انتقاد رئیس شورای هماهنگی بانکها از عدم‌تغییر ۳۸ساله قانون بانکداری بدون ربا/ تخلف برخی بانکها با نرخ سود ۲۲درصدی
رئیس شورای هماهنگی بانکها ضمن انتقاد از عدم‌تغییر ۳۸ساله قانون بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرد که در دولت آقای رئیسی بانک مرکزی نسبت به تدوین و ارسال سریع لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس اقدام کند؛ او البته از تخلفات سودی برخی بانکها نیز گله کرد.
محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که "مهمترین مشکلات نظام بانکی الآن چیست و برای اصلاح چه باید کرد؟" با ابراز اینکه برای پاسخ باید دو جنبه فنی (قانون بانکداری بدون ربا) و حاکمیتی (نگاه دولت‌ها به نظام بانکی) را در نظر گرفت، اظهار داشت: «قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره‌گیری از نظرات برخی علما، فقها و کارشناسان در سال 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته شد و نماینده حضرت امام، مرحوم آیت‌الله رضوانی مسئولیت این پروژه را به‌عهده داشتند. در آن زمان این قانون بسیار مترقی بود به‌خصوص در جهان اسلام؛ چرا که پیش از آن کشوری نبود که قانون بانکداری اسلامی را تصویب کند و... . بعد از تصویب این قانون، خیلی از کشورهای اسلامی از ایران الگو گرفتند و گروه‌های مختلفی از کشورهای اسلامی در ایران دوره آموزشی می‌دیدند یا با دعوت کارشناسان ما به کشورهایشان از اقدامات ایران برای قانون بانکداری آموزش می‌گرفتند.
وی تصریح کرد: هرچند در اجرای قانون و چند دهه بعد از اجرای آن همچنان مشکلاتی در حوزه نظام بانکی داریم، ولی 38 سال از اجرای این قانون گذشته است و نیازها و دانش مردم نسبت به آن سال‌ها تغییرات محسوسی داشته است و کسب و کارهای جدیدی نیز به‌وجود آمده‌اند، بنابراین بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در این مقطع ضروری به‌نظر می‌رسد، ضمن اینکه در این قانون، انواع و اقسام عقود تعریف شده که هم برای بانکها مقداری گیج‌کننده است و هم برای افرادی که قصد دریافت سرویس و خدمات از بانکها دارند؛ علاوه بر آن، بخشی از مواد این قانون با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد.
* ضرورت بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا/ بعد از 38 سال هنوز نتوانستیم قانون را بِروز کنیم
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: مالزی یکی از کشورهایی بود که در آن زمان از ایران آموزش گرفت و بسیار بهتر از ما قوانین را نوشته اجرا کردند؛ سال‌ها قبل در جلساتی که با بانکهای مالزی داشتم، دیدم که آنها بسیار شفاف‌تر و سهل‌تر از ما عمل می‌کنند. ما الآن 12ـ14 عقد داریم که برای هر کدام دستورالعمل خاصی است که این موضوع معمولاً کارکنان بانکها و مردم را به اشتباه می‌اندازد، ولی در مالزی این عقود با استفاده از نظر علمای‌شان در 2ـ3 عقد خلاصه شده است و جلوی تخلفات نیز در این قانون گرفته شده است.
حسین‌زاده ضمن اشاره به اینکه در دولت یازدهم با حضور آقای دکتر سیف در بانک مرکزی این نوید را دادند که قانون بانکداری بدون ربا بازنگری شود، تصریح کرد: من بهعنوان کارشناس بانکی از این موضوع خیلی خوشحال شدم و گفتم خیلی خوب است که بعد از 30 سال به فکر افتادیم این قانون را بِروز کنیم، ولی در عمل بانک مرکزی نتوانست این اتفاق را رقم بزند؛ درحالی که برای شبکه بانکی بِروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا از نان شب واجب‌تر است و بانک مرکزی باید با همکاری علمای متخصص و کارشناسان بانکی، این قانون را بِروزتر کنند.
