چرا مهدی نصیری درک درستی از راهبرد «بازدارندگی فعال» ندارد؟
"آقای مهدی نصیری و هم‌فکران ایشان، متجاهلانه نکاتی را مطرح می‌کنند که پیش‌تر مورد محک و آزمون قرار گرفته و نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه دشمن را جسورتر و در راستای ایراد ضربه به بدنه اقتصاد و امنیت ایران اسلامی گستاخ‌تر نموده است".
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم: علی کمالی، مدرس علوم سیاسی دانشگاه:
اخیراً آقای مهدی نصیری ضمن یادداشت تلگرامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را متهم به جهان‌ستیزی می‌نماید و ایران اسلامی را گروگان و محصور در چنین سیاستی توصیف می‌کند. مخلص کلام نویسنده در ابتدای یادداشت آمده است، آنجاکه می‌نویسد: «ظلم‌ستیزی و مقابله با مستکبرانِ انسان‌ستیز؛ به‌ویژه اگر دفاعی باشد، به حکم عقل فطری آدمیان، امری نیک و بلکه واجب است ... ما از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، دچار یک سوءفهم از امر ظلم و ظالم‌ستیزی شدیم و شعار محو همه مستکبران زمین و حل همه مصائب مستضعفان جهان را دادیم [حتی چنانچه] خود از جهت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ضعف و انحطاط و عقب‌ماندگی قرار بگیریم».
موضوع «دفاع» که مهدی نصیری، آن را به حکم عقل فطری آدمیان، امری نیک و لازم قلمداد می‌کند، به‌نحوی غیرمنصفانه، ساده‌انگاری شده و به‌گونه‌ای مغرضانه وانمود شده است جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی خود را قربانی آرمان حمایت از مستضعفان جهان نموده است. آقای نصیری متوهمانه و تاریخ‌ناخوانده گمان می‌کند «دفاع» در عصر امروز همچنان به‌شیوه‌ای کلاسیک صورت می‌پذیرد که در آن، یک بازیگر صرفاً در مرزهای بازیگری خود به صیانت از هویت و بقای خویش مبادرت می‌کند؛ حال‌آنکه مفاهیمی نظیر «بازدارندگی»، «دفاع پیشدستانه»، «دفاع پیشگیرانه»، «عمق راهبردی» و مواردی ازاین‌دست، پا در عرصه سیاست خارجی کشورها و راهبردنگاری‌های نظامی-امنیتی نهاده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌اقتضای شرایط و استعداد خود، به‌نحوی هوشمندانه، آرمان دفاع از مستضعفان جهان را در چارچوب امنیت ملی خود و ذیل دکترین نظامی «بازدارندگی فعال» تعریف نموده است.
«بازدارندگی» یکی از مفاهیم بنیادین و راهبردی در سیاست بین‌الملل و به‌ویژه در حوزه نظامی-امنیتی است و کشورها با توجه به فوریت تهدیدات، به ایجاد بازدارندگی در راستای حفظ امنیت و بقاء وجودی خود اقدام می‌کنند. مطابق با دیدگاه برنارد برودی[1]، محقق استراتژیست بریتانیایی و اولین و مهم‌ترین نظریه‌پرداز بازدارندگی در دوران جنگ سرد، تهدید بازدارنده موجب می‌شود تا هزینه‌های اقدام نخست بیش از منافع آن جلوه نماید و نتیجتاً، خصم را از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز بر حذر می‌دارد. به‌زعم برنارد برودی، یک کشور به‌منظور کسب اطمینان از سیاست بازدارندگی بایستی از توان ضربه‌ی دوم برای تضمین بقای خود و غلبه بر طرف مقابل آسوده‌خاطر باشد.
بی‌تردید موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا (خاورمیانه) اقتضای آن دارد که سیاست خارجی آن، با ایجاد بازدارندگی فعال، از ماهیت وجودی و بقای خود صیانت نماید. ماهیت دکترین امنیتی و دفاعی ایران اسلامی تدافعی و براساس اقدامات پیشگیرانه است. به‌دیگرعبارت، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ اقدامات بازدارنده و تدافعی، درصدد امتناع از تعرض به کشور ازسوی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گام برمی‌دارد. ایران اسلامی نمی‌تواند از ضروریات ایجاد معادله امنیتی در محیط راهبردی خود و پیرامون، به تناسب سطح متوسط تهدیدات ممکن، صرف‌نظر نماید. ایجاد محورهای تعامل سیاسی-امنیتی در افق تهدیدات قابل‌تصور و با سرزمین‌های سوق‌الجیشی و راهبردی، از کم‌هزینه‌ترین روش‌های پدافند امنیتی در دوردست محسوب می‌شود که در زمان مقتضی، به توان آفندی قابل‌ارتقاء است. منطق راهبردی حضور منطقه‌ای ایران دفع تهدیدات متعارف و غیرمتعارف به‌طورهمزمان است. تهدیدات متعارف به‌طورسنتی به تهدید آمریکا، اسرائیل و بحث بازدارندگی مرتبط می‌شود. تهدیدات غیرمتعارف نیز با موضوع تروریسم داعش و رشد افراط‌گرایی پیوند دارد که تهدیدی مستقیم برای ثبات ایران به شمار می‌رود. این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نمایاند که درمی‌یابیم ارتباطی میان دو تهدید متعارف و غیرمتعارف وجود دارد و ایادی پنهان، در پیدایش گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایانه به بهای امنیت و منافع ایران نقش اصلی دارند.
