انتقادات گسترده از عدم استقلال دستگاه قضا در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتقاد از دستگاه قضا در رسانه ها، افکار عمومی و محافل سیاسی ترکیه بالا گرفته و کار به جایی رسیده که رئیس بالاترین محکمه این کشور نیز لب به انتقاد گشوده است.

زُهدی ارسلان قاضی ارشد و رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، در سخنرانی دیروز خود، در مورد استقلال دستگاه قضا و تامین عدالت، حرف هایی زد که به مذاق دولت و حزب حاکم خوش نمی آید اما احزاب مخالف، از آن استقبال کردند.

رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، در سخنان خود، بر ضرورت «استقلال» و «بی طرفی» دادگاه ها اشاره کرد و این سخن او، بازتاب گسترده ای در رسانه ها پیدا کرد.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در هفته های گذشته، بارها از دستگاه قضا انتقاد کرده و بی تفاوتی دادستان ها در مورد افشاگری های سدات پکر و عدم ورود مدعی العموم به حوزه های حساس رابطه سیاست مداران و مافیا را خطرناک دانسته بود.

کلیچدار اوغلو، دیروز در مورد اظهارات رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه  اعلام کرد: «سخنان جناب قاضی ارسلان، بسیار بسیار مهم و تاریخی بود. توصیه می کنم همه، حرف های او را بخوانند. تاکید او بر استقلال و بی طرفی دادگاه، نیاز حیاتی دستگاه قضا در کشور ماست. چیزی که ما امروز می بینیم، این است که متاسفانه در نظام ریاستی، عملاً تفکیک قوا نداریم، قضات و دادستان ها گوش به فرمان رئیس جمهور و حزب حاکم هستند و دولت نه در برابر پارلمان و نه در برابر هیچ نهاد و محکمه ای، پاسخگو نیست».

اهمیت حاکمیت قانون

دادگاه قانون اساسی که 15 قاضی ارشد دارد و به عنوان دیوان عالی و دادگاه نگهبان قانون اساسی شناخته می شود، یکی از قلعه های مهمی است که هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده و تحت سلطه و نفوذ نگرش های دولتی و حزبی نیست.

به همین خاطر، رئیس این دادگاه، بارها از سوی اردوغان و باغچلی، مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری از رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه، عملاً پیشنهاد تعطیل کردن این دادگاه را مطرح کرده و معتقدند که احکام و نگرش قضات آن، ملی نیست.

دیروز رئیس دادگاه قانون اساسی در سخنرانی خود گفت:« تنها آدرس و نشانی تامین عدالت در کشور مبتنی بر حاکمیت قانون، دادگاه ها و محاکم است. اگر دادگاه ها نتوانند پاسخ مناسبی بدهند، اگر مستقل و بی طرف نباشند و نتوانند راهکار عادلانه ارائه دهند، اگر در برقراری عدالت، ناتوان باشند، بسیار طبیعی و اجتناب ناپذیر است که گزینه ها و راه های غیرقانونی، کشور را دچار فلاکت کند».

وی در ادامه افزود:«تأمین حق احترام به زندگی خصوصی و حریم خصوصی برای حفاظت و توسعه وجود مادی و معنوی و حفظ استقلال و آزادی فرد بسیار مهم است. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که شرط ضروری یک کشور، برای رسیدن به رفاه و توسعه، حفظ حقوق و آزادی های اساسی و امنیت محافظت شده و تضمین شده است. صد البته، این عبارت چیز جدیدی نیست. خیرالدین پاشای تونسی که مدتی نیز به عنوان وزیر بزرگ در امپراتوری عثمانی خدمت می کرد، سالها پیش این عبارت را در کتابی که نوشت، به ما منتقل کرد. خیرالدین پاشای تونسی، در بازدید از کشورهای اروپایی، مشاهدات خود را نوشته و گفته است: کشورهایی که به بالاترین سطح رفاه می رسند، کشورهایی هستند که نظم سیاسی آنها مبتنی بر اصول آزادی و مطابق با قانون اساسی است».