البته در موضوع اصلاح نظام بانکی باید به نگاه دولت و حاکمیت به بانکها هم توجه اساسی داشت؛ در ایران اقتصاد، بانک‌محور است و 90 درصد تأمین منابع پروژه‌ها و تولیدات از طریق شبکه بانکی است و تنها 10 درصد از طریق بازار سرمایه و... انجام می‌شود، درحالی که این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته به‌عکس است. در کشور ما امکان ندارد پروژه‌ای یا کسب‌وکاری را پیدا کنید که به بانک وابسته نباشند؛ بنابراین وقتی تمام اقتصاد متکی به شبکه بانکی است، نگرانی مسئولان برای اصلاح نظام بانکی احتمالاً در این است که طوری نشود که اقتصاد به مشکل بخورد، چرا که آن‌وقت کل اقتصاد فلج می‌شود.
او در همین ارتباط تأکید کرد: من معتقدم اگر شرایطی فراهم شود که هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی مستقل‌تر شوند، قطع به یقین اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود به خود انجام می‌شود، اما الآن چون بانک مرکزی و بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی تحت نظارت دولت هستند ناچارند مصوبات و تکالیف مجلس و هیئت وزیران و... را اجرا کنند.
* مدیران ارشد بانکها در تصمیم‌گیرهای کلان هیچ‌کاره هستند/ چرا لایحه اصلاح نظام بانکی در دولت روحانی به مجلس نرسید؟
وی در نقد شرایط موجود در بانکهای دولتی گفت: در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان تقریباً مدیران ارشد بانکها و هیئت مدیره و مدیرعامل هیچ‌کاره هستند و امورات روزمره و سرویس‌های خدمات را مدیریت می‌کنند نه این تصمیم‌های اساسی را!
بنابراین مشکل اصلی که همه الآن سر بانکها می‌زنند مبنی بر اینکه اشکال در بانک‌هاست و... ناشی از تصمیم‌های مدیران و کارمندان بانکها نیست، بلکه باید دیدگاه، تفکر، نگاه حاکم، سیاستگذاری و قوانین بانکی تغییر کند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه در دولت یازدهم، گروهی برای تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی تشکیل شده بود تا به‌روی دو لایحه یعنی اصلاح نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی کار کنند، افزود: من هم یکی از اعضای آن کمیته 4ـ5نفره بودم؛ دو لایحه در آن زمان آماده و به دولت نیز ارسال شد؛ قرار بود در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شود، ولی نمی‌دانم چه شرایطی در دولت پیش آمد که زمان ارائه لایحه به مجلس مدام عقب می‌افتاد تا اینکه مجلس دست به کار شد و اعلام کرد اگر دولت لایحه نمی‌دهد مجلس این کار را انجام می‌دهد.
حسین‌زاده گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس روی طرح خودشان کار کرده‌اند، البته گاهی از بانکها هم نظر می‌خواهند ولی به‌نظر بنده اگر مجلس پیش‌قدم شود شاید چون تخصصی نیست و با دیدگاه‌های خاصی این قانون مصوب شود، دوباره مشکلاتی داشته باشیم؛ بهتر است در دولت جدید حضرت آیت الله رئیسی، یکی از وظایف بانک مرکزی بِروزرسانی این لایحه و ارسال سریع آن از طریق دولت به مجلس باشد؛ اگر قانون اصلاح نظام بانکی با مشارکت مجلس و متخصصین تصویب شود بیشتر به صواب نزدیک است.
وی در پاسخ به این سؤال که "خیلی موافق طرح مجلس برای بانک مرکزی نیستید؟" گفت: همه جوانب و نگرانی‌های شبکه بانکی را احتمالاً دوستان دلسوز مجلسی نبینند و این طرح در نهایت ناقص باشد، البته طراحان این طرح نیز بیشتر علاقه‌مند هستند دولت و بانک مرکزی لایحه را تقدیم مجلس کنند.
