افتتاح ۵ طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این 5 طرح از مجموعه طرح‌های شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با حمایت بانک پاسارگاد است که با مجموع سرمایه‌گذاری 40 هزار میلیارد تومان توسط رییس جمهور افتتاح  شد.

این طرح‌ها شامل پروژه فولاد زرند به ظرفیت سالانه 1.7 میلیون تن شمش فولادی، کاتد مس شهر بابک به ظرفیت سالانه 50 هزار تن به روش باکتریا تانک لیجینگ برای نخستین بار در دنیا، تجهیز ناوگان عملیات معدنی با ظرفیت 100 میلیون تن در سال، مجتمع تولید آهک و دولومیت با ظرفیت 400 هزار تن در سال، خنک‌سازی کک متالورژیِ به روش خشک با ظرفیت 800 هزار تن در سال برای نخستین بار در کشور با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری 40 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

مجموع این طرح‌ها منجر به ایجاد 4150 فرصت شغلی مستقیم توسط بخش خصوصی با بیش از 1.5 میلیون نفر سهامدار به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق بازار بورس و ترکیب توانمندی‌های فنی و مالی شده است که توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

 در این آیین همچنین سند «سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» با حضور رییس جمهور و رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی رونمایی  شد.

این سند با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و همچنین با همکاری جمعی بالغ بر هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی، در قالب مجموعه‌ای متشکل از «سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» به همراه بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان در 25 جلد مجزا، تدوین شده است.

در این طرح به‌منظور اتخاذ نگاه جامع و نظام‌مند در تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، شاکله محتوایی سند به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشینه مسئله‌های مربوطه در سطوح مختلف فرابخشی، بین‌بخشی و درون‌بخشی به‌صورت هم‌زمان مدنظر سیاستگذار قرار گرفته است.

گفتنی است که سه دسته سیاست‌های صنعتی مشتمل بر الزامات سیاستی سطح کلان (مانند ارزی، مالی و ...)، سیاست‌های بین‌بخشی (یا افقی مانند رونق تولید، توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست‌های عمودی (یا اولویت‌بندی رشته‌فعالیت‌های صنعتی و معدنی)، در سند یاد شده در نظر گرفته شده است.

دولت سیزدهم می‌تواند بر اساس این سند در جهت شناسایی مهم‏ترین موانع کسب و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی و شیوه رفع آن؛ ارتباط مداوم با بخش خصوصی برای گردش بهتر اطلاعات و برخورداری از اطلاعات بهتر و دقیق‌تر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها؛ بررسی امکان رفع موانع شناسایی شده با توجه به توانایی‌های دولت و بهره‌گیری مناسب از امکانات سیاست صنعتی که شامل ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی است، اقدام کند.

دولت آینده بر اساس این سند می تواند از راهبرد خروج؛ اتخاذ تدابیری برای زمان‌بندی و نحوه پایان‌بخشی به حمایت و خروج از دام تسخیرشدگی به‌وسیله بخش خصوصی و در نظر گرفتن درجه‌ای از انعطاف در تدوین سیاست صنعتی برای امکان‏پذیر ساختن اصلاح سیاست صنعتی (سازوکار اصلاح و بازخورد) در پی بروز مشکلات یا تحولات در حوزه اجرا حمایت کند.

 انتهای پیام/