میزگرد تسنیم| قوانین دست و پاگیر مانع از اجرای طبقه بندی مشاغل کارگران شهرداری زنجان شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، چند سالی است که کارگران شهرداری زنجان به دلیل عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل معترض هستند و از مسئولان مربوطه درخواست دارند که این قانون را هرچه سریعتر اجرا کنند. البته در چندین ماه گذشته به خاطر وجود این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی بین اداره کار و شهرداری انجام شده ولی آن چیز که مشخص است فعلا این قانون به دلایل مختلفی اجرایی نشده و کارگران زحمتکش شهرداری در این روزهای سخت اقتصادی که نرخ تورم روند صعودی به خود گرفته با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به همین منظور خبرگزاری تسنیم که همواره پیگیر اخبار کارگران است تصمیم به برگزاری میزگردی با حضور نمایندگان شهرداری، شورای شهر، اداره کار و نمایندگان کارگران شهرداری گرفت تا علت اصلی عدم اجرای این قانون «واکاوی» شود. البته این میزگرد با استقبال زیادی از سوی مسئولان مواجه شد و برای حل این مشکل مسئولان پیشنهاد دادند این میزگرد با حضور دیگر مسئولان مربوطه همچون نمایندگان مجلس و نماینده سازمان بازرسی در روزهای آتی ادامه داشته باشد تا این مشکل به طور کلی حل شود.

در این میزگرد هرکدام از مسئولان دلایل خاص خودشان را برای عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری مطرح کردند که در یک نگاه کلی، دلیل اصلی بروز این مشکل  از سوی مسئولان وجود قوانین بازدارنده برای اجرای درست قانون طبقه‌بندی توصیف شد.

نماینده کارگران شهرداری: حق کارگران خورده شده است

ابتدای این جلسه امیرحسین دارایی نماینده کارگران شهرداری زنجان با انتقاد از مسئولان شهرداری و وزارت کار بابت عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل گفت: چرا این قانون چندین سال است که برای کارگران شهرداری اجرا نشده است؛ متاسفانه وقتی نوبت به کارگران می‌رسد بیش از یک هزار قانون وجود دارد که از اجرای آن ممانعت صورت گیرد ولی وقتی نوبت به کارمندان شهرداری می‌رسد هیچ قانونی برای جلوگیری از اجرای آن وجود ندارد. چندین ماه است که اجرای این قانون بین چند دستگاه اجرایی پاسکاری می‌شود و فعلا جواب منطقی به ما داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه از مسئولان مربوطه انتظار داریم در اجرای این قانون مصمم باشند، افزود: کارگران از ما انتظار دارند مشکلاتشان را پیگیری کنیم؛ بنده بعد از 20 سال سابقه همچنان 3 میلیون تومانی دریافت می‌کنم؛ آیا مسئولان شهرداری خودشان با این حقوق‌ها می‌توانند گذران زندگی کنند؟

نماینده کارگران شهرداری زنجان ادامه داد: چندین سال است که بین اداره کار و شهرداری زنجان نامه‌نگاری صورت می‌گیرد ولی هنوزم که هنوز است هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است؛ سوال ما این است اداره کار چرا از بازوی قدرت خود استفاده نمی‌کند؟ چرا نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی در مقابل این پاسکاری‌ها سکوت کرده است؟

وی گفت: آقایان معتقدند که قانون اجازه اجرای این کار را نمی‌دهد ولی چرا قانون طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کشور اجرا شده است؟ آیا قانون فقط برای شهرداری زنجان است؟

معاون شهردار زنجان: معتقد به اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل هستیم

در ادامه جلسه روح‌الله پناهی معاون منابع انسانی شهرداری زنجان با اشاره به اینکه طبقه‌بندی مشاغل از جمله مطالبات قانونی کارگران شهرداری است و در سال‌های گذشته توسط حوزه‌های دیگر از جمله شورای پنجم چندین جلسه در ارتباط با این امر تشکیل شده گفت: بر اساس این جلسات تکلیف شد تا شهرداری زنجان و حوزه منابع انسانی به عنوان متولی امر مطالبات کارگران را پیگیری کند. در این راستا با مستندات موجود مکاتبات نیز انجام گرفت و طبق دو نوبت مکاتبه انجام شده پاسخی دریافت نشد در حالی که شهرداری به لحاظ حوزه نیروی انسانی زیر مجموعه و تحت نظارت کامل دفتر امور شهری و استانداری است.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل برون سپاری از طریق وزارت کشور ابلاغ می‌شود و از سال 93 جذب "ممنوع" است، افزود: کارگران حوزه‌های خدمات شهری و سایر حوزه‌ها که مشمول قانون کار هستند باید از طریق فرآیند مناقصه و شرکت‌های واجد شرایط واگذار شود.

معاون منابع انسانی شهرداری زنجان با تاکید بر اینکه کوچک نمودن بدنه دستگاه‌های اجرایی از جمله اهداف و سیاست‌های دولت است، عنوان کرد: این سیاست درستی است و بحث برون‌سپاری باید انجام شود اما باید این نکته هم ذکر شود که در طول سال‌های گذشته تجربه تلخی به لحاظ برون سپاری انجام شد و علاوه بر ضایع شدن حقوق کارگران حتی کارفرما نیز متضرر شد اما با سیاست‌هایی که وجود دارد باید این نواقص برطرف شود و برون سپاری به شکل واقعی و عملی اجرا شود به طوری که باید تفاوت‌های واقعی که هم اکنون در پرداختی کارگران وجود دارد مرتفع شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تدابیر اندیشده شده و مصوبه موجود بدون اینکه توسط کارگران چالشی ایجاد شود سه برون سپاری در شهرداری زنجان انجام شد، تصریح کرد: بحث امنیت شغلی با رتبه‌بندی کارگران در این برون سپاری‌ها حل شده است.