خبرنگار تسنیم گفت: نظارت معمولاً در بانکهای دولتی دقیق‌تر و بیشتر اعمال می‌شود تا بانکهای خصوصی، یکی از مشکلات رایج نظام بانکی، عدم رعایت قوانین و ضوابط در برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری است که مهمترین و مشخص‌ترین آن نرخ سود بانکی است؛ قطعاً بانک ملی نمی‌تواند فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و... عمل کند.
حسین‌زاده پاسخ داد: بانکهای دولتی تحت نظارت شبانه‌روزی هستند؛ در همین بانک ملی چند اتاق در اختیار سازمان بازرسی و چند اتاق دیگر هم در اختیار دیوان محاسبات است که روزانه عملکرد و مصوبات بانک را رصد می‌کنند، معمولاً از ما سؤال می‌کنند که "چرا مثلاً نرخ را نیم یا یک درصد اضافه یا کم کرده‌اید؟"، به هیچ وجه تخلف از قوانین و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی در بانکهای دولتی امکان‌پذیر نیست، شاید یکی از دلایل کاهش مطالبات معوق در بانکهای دولتی هم همین رعایت قوانین و نیز بهداشت اعتباری باشد.
در یک مقطعی که مشکلات کاسپین و... به وجود آمد، مقداری نظارت در بانکها کمرنگ‌تر بود، البته برای بانکهای خصوصی نظارت باید از طریق بانک مرکزی انجام شود اما برای بانکهای دولتی، دستگاه‌های نظارتی دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز نظارت انجام می‌دهند. بار نظارت درباره بانکهای خصوصی روی دوش بانک مرکزی است که مقطعی که شاید این نظارت کمرنگ شده بود آن اتفاقات عجیب و غریب افتاد و بانکها نرخ‌های سود بالایی می‌دادند که البته آن زمان هم هشدار دادیم که این بانکها حتماً مشکلاتی دارند که نرخ بالای سود را می‌دهند تا منابع جدید جذب کنند و یک روز به زمین می‌خورند، متأسفانه این اتفاق در مقطعی برای بانکهای خصوصی افتاد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها ادامه داد: در برخی از کشورها نظارت بر بانکهای خصوصی و دولتی زیر نظر بانک مرکزی نیست و یک نهاد مستقل از بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر این بانکها را به‌عهده دارد؛ البته نظارت در سال‌های اخیر بهتر از قبل شده است ولی بانک مرکزی باید از ابزارهای خودش استفاده کند و مانع تخلفات بانکها شود.
بانکهای دولتی، تکالیف زیادی دارند که از طرف مجلس یا دولت به آنها داده شده است؛ تسهیلات اشتغالزایی، تولید، مسکن، خشکسالی، سیل، زلزله، حمایت از محرومان، بهزیستی، وام ازدواج و... از جملۀ این تکالیف است که اگر منابع کافی در اختیار این بانکها نباشد، نمی‌توانند اهداف دولت و مجلس را محقق کنند و امکان حمایت از تولید، اشتغالزایی و محرومان را ندارند، چون یکی دو بانک مشکل‌دار با افزایش نرخ سود، موجب مهاجرت منابع بانکهای بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی می‌شوند. بانکهای مذکور با افزایش نرخ سود می‌خواهند چاله‌های خود را پر کنند درحالی که با اختلالی که با افزایش نرخ‌ها به وجود می‌آورند موجب می‌شوند بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی نتوانند به‌خوبی تکالیف خود را به اجرا بگذارند و در نتیجه ممکن است مشکلاتی به وجود آید.
