق دانشگاه تهران و استاد برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود در خصوص قوه قضاییه با بیان برخی شاخص‌های قوه قضاییه از منظر اسلام ادامه داد؛ دستگاه قضایی اسلامی دستگاهی است که نسبت به طرفین دعوا بی‌طرف باشد و مرعوب صاحبان قدرت و ثروت نشود.
وی همچنین در رابطه با مسئولیت قوه قضاییه نسبت به حقوق عامه نیز تصریح کرد: قوه قضاییه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسأله به این معنی است که اگر بی‌قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را به درستی انجام ندهند قوه قضاییه باید به عنوان مدعی اقدام کند.
وی افزود: قوه قضائیه هم نسبت به فعل‌ها و هم نسبت به ترک فعل‌ها باید واکنش داشته باشد. در این خصوص قوه قضاییه تشکیلات کارآمد می‌خواهد.
وی افزود: قوه قضاییه تنها به معنی داوری و حل و فصل خصومت نیست، بلکه قوه قضاییه باید ملجأ مردم در استیفای حقوق آنها باشد.
کعبی در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های دستگاه قضا از جمله طولانی بودن فرایند دادرسی، وقوع برخی اشکالات در روند اداری و قضائی که می‌تواند عدالت در رسیدگی‌ها را در برخی موارد در معرض تهدید قرار دهد، نحوه مواجهه با مراجعین، متهمان و محکومان و ضرورت ارتقای رعایت کرامت افراد، صدور برخی احکام غیر متقن، بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به قوه، عدم اعتماد کافی مردم به دستگاه قضایی با وجود ارتقای این موضوع در سال‌های اخیر، اجرای نامناسب برخی احکام صادره از دادگاه، وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع تحول دستگاه قضایی و بسط عدالت است و ... تصریح کرد: مدیریت جدید دستگاه قضا می‌بایست برای همه این موضوعات و چالش‌های دستگاه قضا برنامه داشته باشد. تا بتواند کارامدی هرچه تمام‌تر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بسط عدالت را نمایان سازد.
انتهای پیام/