پناهی با اشاره به اینکه نکته اصلی که به لحاظ موانع و محدودیت‌های قانونی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد نظارت بر حسن اجرای قوانین است، گفت: بنابراین تا زمانی که آسیبی به کارگری که دارای چندین سال سابقه است نرسیده باید از طریق مبادی قانونی موافقت ضمنی دستگاه‌های درگیر جذب شود تا این نیرو‌ها تا زمان بازنشستگی با مشکل مواجه نباشند اما واقعیت این است که تصمیمات به درستی گرفته نمی‌شود و مجوز لازم نیز صادر نمی‌شود بنابراین تا زمانی که مجوز صادر نشود نمی‌توان اقدامی انجام داد.

معاون اداره‌کل تعاون: قانون طبقه‌بندی مشاغل ناقص است؛ مجلس ورود کند

از سوی دیگر علی کریمی، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه اگر مجلس به قانون طبقه‌بندی مشاغل ورود یابد نواقص حل خواهد شد، گفت: در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها نواقصات بسیاری وجودی دارد که عملا قابلیت حل ندارد چرا که قوانین مربوط به دهه 40 است.

وی با بیان اینکه قبل از دهه 90 اداره کار استان طبقه‌بندی کارگران شهرداری را پیگیری کرده اما به دلیل وجود نواقصاتی نتوانسته به نتیجه لازم برسد، افزود: شهرداری نتوانسته  قوانین را به طور کامل در مورد کارگران به اجرا درآورد و علت اصلی آن نیز عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یعنی برون سپاری و نظارت دستگاه‌های نظارتی است که وظیفه نظارت بر قوانین را دارند.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان بیان کرد: اداره کار بر حسب وظایفی که داشته در حیطه قانونی لازم مکاتبات را انجام داده اما مشکلات شهرداری به حدی بالا است که بر روی هم انباشته شده و باید به تدریج این موضوع حل شود و این امر تنها به وسیله یک ارگان قابلیت حل ندارد.

وی با بیان اینکه شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است که ارگان‌های دیگر نیز در آن درگیر هستند، ادامه داد: شورای شهر پارلمان شهرداری است چرا که یکی از وظایفی که شورا بر عهده دارد نظارت بر اجرای امور توسط شهرداری‌ها است. با این حال طبق مصوبات شورا اگر اعتراضی از سوی فرمانداری یا شهرداری انجام نگیرد قوانین عینا قابلیت اجرا دارد مگر اینکه در مواردی مورد اعتراض و بازبینی قرار گیرد.

کریمی با تاکید بر اینکه طبقه‌بندی مشاغل یک موضوع فنی است و کاملا باید تخصصی به آن پرداخته شود، عنوان کرد: در طبقه‌بندی مشاغل گروه را به شغل می‌دهند یعنی شغل افراد است که طبقه‌بندی ایجاد می‌کند این موضوع دقیقا بر خلاف مشاغل کارمندی است. با این حال در شهرداری زنجان قوانین و طرح‌ها ناقص اجرا شده و هیچ شکی در آن نیست چرا که اگر به درستی اجرا می‌شد نیازی به مکاتبات با شهرداری نبود.

وی با تاکید بر اینکه با مکاتبات انجام شده بنا به مشکلات موجود بازهم نتیجه‌ای حاصل نشده است گفت: درخواست شده تا رایزنی‌های لازم در این ارتباط انجام گیرد و لازم است تا استانداری نیز به عنوان متولی به این موضوع ورود کند بنابراین برای نتیجه‌دهی کار باید نمایندگان مجلس نیز در جریان مشکل قرار گیرند و آن را در سطح کشوری و مجلس پیگیری نمایند.

عضو شورای شهر زنجان: مسئولان استانی در زمینه وضعیت معیشتی کارگران شهرداری کوتاهی کرده‌اند

اما منصور مرادلو عضو شورای اسلامی شهر زنجان (رئیس کمیسیون خدمات شهری) با بیان اینکه از سال گذشته به شکل جدی پیگیر موضوع طبقه‌بندی و مطالبات حقوق کارگران شهرداری هستیم، اظهار داشت: مجموعه شهرداری همکاری مساعدی با شورای شهر داشت و قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته شد.

وی با اشاره به اینکه بحث تبعیض در بین کارگران مشاهده می‌شود، خاطرنشان کرد: کارگرانی که در یک دوره زمانی وارد شهرداری شده‌اند در دو شرایط مختلف هستند و این نشان دهنده تبعیض 100 درصدی در بین کارگران است و این موضوع از عدم حمایت و پشتیبانی کارگران حکایت دارد.

عضو شورای شهر زنجان با بیان‌ اینکه در شورای ششم قطعا پیگیر مشکلات طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری خواهیم شد، گفت: متاسفانه در این سال‌ها در زمینه عدم اجرای قانون طبقه‌بندی قصوری صورت گرفته و متاسفانه مسئولان وقت در زمینه اجرای وظایفشان کوتاهی کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در میزگرد بعدی باید نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان بازرسی و همینطور مسئولان امور شهری استانداری زنجان حضور داشته باشند تا در زمینه تعیین تکلیف کارگران شهرداری فکری بیاندیشیم. با دنبال مقصر گشتن مشکل این کارگران حل نمی‌شود و باید به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم.

با این تفاسیر خوشبختانه عزم جدی برای حل این مشکل در نزد مسئولان پیداست و اجرای آن کمی به همت بیشتری نیاز دارد تا این قانون در نزد کارگران شهرداری زنجان اجرا شود؛ البته وجود برخی قوانین دست و پاگیر مانع این شده تا مسئولان بتوانند برای اجرای درست این قانون برنامه‌ریزی کنند.

انتهای پیام/ی