بااین‌تفاسیر، جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور مقابله با تهدیدات فوق‌الذکر و دفع آنها، دکترین نظامی-امنیتی «بازدارندگی فعال» را درپیش گرفته است؛ ره‌نامه‌ای که نه‌تنها امنیت ایران اسلامی را تا فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای رسمی برقرار می‌کند، بلکه از نتایج آن می‌توان در مذاکرات بین‌المللی به‌مثابه اهرم فشار و قدرت بهره برد. مقام معظم رهبری (دام‌ظله) نیز طی دیدار با مسئولان نظام در تأیید این سیاست و لزوم توجه به عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران می‌فرماید:
«یکی از مؤلّفه‌های قدرت، نیروی دفاعی است؛ دفاع از دور. یکی از مؤلّفه‌های قدرت، نیروی دفاعی است؛ یکی از مؤلّفه‌های قدرت، عمق راهبردی ما است. حضور در کشورهای منطقه و طرف‌داری ملّت‌های منطقه از جمهوری اسلامی، عمق راهبردی جمهوری اسلامی است؛ جمهوری اسلامی از این نمی‌تواند صرف‌نظر کند؛ هیچ دولت عاقلی صرف‌نظر نمی‌کند» (02/03/1397).
ایشان همچنین در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه ضمن اشاره به بیان گهربار امام علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، وجود نگاه وسیع فرامرزی را لازم و ضروری و یکی از واجب‌ترین واجبات کشور قلمداد می‌کنند و در همین راستا می‌فرماید:
«ما غُزِیَ قَومٌ قَطُّ فی عُقرِ دارِهِم اِلّا ذَلّوا[2]؛ این حدیث از معصوم (علیه السّلام) است که آن کسانی که در خانه نشستند تا به آنها حمله بشود دچار ذلّت شدند. این جوری نباشد که یک چهاردیواری را انتخاب کنیم و دیگر کارمان به این نباشد که پشت این دیوار چه کسی است، چه تهدیدی وجود دارد. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد عمق راهبردی گاهی اوقات از واجب‌ترین واجبات کشور هم لازم‌تر است که مورد توجّه قرار بگیرد که خیلی‌ها متوجّه به این نیستند، خیلی‌ها توجّه به این ندارند. حالا بعضی‌ها هم توجّه دارند و به نفع دشمن حرف میزنند -[مثلاً می‌گویند] «نه غزّه، نه لبنان»- امّا خیلی‌ها هم توجّه ندارند؛ واقعیّت این است» (10/07/1398).
آقای مهدی نصیری و هم‌فکران ایشان، متجاهلانه نکاتی را مطرح می‌کنند که پیش‌تر مورد محک و آزمون قرار گرفته و نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه دشمن را جسورتر و در راستای ایراد ضربه به بدنه اقتصاد و امنیت ایران اسلامی گستاخ‌تر نموده است. به‌عنوان نمونه، به‌بهانه «بهانه‌زدایی» و به اسم «تنش‌زدایی»، بخشی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای را متوقف نمودند اما درنهایت، نه‌تنها «هیچ» عوائدی به دست نیامد، بلکه شاهد گام روبه‌جلوی دشمن و مطالبه «برجام موشکی» هستیم. مطمئناً این نیز پایان ماجرا نخواهد بود و فرجام بهانه‌زدایی، فرسایش منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران را به‌دنبال خواهد داشت و سرنوشتی نظیر عراق در سال 2003.
در ادامه یادداشت، مهدی نصیری در مغالطه‌ای آشکار، عدم مشارکت حدود 50 درصد از واجدین شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری را نشانه مخالفت ایشان با سیاست‌های منطقه‌ای و حتی شگرف‌تر مخالفت ایشان با نظام اسلامی می‌پندارد؛ حال‌آنکه به‌طورمعمول، عدم مشارکت محصول عوامل مختلف ازجمله عملکرد دولت مستقر، شرایط اقتصادی، حضور کاندیداها با سلایق مختلف و دیگرموارد است. به‌عنوان نمونه، در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری، شاهد مشارکت 50.6 درصدی هستیم؛ درحالی‌که پس‌ازآن و در دوره هفتم، مشارکت حدود 80 درصدی واجدین شرایط را مشاهده می‌کنیم که این افزایش 30 درصدی نرخ مشارکت طی مدت چهار سال، تحلیل مهدی نصیری را مبنی‌بر مساوی‌انگاشتن عدم مشارکت در انتخابات با مخالفت با کلیت نظام اسلامی، مردود می‌شمارد.
در پایان لازم است به آقای نصیری متذکر شویم که اگر مصائب و مشکلاتی گریبان‌گیر جامعه ایران شده است، محصول حضور و بی‌عملی هم‌فکران شما در بدنه قوه مجریه، بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و هشت‌سال معطل‌گذاشتن کشور بر سر توافق‌نامه‌ای است که خورشید تابان توصیف می‌شد اما ظاهراً وجه شبه، صرفا گرمای شمس بوده و نه روشنایی آن.