نقش پررنگ دولت روحانی در خلق نقدینگی بهار ۱۴۰۰

براساس اعلام بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان۷.۵ درصد تحقق یافته بود.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از فرهیختگان، براساس اعلام بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1400 به رقم  37054 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1399 معادل 6/6 درصد رشد نشان می‌دهد. در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به میزان7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در 12‌ماهه منتهی به پایان خردادماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 623.0 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان(خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزآینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.

درخصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400(مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 13737.7 هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی (412.1 هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.

در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ 1400/3/26 و به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه (به‌منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی‌بر افزایش تا معادل 3 درصد تنخواه‌گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده(24) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ موضوع ماده(1) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال 1380 ـ و با رعایت بند(م) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب سال 1393 ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد(افزایش از 412.1 به 549.5 هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 1400/03/30 نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (137.4 هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

درخصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل‌توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل‌وانتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه‌بر این، به استناد جز(4) تبصره(14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه‌وبودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره(14) را (حدود 33.4 هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 1400/3/5 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها(به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان(خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان 569.5 هزار میلیارد ریال، 555.3 هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 432.1 هزار میلیارد ریال (78 درصد) در قبل و123.2 هزار میلیارد ریال(22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با 1.9 درصد افزایش (معادل 87.2 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزآینده معادل 1.9 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیرنرخ‌نامه‌ای بوده است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه 1400 نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه‌‌پول در نقدینگی است؛ به‌طوری که طی دوره مذکور سهم پول0.3 واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه‌پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری که رشد پول از 17.5درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1399 به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1400 رسیده است.

علاوه‌بر این، در پایان خردادماه سال 1400، ضریب فزآینده نقدینگی به رقم 7.397 رسید. بدین ترتیب ضریب فزآینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 2.3 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل -1/1 درصد)، 1.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزآینده نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399(افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از 0.0089 در پایان سال 1399 به 0.0124 در پایان خردادماه 1400) بوده است. به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 449.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که عمدتا ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعا 4 درصدی تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400) به بازار پول بوده است.

همچنین درخصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال 1400 لازم به توضیح است که از 250 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال 1400 (طی 9 حراج برگزار شده تا تاریخ 1400/5/6)، حدود 67.3 هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این درحالی است که از ابتدای سال 1400 تا پایان خردادماه 1400، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ 1400/3/4) تنها 26 هزار میلیارد ریال (از 250 هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. درخصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد.

 

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها