وزارت راه: مدیرکل ثبت اسناد تهران در جریان امور قرار ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل رامشی مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی،‌دولتی، غیردولتی و... در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکا مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، گفت:‌ این از سیاست‌های وزارت راه  و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.

این در حالی است که امروز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیانیه‌ای را به شرح زیر در پاسخ به اظهارات مدیرکل ثبت اسناد تهران منتشر کرده است؛

« از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به صورت جامع و کامل به جمع آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.

جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیر رسمی(وکالتی) با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ... را دریافت کند.

پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک است. این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است. به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما  تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

البته با همکاری موثر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برخی از سرویس‌های مورد نیاز در شرف برقراری هستند. بدیهی است که این مکاتبات و جلسات در سطح مدیریت عالی آن سازمان صورت می‌گیرد و ادارات تابعه، در جریان آن امور قرار ندارند. امید است مسئولان محترم مربوطه، در اظهار نظرهای خود با دقت بیشتری عمل کنند.

انتهای پیام/