آیا تصمیم رئیس جمهور تونس کودتا بود؟ / ماده ۸۰ قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
تصمیمات رئیس جمهور تونس در انحلال پارلمان و برکناری نخست وزیر، باعث رویایی جریان‌های سیاسی این کشور شده است. جریان اسلامگرا این اقدام رئیس جمهور را کودتا علیه نهادهای منتخب و دموکراتیک خوانده در مقابل طرفداران قیس سعید آن را قانونی دانستند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسینم، قیس سعید رئیس جمهور تونس شب گذشته به دنبال اعتراضات مردمی که با فراخوان برخی از احزاب و شخصیت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، نخست وزیر را برکنار و پارلمان را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
معترضان که شمار آن‌ها قابل توجه بود با تجمع در برابر پارلمان خواستار انحلال آن و برکنار «هشام المشیشی»، نخست وزیر شدند و به برخی از دفاتر حزب النهضه تونس به ریاست «راشد الغنوشی» که رئیس پارلمان نیز هست، حمله کرده و برخی را آتش زدند.
تحولات دیروز و شب گذشته تونس، باعث تشدید تنش بین احزاب سیاسی با رئیس جمهور این کشور شده است.
«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس که ریاست جنبش النهضه را نیز بر عهده دارد و نقش مهمی در دولت‌های ائتلافی ایفا کرده است این اقدامات رئیس‌جمهور را محکوم کرده و آن ها را کودتا و حمله به دموکراسی توصیف کرد.
الغنوشی در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه به ساختمان پارلمان تونس رسید و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای توضیح خواستن از قیس سعید شد اما نیروهای ارتش که در خارج از ساختمان پارلمان مستقر هستند مانع ورود الغنوشی شدند.
قیس سعید که در سال 2019 در تونس قدرت را به دست گرفت اتهامات در خصوص انجام کودتا را رد کرده و گفت که اقدامات وی مطابق قانون اساسی است.
قیس سعید همچنین در بیانیه خود تاکید کرده علاوه بر برکنار کردن نخست وزیر و به تعلیق درآوردن فعالیتهای پارلمان مصونیت قانونی اعضای پارلمان را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
قیس سعید با اعلام برکناری دولت، از تلاش برای بازگرداندن آرامش به کشور با کمک یک نخست وزیر جدید خبر داد. او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: این تصمیم ها را اتخاذ کرده‌ایم تا آرامش اجتماعی به تونس برگردد و کشور نجات داده شود.
ائتلاف «قلب تونس» امروز دوشنبه بعد از تصمیمات شب گذشته «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس طی بیانیه‌ای این تصمیمات را مردود اعلام کرد و گفت که تصمیم‌های سعید «نقض گسترده» قانون اساسی این کشور است.
اعتراض‌ها به تصمیمات رئیس جمهور تونس محدود به ائتلاف قلب تونس که دومین ائتلاف از حیث تعداد کرسی‌ها در پارلمان بعد از جنبش النهضه است، نبوده و ائتلاف «الکرامه» نیز به جمع مخالفان پیوسته است.
بر اساس این گزارش رئیس این ائتلاف امروز گفته که قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار سلب مصونیت نمایندگان را نمی‌هد. او همچنین از مؤسسات نظامی خواسته به اقدامات قیس سعید ورود نکرده و خود را بی‌طرف نگه دارند.
این سیاستمدار تونسی، حوادث اخیر در تونس را «کودتا» توصیف کرده و گفته که این اقدام چه در داخل و چه در خارج غیرقابل قبول است.
رئیس ائتلاف الکرامه تونس گفته است: «ما امیدواریم مؤسسات مانند ریاست جمهوری و نظامی برای حل بحران خود از این به بعد، عقلانیت، حکمت و درایت از خود نشان دهند».
موضع احزاب و جریان‌های سیاسی تونس صرفا حامی جنبش النهضه نبوده و برخی مانند «التیار الدیمقراطی» (جریان دموکراتیک) ائتلاف اکثریت در پارلمان به رهبری النهضه را مسئول بحران اخیر دانسته است.
با این حال این جریان در واکنش به تحولات دیروز و امروز گفته که در تفسیر فصل 80 قانون اساسی تونس با رئیس جمهور اختلاف دارد. این جریان تأکید کرد: «ما نتایج مرتب بر تفسیری را که رئیس [جمهور] از فصل 80 قانون اساسی که اقدامات و تصمیماتی برخلاف قانون اساسی است، مردود می‌دانیم و مخالف آن هستیم».
جنبش الشعب تونس نیز از تصمیمات جنجالی رئیس جمهور این کشور حمایت کرده و گفته است که این تصمیمات راهی برای اصلاح مسیر انقلاب تونس است.
ادامه تنش و بحران سیاسی بر عرصه مالی و اقتصادی این کشور نیز تأثیر گذاشته و بورس تونس امروز دوشنبه بعد از تصمیمات رئیس جمهور روند نزولی گرفته و شاخص یک درصد کاهش داشته است.