شاهراه مافیا و جرایم سازمان یافته

اظهارات رئیس دادگاه قانون اساسی در مورد اهمیت حیاتی استقلال و بی طرفی دادگاه ها، در شرایطی مورد توجه احزاب مخالف قرار گرفته که در یک ماه گذشته، اخبار فراوانی در مورد دو فراری بزرگ، توجه رسانه ها را به سوی خود جلب کرده است: اولی، سدات پکر رئیس جرایم سازمان یافته مافیایی و افشاگری های او در مورد فساد مالی ده ها مقام سیاسی. دومی، سزگین باران کورکماز فراری مالی که در اتریش به درخواست آمریکا دستگیر شده و به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی 135 میلیون دلاری به تحمل 227 سال حبس، محکوم شده است.

فایق اُزتراک سخنگوی حزب جمهوری خلق در این مورد گفته است: «اگر کورکماز با همین جرایم در ترکیه دستگیر و زندانی می شد، نهایتاً با حکم 7 و نیم سال حبس مواجه می شد. همین یک نمونه ساده، نشان دهنده این است که قوانین و دستگاه قضای ما، تا چه اندازه نسبت به جرایم مالی  پولشویی غافل است. قوانین آمریکا و دادگاه های آن، در مورد اقتصاد، نفوذ مالی و کلاهبرداری بسیار حساس هستند و یکی از دلایل قدرتمند شدن اقتصاد آمریکا، بیداری دستگاه قضایش است و اما متاسفانه در کشور ما چنین نیست و می توان قانون و دادگاه را به راحتی دور زد.»

چرا دستگاه قضا ضعیف شد؟

سران احزاب مخالف دولت اردوغان بر این باورند که قوه قضائیه و دادگاه های کشور، عملاً به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل شده است. آنان در بیان دلایل و استدلالات خود، به دو نکته مهم اشاره می کنند:

1.پس از تاسیس نظام ریاستی، اختیارات و میزان اقتدار رئیس جمهور به سطحی رسیده که عملاً نشانه ای از اصل تفکیک قوا بر جای نمانده است. به این معنی که پارلمان، جایگاه نظارتی خود را از دست داده و قوه قضائیه نیز استقلال ندارد.

2.پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، صدها قاضی، دادستان و کارمند و کارشناس عالی رتبه از قوه قضائیه اخراج شدند و حزب عدالت و توسعه، صدها تن از اعضا و هواداران خود را که بسیاری از آنها، تنها مدرک لیسانس حقوق داشتند و چند سالی به عنوان وکیل مدافع فعالیت کرده بودند، به استخدام رسمی درآورده و مسند قضا را به آنها سپرد.

پیشنهاد مخالفین چیست؟

احزاب مخالف دولت ترکیه بر این باورند که مشکلات دستگاه قضا، بسیار فراتر از آن است که با جزا و تادیب یکی دو قاضی ضعیف و فاسد، مشکل حل شود. آنان معتقدند که مشکل بنیادین، این است که اساساً نظام ریاستی و اجرایی جدید ترکیه، یعنی نظام ریاستی، نفس را از دستگاه قضا گرفته و اصل تفکیک قوا را از میان برده است. به همین خاطر، ائتلاف بزرگ مخالفین اردوغان، به طور جدی، ایده بازگشت به نطام پارلمانی را مطرح کرده است.

حزب جمهوری خلق، به تازگی گزارش مبسوط و مفصلی در اختیار پارلمان نهاده که در آن، پیشنهاد تغییر مجدد نظام سیاسی – اجرایی ترکیه مطرح شده است. نام نظام جدید مدنظر مخالفین «ساختار پارلمانی تقویت شده» است.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب، وعده داده اند که در اولین انتخابات پیش رو، ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) را کنار بزنند و به منظور حفظ استقلال و بی طرفی محاکم، یک بار دیگر نظام سیاسی کشور را تغییر دهند تا رئیس دولت، در برابر ملت پاسخگو باشد و در عین حال، نتواند قوه قضائیه را تحت سلطه خویش درآورد.

انتهای پیام/