* نرخ‌های سود 20 و 22 درصدی در بانکهای مشکل‌دار/ چرا بانکها نرخ سود را رعایت نمی‌کنند؟
خبرنگار تسنیم گفت: الآن نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار در بانکهای خصوصی پرداخت می‌شود؟
حسین‌زاده گفت: ابزار نظارتی که البته ما نداریم ولی شنیده‌ایم که یکی دو بانک مشکل‌دار نرخ‌های بیشتری می‌دهند؛ وقتی که منابع بانک مهاجرت کرده و از بانک بیرون رفته است (الآن هم این اتفاق می‌افتد)، از شعب سؤال کردیم که "چرا اجازه خروج منابع را دادید؟"، گفتند که "مشتریان می‌گویند «فلان بانک نرخ سود بیشتری می‌دهد، آیا شما هم می‌توانید با همان نرخ به سپرده ما سود دهید؟»، ما هم گفتیم که «نه، ما باید نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنیم و نمی‌توانیم سود بیشتری بدهیم»".
رئیس شورای هماهنگی بانکها تأکید کرد: نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بلندمدت الآن 16 درصد است که تا 18 درصد هم اجازه انتشار گواهی سپرده را داده است ولی چند بانک بالای 18 درصد سود می‌دهند، ممکن است 20، 21 و 22 درصد هم سود دهند که باعث شده است منابع بانکهای بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی به‌سمت این بانکهای مشکل‌دار مهاجرت کند.
حسین‌زاده در ادامه درباره کارکرد شورای هماهنگی بانکها نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: شورای هماهنگی بانکها یک شورای صنفی است که بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی عضو آن هستند؛ این شورا پارلمان شبکه بانکی است که در تمام استان‌ها مدیران بانکهای استان عضو شورای هماهنگی آن استان هستند و با رأی‌گیری، یکی از این مدیران رئیس شورای هماهنگی آن استان می‌شود. در تهران نیز مدیران عامل بانکها عضو شورای اصلی هستند که با رأی‌گیری یک نفر را بهعنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی کشور انتخاب می‌کنند. این شورا البته 14ـ15 کمیسیون تخصصی دارد که اعضای این کمیسیون‌ها مدیران‌کل تخصصی بانکها هستند.
موضوعات مربوطه در کمیسیون‌ها توسط بدنه کارشناسی قوی بحث و بررسی می‌شود؛ شورای هماهنگی یکی از ابزارهای مشورتی بانک مرکزی، دولت و مجلس می‌تواند باشد. در برخی موارد کمیسیون اقتصادی خیلی خوب از این ابزار کارشناسی قوی استفاده می‌کند؛ در جاهایی که از نظرات این شورا استفاده می‌شود درصد خطا خیلی کمتر است چون نظرات کارشناسی‌شده است. هماهنگی‌های این شورا باعث شده است تخلفات در بخش دولتی و نیمه‌دولتی نزدیک به صفر باشد.
* پشت‌پرده بنگاه‌داری بانکها چیست؟/ تملیک واحدهای تولیدی اصلاً برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد
او درباره بنگاه‌داری بانکها و اقدامات انجام‌شده در نظام بانکی برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل هم این‌طور توضیح داد: صادقانه می‌گویم که اصلاً برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد که یک واحد تولیدی فعال را تملیک کنند؛ همیشه بانکها مدارا می‌کنند و فرصت می‌دهند تا بدهکاران معوقات را پرداخت کنند، به هیچ عنوان هیچ بانکی نرفته است واحد تولیدی فعال را تملیک و بیکار کند؛ درصد خیلی کمی و در حد انگشت‌شمار، به نام تملیک شده است ولی کارخانه را تحویل نگرفته‌اند چون کارخانه فعال بوده، در اختیار صاحب کارخانه باقی مانده است ولی اعلام کرده‌اند که "هر وقت پول بانک را دادید اقاله می‌کنیم و سند را دوباره به اسم شما انتقال می‌دهیم".