ماده 80 قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
فصل هشتادم قانون اساسی تونس تصریح داد: «رئیس جمهور در وضعیت خطر قریب الوقوعی که کیان وطن و امنیت و استقلال کشور را تهدید کند، به گونه‌ای که نتوان به روال عالی چرخ امورات کشور بچرخد، در این صورت او می‌تواند تدابیری را اتخاذ کند که این وضعیت فوق العاده آن را می‌طلبد. البته این تصمیمات باید به مشورت نخست وزیر و رئیس پارلمان برسد و رئیس دادگاه قانون اساسی آن را اعلام کرده و تدابیر اتخاذ شده در بیانیه‌ای به عموم مردم رسانده شود.
هدف از این تدابیر گرفته شده، باید فراهم کردن بازگشت روال عالی فعالیت دولت در نزدیکترین زمان ممکن باشد و پارلمان نیز در این مدت مرتباً جلسات خود را برگزار می‌کند و رئیس جمهور در این شرایط حق انحلال پارلمان را ندارد کما اینکه نمی‌توان لایحه علیه دولت طرح شود.
بعد از گذشت 30 روز از اجرای این تدابیر، در هر زمان ممکنی، تصمیم گیری در خصوص تداوم یا لغو وضعیت فوق العاده، به درخواست رئیس پارلمان یا 30 تن از اعضای آن به دادگاه قانون اساسی موکول می‌شود و دادگاه نیز موظف است به صراحت تصمیم خود را در حداکثر 15 روز علنی اعلام کند.
عمل به این تدابیر با انتفاء اسباب آن پایان می‌یابد و رئیس جمهور در این باره بیانیه‌ای را برای مردم اعلام می‌کند.
خانم «سناء بن عاشور»، کارشناس قانون اساسی تونس در واکنش به تصمیمات قیس سعید گفت که این تصمیمات مخالف قانون اساسی است.
این استاد قانون اساسی در دانشکده علوم اجتماعی و قانونی و سیاسی تونس گفت: «قانون اساسی واضح است و همه آنچه که رئیس جمهور قیس سعید اعلام کرده، به کلی بر خلاف قانون اساسی است».
او گفته، فصل 80 که قیس سعید به آن استناد کرده، به هیچ وجه تصمیماتی که او اتخاذ کرده را تأیید نمی‌کند. او همچنین گفته که رئیس جمهور آن‌ها را فریب می‌دهد و او شخصا از آینده نامعلوم و خطرناکی که در انتظار آن‌هاست، بیمناک است.
اطراف پارلمان عرصه‌ای برای تقابل مخالفان و موافقان
دیروز اطراف پارلمان شاهد تظاهرات و حتی درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی بود، با این حال با تصمیمات قیس سعید، گروه دیگری نیز به این مکان حرکت کرده‌اند. هم‌اکنون میدان نزدیک پارلمان به عرصه یارکشی و تقابل بین طرفداران سعید و راشد غنوشی شده است.
طرفداران رئیس پارلمان بعد از ممانع از ورود او به ساختمان پارلمان، خواهان حضور در خیابان منتهی به این ساختمان شده‌اند و طبق برخی گزارشها آن‌ها در برابر ساختمان پارلمان این کشور تحصن کرده‌اند.
ریاست جمهوری تونس نیز دقایقی پیش اعلام کرد که قصد دارد تا ساعتی دیگر تدابیر فوق العاده براساس ماده 80 قانون اساسی اعلام کند.
استقرار ارتش در اطراف ساختمان نخست وزیری
در پی بحران سیاسی در تونس که به تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست وزیر انجامید، ارتش علاوه بر استقرار در اطراف پارلمان در مقر دولت در منطقه «القصبه» در مرکز این کشور مستقر شده و مانع از ورود کارمندان دولت به ساختمان می‌شود.
برخی منابع خبری هم گزارش دادند که هشام المشیشی نخست وزیر برکنار شده تونس در منزلش به سر می برد و برخلاف گزارشها وی بازداشت نشده و قصد دعوت از شورای وزیران برای برگزاری یک جلسه را دارد.
طرفداران رئیس پارلمان بعد از ممانع از ورود او به ساختمان پارلمان، خواهان حضور در خیابان منتهی به این ساختمان شده‌اند و طبق برخی گزارشها آن‌ها در برابر ساختمان پارلمان این کشور تحصن کرده‌اند.
یازده سال پیش، خودسوزی محمد بوعزیزی، شهروند تونسی در اعتراض به بدرفتاری پلیس با او و وضع بد معیشتی، باعث جرقه انقلاب در این کشور آفریقایی عربی شد و به سایر کشورهای عربی در شمال آفریقا و غرب آسیا نیز کشیده شده که بر اثر آن، برخی حاکمان برکنار شدند و برخی نیز از بیم سرایت اعتراضات موسوم به «بهار عربی» مجبور به ایجاد تغییرات شدند.
انتهای پیام/