"وزیر میراث فرهنگی و استاندار مرکزی" باید پاسخگوی بی‌حرمتی هنجارشکنانه در دلیجان باشند
گروه استانها- نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: "وزیر میراث فرهنگی و استاندار مرکزی" باید پاسخگوی اتفاق دلیجان باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در روزهای اخیر انتشار فیلمی از وضعیت نامناسب، خلاف شان و بی‌حجاب جمعی از بانوان و همزمان آب‌بازی مختلط زن و مرد در شهرستان دلیجان منتشر شد که با واکنش مردم این شهر و استان مرکزی همراه شد.
در این تصویر که گویا در یکی از کاروانسراهای تاریخی بازسازی شده استان اتفاق افتاده، نمایشی از ابتذال فرهنگی و آزادی زنان و مردانی است که در قالب گردشگری تمام خطوط قرمز کشور، قانون و شرع را زیر پا گذاشته‌اند.
موضوعی که این روزها بیش از هرچیز دلیل و مسبب و اجازه دهنده چنین اتفاقی را می‌طلبد و زنگ خطر فرهنگی را در موضوع گردشگری که از سال‌ها پیش چه در برخی تورهای گردشگری که عموما بدون رعایت شئونات برگزار می‌شودبه صدا درآورده این بار بیش از هر زمانی در این نوع اتفاق در دلیجان به صدا درآورده است.
این در حالی است که استان مرکزی از سال‌های دور با ساختار سنتی و دینی مردم به عنوان سرزمین آفتاب و مهد علما و فقاهت کشور شناخته می‌شود و به هیچ وجه نه از سوی مردم و نه از سوی افکار عمومی چنین رفتاری مورد پذیرش نیست، موضوعی که با واکنش مسئولان استانی نیز همراه بود و پس از واکنش قاطع رئیس کل دادگستری استان مرکزی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و اظهار داشت: ابتذال تا کجا باید برسد تا برخی هشیار شوند، آنچه در واقعه اخیر رخ داد حرمت‌شکنی بی‌سابقه بود که انتشار آن در فضای مجازی باعث ناراحتی مردم و جریحه‌دار شدن عفت عمومی و قلوب مردم شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس افزود: انتظار داریم تا دستگاه قضایی و دادستان شهرستان نسبت به این بی‌حرمتی و رفتار اقدام قاطع و لازم را سریع و قاطع انجام دهند.
به گزارش تسنیم، حضور میدانی خبرنگار تسنیم در دلیجان و پیگیری موضوع موید پلمب این مجموعه و حضور مسئولان گردشگری استان مرکزی در شهرستان دلیجان و پیگیری موضوع در این منطقه است.
این درحالی است که براساس اخبار واصله موضوع از طریق وزارت میراث فرهنگی نیز به صورت ویژه درحال پیگیری قرار دارد همین طور دستگاه قضایی به عنوان نهاد ناظر و مدعی العموم و مجموعه فرمانداری براساس دستور استاندار مرکزی درحال رسیدگی موضوع هستند.
انتهای پیام/711/