حسین‌زاده تصریح کرد: عمده واحدهایی که تملیک شده‌اند بعد از تعطیلی کارخانه‌ها بوده است؛ طبق آسیب‌شناسی‌‌ای که انجام دادیم، در این واحدها یا اکثراً شرکا بین خودشان به مشکل خورده‌اند و دیگر ادامه فعالیت نداده‌اند و کارخانه را تعطیل کرده‌اند و کارگری هم شاغل نیست، بدهی بانک را هم نمی‌دهند؛ یا دستگاه‌هایشان قدیمی بوده است و یا قدرت رقابت را نداشتند و در نهایت تعطیل کرده‌اند، در اینجا بانکی که وظیفه وصول بیت‌المال را دارد باید چه‌کار کند؟ تمام تلاش خود را برای وصول انجام داده و در نهایت مجبور شده است سولۀ خالی را تملیک کند. مواردی از این دست در بانک ملی داشتیم، سولۀ خالی را تملیک کردیم و بعد از مدتی رفتیم سراغ کارخانه‌دار و گفتیم "حاضری کارخانه را راه بندازی و حتی وام نیز بدهیم؟"، فقط چند نفر حاضر شدند و بقیه استقبال نکردند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها تأکید کرد: اصلاً برای بانکها نمی‌صرفد که کارخانه‌ای را تملیک کنند که فعال است، چون باید بدهی‌های متعدد آن را نیز بدهد که با عقل هم جور در نمی‌آید؛ بانکها حتی برای واحدهای تعطیلی که تملیک کرده‌اند نیز برنامه‌های احیا داشتند ولی با عدم استقبال مالکان آنها همراه شده است.
تملیک یک واحد تولیدی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، بلکه پروسه‌ای چندساله است که تا 5 سال هم طول می‌کشد، و حتماً هم با نظر مقام قضایی شهر یا استان اجرایی می‌شود و این‌طور نیست که بانک رأساً تملیک کند؛ مواردی هم بوده است که شورای تأمین استان بانکها را مکلف به تملیک و واگذاری آنها به افراد دیگر برای راه‌اندازی مجدد کرده است.
وی درباره بنگاه‌داری بانکها گفت: بنگاه‌داری بانکهای خصوصی براساس اهداف و منافع سهامدارانشان است که من وارد آن بحث نمی‌شوم، ولی بنگاه‌داری بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی بیشتر از نوع حاکمیتی بوده است؛ مثلاً در مورد بانک ملی، اوایل انقلاب و در زمان جنگ، کشور مجبور به جبران خرابی‌های جنگ و سازندگی بود، دولت بودجه کافی در اختیار نداشت تا برای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کند، آن زمان با مصوبه مجلس بانکهای دولتی مکلف به راه‌اندازی شرکت و مشارکت در کارهای زیرساختی شدند، به بانک ملی تکلیف شد که بزرگراه ایجاد کند، بانک هم چند شرکت آزادراه تأسیس کرد و...، حالا اگر ما بخواهیم از بنگاه‌داری بیرون بیاییم این شرکت‌ها را به چه‌کسی بفروشیم؟ چه‌کسی حاضر می‌شود این شرکت‌ها را بخرد؟
در پروژه های سنگین دیگر نیز این اتفاق افتاده است؛ مثلاً صنایع نیشکر؛ چه‌کسی می‌تواند این شرکت بزرگ را که 22 هزار کارگر در آن اشتغال دارند بخرد؟ بنابراین بنگاه‌داری بانکهای بزرگ دولتی تکلیفی و حاکمیتی بوده است، البته بخشی از آن هم رد مالی بوده است، بهعنوان مثال 8 شرکت امیرمنصور آریا را به بانک ملی داده‌اند که هیچ کدام را هم راضی نبودیم تحویل بگیریم، یکی از کارخانه‌هایش را وقتی تحویل گرفتیم، بدهی‌های فراوانی داشت که بانک ملی ناچار شد 100ها میلیارد هزینه کند تا مجدداً احیا شود.
البته بخشی از بنگاه‌ها را که قابلیت فروش داشته‌اند از طریق بورس و مزایده به فروش گذاشته‌ایم که بخشی فروش رفته است و بخشی هم نه؛ تلاشمان را کرده‌ایم که این اتفاق بیفتد و بانک ملی هم رتبه خوبی برای فروش این اموال داشته است.
