نظارت؛ حلقه مفقوده مهار گرانی‌ها و کنترل قیمت‌ها است
گروه استانها- نظارت دقیق و مستمر بر بازار عرضه و توزیع کالاهای اساسی شاه‌کلید مهار گرانی‌ها و کنترل قیمت‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، نظارت به‌عنوان یک ابزار مهم و اثرگذار در تثبیت و تعادل در قیمت کالاهای اساسی مردم است و قطعاً اگر وجود داشته باشد؛ سودجویان حساب کار دستشان می‌آید و گرانی به معنای واقعی مهار می‌شود.
نظارت بر بازار با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باید از سوی مسئولان امر با جدیت انجام شود؛ چرا که این مهم یکی از مطالبات اصلی اقشار مختلف مردم به‌ویژه قشر ضعیف جامعه است.
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیع نیاز به حمایت دارند و این حمایت مسلماً با نظارت دستگاه‌های متولی محقق می‌شود.
علیرضا شریفی نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار داشت: بازار باید سامان‌دهی شود و انتظارات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برآورده شود.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ تورم استان سمنان از میانگین کشوری گفت: تأمین کالاهای اساسی مردم اعم از گوشت و گندم، شکر، روغن و تخم‌مرغ و دیگر کالاهای اساسی باید با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بر اتخاذ رویه‌ای مناسب برای قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
شریفی نژاد با اشاره به اینکه در حوزه تأمین شکر از شاهرود و خارج از استان مشکلی وجود ندارد گفت: توزیع تخم‌مرغ با قیمت مصوب از سوی تولیدکنندگان باید انجام شود.
وی در مورد توزیع شیر در سطح استان سمنان گفت: در این زمینه باید کمیته کارشناسی تشکیل و مباحث مربوط به این امر به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا این محصول با قیمت مناسب توزیع شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان از ذخیره‌سازی 180 تن گوشت قرمز و مرغ در انبار کالاهای اساسی این استان خبر داد و گفت: باید ذخیره‌سازی در این بخش افزایش یابد.
علی تشنه دل، رئیس سازمان صمت استان سمنان وضع این استان را در حوزه کالاهای اساسی در قیاس با کشور قابل قبول دانست و گفت: تقویت ذخایر کالاهای استراتژیک استان باید در دستور کار قرار گیرد.
وی بر نظارت، بررسی و رسیدگی کارشناسانه در حوزه تولید و توزیع مناسب تخم‌مرغ در استان تأکید کرد و گفت: افزایش تناژ ذخیره گوشت قرمز و مرغ به‌منظور سامان‌دهی بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
جمعی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و معضل چند نرخی بودن کالاهای همسان در سطح فروشگاه‌ها موضوع مهمی است که به اعتمادسازی عمومی لطمه زده و نظام تولید و توزیع را با شوک‌های متعدد مواجه می‌کند.
به هر روی تحریم‌های ناعادلانه تا حدی موجب افزایش قیمت برخی کالاها شده است، بنابراین پیشگیری و مهار گرانی‌ها تنها با حضور هوشمندانه نهادهای نظارتی و مشارکت طیف‌های مردمی امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/363/ی