تذکر نماینده مجلس یازدهم به نهاد‌های کم‌کار در دولت الکترونیک/ دریافت کپی کارت ملی هوشمند از مردم ادامه دارد!
با وجود اینکه ماه‌ها از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان می‌گذرد، هنوز هم بسیاری از ادارات و مراکز خدماتی بر رویه سنتی و غلط خود پافشاری می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از کارهایی که برای انجام امور حضوری بانکی نباید فراموش شود کپی کارت ملی است. درحالیکه جهان امروز حول خدمات الکترونیک میچرخد و افراد بزرگترین امور بانکی را از کشوری به کشور دیگر به‌شکل برخط انجام میدهند سیستم بانکداری کشور به‌دلیل چالاک نبودن همچنان بر فرایند سنتی و قدیمی پافشاری دارد.
هر تغییری نیاز به الزاماتی دارد که سیستمهای قدیمی در برابر آن مقاومت زیادی می‌کنند. بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم دراینباره گفت: مجلس نسبت به سرپیچی برخی بانک از ارائه خدمات برخط تذکر داده است.
مجلس نسبت به سرپیچی برخی نهادها از ارائه خدمات برخط تذکر داده است
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده سبزوار درباره نقش مجلس برای الزام سیستم اداری کشور به ارائه خدمات الکترونیک گفت: پیشتر در مجلس و در کمیسیون نسبت به سرپیچی برخی بانک‌ها از ارائه خدمات برخط تذکر داده شد. یکی از تذکرات این بوده است که بعضی از نهادها رعایت موضوع را نمی‌کنند و برای مردم هزینه ایجاد می‌کنند.
وی افزود: این نهادها با تمکین نکردن به مصوبات زمان را از مردم می‌گیرند و یک فرآیند را به‌لحاظ زمانی طولانی می‌کنند. این نوع فعالیت برای افراد و جامعه مشکلاتی به‌وجود آورده درحالی که به‌راحتی با خدمات الکترونیکی حلوفصل شده است.
محبی نجم‌آبادی با یادآوری اینکه این همان روند بوروکراتیک است که نظر مثبتی نسبت به آن وجود ندارد، گفت: یکی از راه‌های تسهیل امور برای مردم همین است که این موانع و مسائل از جلو پای آنها برداشته شود. این امر نیازمند طراحی سامانهای خاص است تا افراد با بارگذاری مدارک خود در فضای مجازی مسائل و مشکلات خودشان را حل کنند.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر دولت الکترونیک فراگیر شود مشکلات مردم حل می‌شود و الزامی است تمام نهادها و سازمان‌ها خدمات خود را بِروز کنند.
تلاش مجلس برای توسعه خدمات الکترونیک
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این باره چه کمکی می‌تواند برای همه‌گیری موضوع توسعه دولت الکترونیک و الزام نهادها به تمکین این طرح کند، گفت: مجلس دارای دو شأن؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است. قانون این موضوع ابلاغ شده است و اینکه مسائل اداری با خدمات الکترونیک پیش برود به‌لحاظ قانون مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: موضوع بعدی در حوزه نظارت است که دیوان محاسبات کشور باید در مسیر مجلس نظارت را تکمیل کند. هر جا نهاد یا سازمانی رویه را تغییر نمی‌دهد و به وظیفه خود عمل نمی‌کند باید مجاب شوند که آنها هم امور مردم را تسهیل کنند.
محبی نجم‌آبادی با تصریح به اینکه "این موضوع امسال که سال تولید و پشتیبانی‌ها و مانعزداییها است بسیار اهمیت دارد"، گفت: موانع جدی در بحث مجوزها و خدمات حضوری افراد وجود دارد، به‌عنوان نمونه فردی که در یک شهرستان خاصی سکونت دارد که تا مرکز استان باید 400 کیلومتر سفر کند پرسش این است که چرا برای ضمیمه کسب یک مجوز باید این 400 کیلومتر را سفر کند تا مدارک خودش را منتقل کند، کاری غیرضروری و پرزحمت است، این امر کنار صرف زمانی و پولی در حوزه حمل‌ونقل مشکلآفرین می‌شود.
او گفت: توجه بانک‌ها به همین یک موضوع (انجام خدمات الکترونیک) کار بسیاری از مردم را حل می‌کند و از رفتوآمدهای غیرضروری میکاهد. با یک پنجره واحد، گام به گام نیازها مشخص می‌شود و تمام مدارک را میتوان به ثبت رساند.
محبی نجم‌آبادی ادامه داد: اگر این موضوع حل شود هم امور برای مردم تسهیل می‌شود و هم هزینهکرد مردم که بسیار درگیر خرجهای اضافی از این نوع هستند کم می‌شود، علاوهبر اینکه در کاهش بار ترافیکی کلان‌شهرها تأثیر دارد و بسیاری از سفرهای غیرضروری حذف می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: کرونا هم اهمیت موضوع را مشخصتر کرده است تا به‌سوی استفاده از نیروی انسانی کمتر و مجربتر حرکت کنیم.
سازمان ثبت احوال دستگاه‌های متخلف را معرفی کند
محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این پرسش که "آیا مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری کرده است؟ چرا بانک‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند؟"، گفت: پیگیری این مسائل می‌تواند کار مرکز پژوهش‌های مجلس باشد که نخست مقایسه‌ای از تجربیات سایر کشورها داشته باشد و اطلاعات دقیقی از دولت الکترونیک در جهان و ضریب نفوذ و امنیت این نوع سامانهها مورد مطالعه قرار گیرد، بهاین ترتیب آفت‌ها و آسیبها شناسایی شود و با ضریب اطمینان بیشتر طرحها در کشور به اجرا درآیند.
او اظهار کرد: نتیجه این مطالعات باید در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به‌عنوان ابزار پژوهشی آنها بتوانند در حوزه نظارت مورد استفاده قرار دهند، به‌عنوان مثال نسبت به اجرای خدمات برخط بانک‌ها بنده در کمیسیون تذکر دادهام، در این راستا تمام مجموعه‌ها می‌توانند کمک کنند تا در بحث تسهیل امور برای مردم تا حدودی پیشگام باشیم.
به گزارش تسنیم، بهطور قطع لازم است نهادها و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال برای برونرفت از چرایی عدم اطمینان به خدمات الکترونیک و تضمین امنیت سامانه احراز هویت راهکار ارائه دهند؛ همچنین سازمان‌هایی که از سامانه احراز هویت برخط ثبت احوال استقاده نمی‌کنند به نهاد‌های نظارتی معرفی شوند.
انتهای پیام/+