ضرورت افزایش نظارت بر بانک‌ها / منافع چه کسانی با تصویب طرح قانون بانک مرکزی به خطر می‌افتد؟
جزئیات طرح قانون بانک مرکزی با هدف تغییر در اهداف، ساختار و مسئولیت‌های این نهاد در صف بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد؛ به گفته برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب این طرح، اقدامی اساسی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی کشور بر اساس قانون پولی و بانکی سال 1351 اداره می‌شود و به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی این قانون سال‌ها است که کارآمدی خود را از دست داده و نظام بانکی ایران دچار ناکارآمدی و حتی کژکارکردی شده است. به طوری که بر اساس آمار رسمی از سال 1380 تا 1399 نقدینگی کشور نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است، این در حالی است که در این مدت تولید واقعی کشور تنها یک و نیم برابر رشد کرده است.
نقش مخرب بانک‌ها در بروز سونامی نقدینگی و همچنین جلوگیری از رشد اقتصادی و رونق تولید بر همگان اثبات شده است. سیستم بانکی کشور به خصوص بانک‌های خصوصی نقش زیادی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده‌اند به طوری که بر اساس آمار 87 درصد از نقدینگی کل کشور توسط شبکه بانکی ایجاد شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نقدینگی فزاینده نتیجه عدم نظارت بر نظام بانکی و محدویدت‌های قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول گسترده توسط بانک‌های خصوصی و دولتی است.
به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز انجام اصلاحات ریشه‌ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته و عدم بازنگری در ساختار و اختیارات بانک مرکزی میتواند در سال‌های آینده، نظام بانکی کشور را دچار شدید‌ترین بحران‌های مالی کند، که تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورمان خواهد داشت.
مارپیچ طرح اصلاح نظام بانکی پایان می‌یابد؟
همانطور که گفته شد، نزدیک به نیم قرن است که قانون نظام بانکی کشور تغییر نکرده است. البته قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برای ربا‌زدایی از اقتصاد کشور اجرایی شد اما هنوز هم بسیاری از مراجع معظم تقلید و همچنین بخش زیادی از مردم نسبت به غیرربوی بودن رفتار نظام بانکی شک داشته و خواستار بازنگری مجدد در فرآیند‌های موجود در سیستم بانکی هستند.
با وجود اینکه مقام معظم رهبری بارها به ضرورت اصلاح نظام بانکی و اهمیت کنترل نقدینگی به عنوان یک «بلای بزرگ و عامل خطرناک» اشاره کرده‌اند، اما ایده اصلاح نظام بانکی سال‌ها در هزار‌توی کم‌کاری برخی مسئولان و نمایندگان مجلس خاک خورده است.
البته در دوران مجلس نهم به واسطه دستور مقام معظم رهبری کارگروهی جهت بازنگری در قوانین بانکی ایجاد شد که در آن دوران مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب 18 گزارش پژوهشی و آسیب‌شناسانه مشکلات اساسی نظام بانکی کشور را احصاء و مورد بحث قرار داد.
سرانجام کلیات گزارش کمیسون اقتصادی مجلس که در بردارنده سه طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «چگونگی اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی» بود، در صحن علنی مجلس دهم به تصویب رسید. اما به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات صحن علنی، نمایندگان مجلس در دوره دهم فرصت بررسی و تصویب جزئیات این طرح را پیدا نکرده و تصمیم‌گیری درباره آن به مجلس یازدهم واگذاری کردند.
با شروع مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون اقتصادی به طور ویژه به مسئله اصلاح طرح نظام بانکی پرداختند و در نتیجه «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را مجدداً مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند. در حال حاضر نیز این طرح د
پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. به گفته محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب دو طرح دیگر نیز جزء اولویت‌های اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد داشت.
منتقدان طرح قانون بانک مرکزی چه کسانی هستند؟
به طور کلی می‌توان گفت که طرح قانون بانک مرکزی توسط 4 گروه از منتقدان مورد اشکال واقع شده است. دولت، مدیران بانک‌های خصوصی، برخی از کارشناسان اقتصادی و گروهی از اقتصاد‌دانان حوزوی از جمله این افراد هستند.
مخالفتدولتبا انجام اصلاحات ساختاری، ریشه در این موضوع دارد که در دوران پس از انقلاب تاکنون دولت‌ها به طور کلی به دنبال کسب درآمد از بانک مرکزی و تأمین مالی پروژه‌های خود بوده‌اند. به همین دلیل هیچ کدام از دولت‌ها، تاکنون لایحه‌ای در خصوص اصلاح ساختار بانک مرکزی و یا برای استقلال آن از دولت ارائه نکرده‌اند.
در حال حاضر نیز دولت برای جلوگیری از اقدامات مجلس یازدهم برای تصویب طرح اصلاح نظام بانکداری دست به کار شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که معاون پارلمانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت دولت را با طرح مورد نظر اعلام کرده است. پیش از این نیز، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری ایراداتی را به طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی وارد کرده بود.
