آیت‌الله حسینی بوشهری: برخورد با مفاسد فرهنگی مورد تأکید دستگاه قضا باشد


گروه استان‌ها_ رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: قوه قضاییه باید مسائل مرتبط با خود را خود در دست بگیرد، همان‌طور که درگذشته و امروز با مفاسد اقتصادی برخورد می‌شود باید با مفاسد فرهنگی نیز با حساسیت برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  قم ، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر امروز در نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد پیوندی میان حوزه و دستگاه قضا برای پرداختن به مسائل جدید این دستگاه باید موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه باید مسائل مرتبط با خود را خود در دست بگیرد، همان‌طور که درگذشته و امروز با مفاسد اقتصادی برخورد می‌شود باید با مفاسد فرهنگی نیز با حساسیت برخورد کرد و نمونه بارز این موضوع انبار کردن کاغذها و محروم شدن ناشران از چاپ کتاب‌هاست.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی، بیان کرد: عده‌ای احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور ندارند و باید در این راستا مبارزه‌های لازم با فساد دنبال شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برای رؤسای دادگستری‌ها باید از روحانیون باتجربه استفاده کرد، عنوان کرد: قضات باتجربه باید زیر نظر روحانی دادستان باتجربه فعالیت کنند، دستگاه قضایی به‌گونه‌ای در سطح بین‌المللی برای حقوق ایرانیان خارج از کشور برخورد کند که هزینه برخورد با آن‌ها بیشتر از امروز شود.

امام‌جمعه قم تصریح کرد: دستگاه قضایی باجان و مال مردم در ارتباط است،همان‌طور که امام راحل فرمودند باید شخصی انتخاب شود که بر مباحث دینی آگاه باشد و شرع را به‌خوبی بشناسد.

استاد حوزه علمیه بابیان اینکه کار قوه قضاییه فقط مبارزه با جرم نیست بلکه این‌ قوه باید کار پیشگیرانه با هم‌افزایی دو دستگاه مجریه و مقننه را دنبال کند، ادامه داد: دستگاه قضایی باید نابسامانی موجود را ساماندهی کند، بخشی از مشکلات امروز به علت نبود نظارت‌های لازم وجود دارد.

آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: برخی از گناهان در کشور عادی شده است، در خصوص ربا مراجع بارها در مورد آن صحبت کرده‌اند،
حوزه از ایده‌هایی نظیر بازگشت مجرم به چرخه زندگی استقبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: باید در راستای تحقق شعار سال روندی که در دستگاه قضا شکل‌گرفته و از تولید مانع زدایی می‌شود باقدرت اجرایی شود، امروز ازنظر سند بالادستی دست مسئولان دستگاه قضا باز است و نیازمند آغاز حرکت جدی هستیم.

انتهای پیام/452/