کاهش وابستگی به نفت در گرو مدیریت هزینهها و اصلاح قانون مالیات هاست
نماینده دوره دهم مجلس مدیریت هزینهها و شناسایی ظرفیتهای مالیاتی را راهکاری برای کاهش وابستگی به نفت عنوان و بر لزوم اصلاح قانون مالیات ها، شناسایی پایه های جدید مالیاتی و دریافت مالیات از کسانی که درآمد خیلی بالایی دارند تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده دوره دهم مجلس با اشاره به اینکه موضوع عدم وابستگی بودجه دولت به نفت از برنامه سوم توسعه به عنوان یک حکم مورد تأکید قرار گرفته گفت: این موضوع در برنامه چهارم و پنجم و ششم نیز مورد اشاره و تأکید بوده اما تا به الان اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه عدد منابع نفتی در بودجه کل کشور عدد قابل قبولی است افزود: در سالهای اخیر با توجه به شرایط عدم وصول درآمد نفتی، مجبور شدیم که از منابع نفتیِ پس انداز شده در صندوق توسعه ملی استفاده کنیم و در کنار آن، اسناد خزانه هم منتشر کردیم.
حسینی صرفه جویی و مدیریت هزینه ها و شناسایی ظرفیت های مالیاتی را راهکاری برای کاهش وابستگی به نفت عنوان کرد و گفت: کل منابع مالیاتی پیش بینی شده ما 450 هزار میلیارد تومان است که فقط 36 درصد بودجه را تأمین می کند و این درحالیست که خیلی کشورها بیش از 70 درصد بودجه عمومی را از مالیات تأمین می کنند.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم اصلاح قانون مالیات ها، شناسایی پایه های جدید مالیاتی و دریافت مالیات از کسانی که درآمد خیلی بالایی دارند تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: قرار بود عایدات نفتی که به حساب ذخیره ارزی واریز می شد 50 درصد آن برای بخش خصوصی و 50 درصد هم برای بخش دولتی باشد اما عملاً 94 درصد آن را دولت استفاده کرد و فقط 3 درصد آن به بخش خصوصی داده شد.
حسینی با اذعان به اینکه معافیت های مالیاتی در کشور ما با تمام دنیا متفاوت است گفت: ما باید معافیت های مالیاتی موجود را مورد بازنگری قرار دهیم.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه همه حسابها و پرداخت ها باید در بانک مرکزی تجمع پیدا کند افزود: وزارت دارایی، سازمان برنامه و دیوان محاسبات تلاش کنند تا حقوق ها از طریق پرداخت الکترونیکی به صورت مستقیم توسط خزانه به حساب افراد واریز شود تا جلوی حقوق های نجومی و ریخت و پاش های دولت گرفته شود.
انتهای پیام/