اصلاح رویه‌های غیرشرعی نظام بانکی، مدیران بانک‌ها را نگران کرده است
مدیران بانکی نیز معتقدند که هرگونه تغییر در نظام بانکی می‌بایست توسط لایحه دولت صورت پذیرد و نمایندگان مجلس نباید به تنهایی برای این مسئله تصمیم‌گیری کنند. در اینجا باید گفت این ایراد به طور کلی وارد است اما در شرایطی که دولت در طول سال‌های متمادی به وظیفه خود عمل نکرده و تنها به دادن وعده‌های مکرر اکتفا کرده است؛ می‌توان به نمایندگان مجلس حق داد که برای انجام اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضعیت اسفناک نظام بانکی دست به کار شوند.
همچنین برخی دیگر از مدیران بانک‌های خصوصی به ماده 21 طرح مذکور ایراد گرفته و معتقدند که اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی بی‌جهت افزایش یافته و در تضاد با اختیارات دیگر ارکان بانک مرکزی است. البته در اینجا باید به این مسئله اشاره کرد که ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها ضروری است. مگر آنکه برخی از مدیران بانکی به این مسئله باور داشته باشند که وقوع پدیده‌هایی مانند «ربح مرکب» در نظام بانکی که مصداق ربای جاهلی است، بی‌اشکال بوده و الزامی برای جلوگیری از اقدامات خلاف شرع در بانکداری وجود ندارد!
اداره نظام بانکی کشور با قوانین ناکارآمد فعلی تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟
برخی از منتقدان حوزوینیز به این مسئله اشاره می‌کنند که تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، مانع انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکداری خواهد شد و در این زمینه باید به یک طرح اسلامی مطلوب ارائه شود. با وجود اینکه تصویب یک قانون بانکداری بر اساس مبانی اسلامی و شرعی یک دغدغه انکار‌ناپذیر است، اما سوال‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود این است که که آیا در حال حاضر دانشمندان حوزوری و دانشگاهی توانستهاند پاردایمی جدید و کاملا اسلامی در حوزه پول و بانک ارائه دهند؟ همچنین در صورت ارائه چنین پاردایمی آیا طرح آن‌ها مورد اجتماع تمامی مراجع تقلید و مراکز پژوهشی اسلامی قرار خواهد گرفت؟ و مهمتر از همه آنکه، اداره نظام بانکی کشور با قوانین ناکارآمد فعلی تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟
توجه بانک مرکزی به مسئله رشد اقتصاد ضروری است
بخش دیگری از منتقدان نیز شامل اقتصاد‌دانان دانشگاهیهستند که نقد آن‌ها مربوط به اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس است. در این طرح، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال یکی از اهداف بانک مرکزی تعریف شده است؛ در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند وظیفه اصلی بانک مرکزی، تنها حفظ ثبات قیمتها و مدیریت رشد تورم است. بنابراین حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال بر خلاف هدف اصلی این نهاد که همان کنترل تورم است، بوده و نباید در این طرح قرار داشته باشد.
در اینجا باید گفت که اگر کنترل تورم را تنها هدف بانک مرکزی بدانیم، این مشکل به وجود می‌آید که این نهاد، تنها نسبت به مسئله تورم مسئولیت داشته و میتواند این متغیر اقتصادی را بدون توجه به دیگر پدیده‌های اقتصادی کشور، مانند بیکاری، رکود، کاهش رفاه و غیره مدیریت کند. مشکل نقد برخی از اقتصاد‌دانان دانشگاهی به این مسئله برمی‌گردد که اگر بانک مرکزی خود را تنها نسبت به کنترل تورم مسئول بداند، ممکن است سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در نتیجه آن، به مرور زمان راهکار اصلی و پایدار کنترل تورم که همان افزایش تولید است فراموش شود. برای مثال، به گفته برخی از کارشناسان، هدف گذاری تورمی بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم منجر به افزایش رکود در اقتصاد کشور شد؛ در حالی که با توجه به اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی می‌بایست مسئله رشد تولید و اشتغال را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ می‌کرد.
تلاش بانک‌ها برای فرار از نظارت بانک مرکزی
به گفته احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف اصلی طرح قانون بانک مرکزی این است که خلق پول توسط این نهاد ضابطه مند شود، زیرا این خلق پول عنصر اصلی پایه‌گذاری تورم است و هدف دوم این بود که خلق پول بانک‌ها قاعده پیدا کند. وی معتقد است که مقابل این اهداف، جریانهایی قرار دارند که منافع آن‌ها تهدید می‌شود. گروهی که نمی‌خواهند سلطه بودجه‌ای دولت بر بانک مرکزی پایان یابد و گروهی از بانکداران کشور که نمی‌خواهند تحت ضابطه و نظارت دقیق بانک مرکزی کار کنند.
طرح اصلاح بانک مرکزی به نتیجه می‌رسد؟
به گزارش تسنیم، طرح قانون بانک مرکزی پس از 12 سال فراز و نشیب به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. این طرح در 79 ماده و 11 فصل تدوین شده و اکثر قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی در آن مطرح شده است.
به گفته کارشناسان هدف از تصویب این طرح افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا، اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، و نظارت جدی‌تر شورای فقهی بر مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است تا در نهایت امکان کنترل نرخ تورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر بانک‌ها به نحو مطلوبی فراهم شود.
انتهای پیام/