* معوقات بانک ملی چقدر است؟
حسین‌زاده درباره معوقات بانک ملی نیز این‌طور توضیح داد: مطالبات معوق بانک ملی در حد استانداردهای جهانی است، یکی از بهترین عملکردها بین بانکها در جهت وصول معوقات و بهداشت اعتباری را بانک ملی داشته است؛ مانده معوقات به مانده تسهیلات (NPL) براساس استانداردهای جهانی حداکثر باید 5 درصد باشد و هر چقدر به‌سمت صفر برود عملکرد بهتر آن بانک را نشان می‌دهد. در 5 سال گذشته NPL بانک ملی از 10 درصد به 5.1 یا 5.2 درصد رسیده است که به استاندارد جهانی نزدیک شده است. الآن بانکی را داریم در شبکه بانکی که NPL آن 20 درصد هم هست ولی چون وزن بانک ملی در شبکه بانکی خیلی سنگین است، میانگین شبکه بانکی را هم پایین آورده و به 10 درصد رسانده است.
مدیرعامل بانک ملی درباره اقدامات این بانک برای حمایت از تولید و واحدهای تولیدی نیز ابراز کرد: بیشتر تسهیلات پرداختی این بانک در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن بوده است؛ اولویت اول بانک ملی مخصوصاً بعد از تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه ترامپ، پایدار نگه‌داشتن واحدهای تولیدی موجود بوده است. تا جایی که امکان داشت به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداختیم؛ نیاز واحدها به سرمایه در گردش بعد از نوسانات ارزی بیش از 3 برابر شده بود درحالی که منابع مالی بانکها تغییر خاصی نکرده بود و همین امر نیز باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شد. یکی از دلایل اعلام نارضایتی از بانکها برای عدم تأمین منابع واحدهای تولیدی شاید همین باشد، اما با این حال شبکه بانکی اجازه نداد واحدهای تولیدی تعطیل شوند و در کشور کالایی با مشکلات قحطی مواجه شود و...،
بهعنوان مثال سال گذشته و با آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور، کمبود ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و... را داشتیم، همزمان در بانک ملی از تولیدکننده‌های این کالا دعوت کردیم که "تولیدات را زیاد کنید"، ولی گفتند "مشکل تأمین منابع داریم"، ما به‌میزان مورد نیازشان منابع را تأمین کردیم و آنها نیز به‌صورت سه‌شیفت کار کردند، به همین دلیل نیز بعد از آن، بازار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده اشباع شد.
یا زمانی که شرکت‌های کره‌ای از بازار لوازم خانگی رفتند، تمام تولیدکننده‌های داخلی لوازم خانگی را دعوت و اعلام کردیم "هرچقدر سرمایه در گردش بخواهید، تأمین می‌کنیم ولی به‌شرطی که سه‌شیفته کار کنید و اجازه ندهید کمبودی در بازار لوازم خانگی داشته باشیم"، البته تأکید کردیم که کیفیت کالاها را هم بالا ببرند.
* سرمایه بانک ملی 10برابر شد
حسین‌زاده درباره افزایش سرمایه بانک ملی گفت: پیش از شروع مسئولیتم، سرمایه این بانک کمتر از 10هزار میلیارد تومان بود که این رقم اکیداً در شأن بزرگترین بانک کشورمان نبود! اما با پیگیری‌های فراوان و با همکاری عوامل متعدد داخلی و برون‌سازمانی از جمله وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، طی چند مرحله سرمایه بانک ملی ایران تقریباً 10 برابر افزایش یافت و هم‌اکنون سرمایه این بانک نزدیک به یکصدهزار میلیارد تومان شده است که بعید می‌دانم در زمان حاضر هیچ بانکی بتواند به این رقم دست یابد.
وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک ملی در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: تا چند سال پیش، بانک ملی در حوزه فناوری اطلاعات از سایر بانکها بسیار عقب بود و اغلب مشتریان به این بانک بهعنوان یک سازمان قدیمی و سنتی نگاه می‌کردند. طبیعی بود که با ادامه آن روند، شرایط برای ادامه فعالیت همکاران ما بسیار سخت می‌شد. یکی از استراتژی‌های اساسی‌ام در زمان پذیرفتن این مسئولیت، «پوست‌اندازی» بانک در حوزه فناوری اطلاعات و مدرن‌سازی بانک بود. البته بانک ملی ایران، قدمتی طولانی دارد و ایجاد تحولات بزرگ در آن کمی زمان‌بر و سخت است، با این حال همکارانم شبانه‌روزی در این حوزه فعالیت کردند تا یک بانک بزرگ سنتی را به بانکی مدرن و چابک تبدیل نمایند.
طی چند سال گذشته، بعد از نیازسنجی و برنامه‌ریزی‌های گسترده، بانک ملی ایران محصولات منحصر به فردی را در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال طراحی و ارائه نمود. یکی از بهترین نمونه‌های آن، پیام‌رسان «بله» بود. بانک ملی ایران برای طراحی این اپلیکیشن از شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و توان داخلی خود به‌خوبی استفاده و محصولی را تولید کرد که نمونه مشابه آن در هیچ بانک دیگری وجود نداشت. به‌جرئت می‌توان گفت این اپلیکیشن، تنها پیام‌رسان بومی موفق کشور است که از خدمات بانکی و مالی نیز برخوردار است و اکنون بیش از 8 میلیون کاربر دارد.
«بام» خدمت دیگری است که با نمونه‌های خارجی نیز قدرت رقابت دارد. این سامانه مدت‌هاست که به یکی از محبوب‌ترین محصولات شبکه بانکی کشور تبدیل شده است و بخش بسیار زیادی از نیازهای مشتریان را برطرف می‌کند. «بانک آفیسر» نیز بهعنوان یک محصول جدید و ویژه، مشتریان برتر هر شعبه را با همگام‌سازی پیام‌رسان «بله» پوشش می‌دهد تا بر اساس آن، مشتری برای انجام امور بانکی خود مراجعه‌ای به شعبه نداشته باشد.
محصول دیگر و بسیار حائز اهمیتی که طی این چند سال طراحی و معرفی شد «نشان بانک» نام دارد که آن را می‌توان نقطه عطف محصولات حوزه بانکداری دیجیتال، نه در بانک ملی ایران، بلکه در همه شبکه بانکی کشور دانست. نکته جالب توجه اینجاست که برای طراحی این محصول، حتی برخی قوانین کشور تغییر یافت و مسئولان بسیاری در این مسیر، ما و بانک را یاری کردند. این محصول مدرن و حرفه‌ای، بسیاری از قواعد بانکداری کشور را تازه کرد، به‌طوری‌که حتی مشتری برای احراز هویت نیز نیازی به مراجعه به شعبه ندارد و می‌تواند این کار را با تلفن همراه خود انجام دهد. امضای دیجیتال و سفته و تمبر دیجیتال نیز دستاوردهایی است که تا سال‌ها آثار مثبت آن در فرایند اداری کشور باقی خواهد ماند.
«ربات آلفا» و «ملی پلاس» هم از دستاوردهای بی‌سابقه بانک ملی ایران در حوزه آینده‌پژوهی است. بدون شک، آینده بانک با این دو دستاورد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، به‌طوری‌که بعید نیست در آینده شعب سنتی به‌‌طور کلی جمع‌آوری و شعب «ملی پلاس» جایگزین آنها شود. در این شعب، اثری از تبادل وجه نقد نیست و همه فعالیت‌های بانکی توسط سامانه‌های پیشرفته انجام می‌شود. به‌اذعان برخی کارشناسان، در بانکهای حرفه‌ای اروپایی نیز کمتر نمونه مشابهی وجود دارد.
انتهای پیام/+
